با معرفی وکیل کلاهبرداری بین المللی در تهران همراه شما هستیم.
در مسیر انجام امور مربوط به مهاجرت کاری به خارج از کشور به دلیل عدم آگاهی از انجام مراحل متاسفانه با افراد کلاهبردار روبرو خواهیم شد.
بهترین راه جهت پیشگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران مهاجرتی، تسلط به قوانین اقامت و تابعیت کشورهای مختلف است.
هنگام عقد قرارداد باید از داشتن پروانه وکالت معتبر وکیل مطمئن شوید.
در صورت عدم ارائه مستندات و پروانه وکالت حتما از تنظیم قرارداد وکالت خودداری نمایید.
شرکت های با مسئولیت محدود و حتی موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت امکان عقد قرارداد در امور داخلی و بین المللی در موضوعات حقوقی با شما را ندارند.
قبل از هر اقدامی در عقد قرارداد بین المللی و مهاجرت با وکیل تخصصی مشاوره نمایید.
سوالات قابل طرح در موضوع معرفی وکیل کلاهبرداری بین المللی
- آیا امکان کاریابی بین المللی بدون مدارک مرتبط تحصیلی وجود دارد؟
- برای انجام امور مربوط به مهاجرت وکالت محضری و رسمی لازم است؟
- نحوه جستجوی وکیل کلاهبرداری بین المللی در ایران چگونه است؟
- برای وصول وجه چک بانکی در بانک های خارج از کشور چه راهکاری وجود دارد؟
- شکایت از کلاهبرداری شبکه ای بین المللی در کدام دادسرای تهران انجام می شود؟
- صلاحیت های دادسرای امور بین الملل تهران چیست؟
نمونه شکایت کلاهبرداری بین المللی در دادسرای بین الملل تهران
سرپرست محترم دادسرای ناحیه 20 امور بین الملل تهران
با سلام و احترام
در شرح شكواییه تقدیمی از سوی موكل آقای … به طرفیت مشتكی عنهم (شخصی که از او شکایت شده است) به شرح زیر توضیحات تكمیلی ارائه می شود:
اول: موكل در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ قرارداد جذب سرمایه با آقای … منعقد نموده و بر اساس آن دو فقره چك با مشخصات ذیل دریافت نموده است:
چك شماره 69–898 به تاریخ 02/08/2019 عهده بانك BARCLAYS به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار یورو.
چك شماره 31/091–60 به تاریخ 01/10/2019 عهده بانك STANDARD CHARTERED به مبلغ بیست و شش میلیون یورو.
دوم: با توجه به تحریم های مالی آمریكا علیه ایران، موكل جهت نقد كردن وجه چك و انتقال آن به ایران با مشكلات زیادی روبهرو بود.
در این راستا شخصی به نام آقای… (كه متاسفانه مشخصات دیگری جز یك شماره همراه متعلق به كشور سوئیس و فعال با نرمافزار واتساپ از وی در دسترس نیست) در ایران اقدام به معرفی اشخاصی جهت وصول وجه چك و انتقال وجه آن به ایران نمود.
وکیل کلاهبرداری بین المللی
آیا خرید و فروش بیت کوین در ایران قانونی است؟
سوم: آقای …، موكل را به اموری امیدوار نمود:
از قبیل این كه آقای … مدعی شدند با توجه به فعالیت ایشان در زمینه رمز ارزها و ارزهای مجازی مانند بیت كوین در سوئیس و اتحادیه اروپا، امكان وصول و انتقال این وجوه از طریق كد رمز ارز وجود دارد.
چهارم: در این مرحله آقای … فرزند… جهت انجام امور مذكور از سوی آقای … به موكل معرفی می شود.
در وهله اول آقای … بنا به اظهارات خودشان پس از اخذ تاییدیه چكها و اطمینان از اصالت آنها، آقای ف ش و آقای ن را بهعنوان عوامل خود به موكل معرفی نموده و خواهان تحویل چك ها می شود.
پنجم: موكل با اعطای وكالت رسمی محضری به شماره 15–25 تاریخ ۱۰ اسفند ۹۸ در دفتر اسناد رسمی شماره … تهران رسماً به آقای ن كه از سوی آقای … و ف ش معرفی شده بود، با توجه به ذینفع (افرادی که در دعوا سود و نفعی دارند) بودن چكها، توسط آقای …، اقدام نمود و چكها نیز در اختیار آقای … قرار گرفت.
آقای ف ش توسط آقای … به عنوان دادستان سابق آلمان و دارای پروانه وكالت رسمی در كشور آلمان به موكل معرفی شد تا نسبت به وصول وجه چك ها و پرداخت آن به وسیله ارز های مجازی در ایران یا هر كشور دیگری دیگری به نام موكل اقدام نمایند.
ششم: از تاریخ تحویل چك ها به بهانههای واهی و بدون ارائه اسناد و مدارك رسمی مدعی تشكیل پرونده درباره پولشویی نسبت به چك های فوق در كشور آلمان شده اند.
در جلسه ای كه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت نود و نه جهت حل و فصل اختلافات در دفتر اینجانب برگزار شد.
آقای … به صراحت وجود چك در ید (دست) ایشان و ف.ش را پذیرفته و مدعی شدند كه چكها وصول نشده و اصل آنها پس از طی مراحل قانونی به موكل مسترد میشود.
مقام محترم رسیدگی كننده
علی رغم مراجعات و تماسهای مكرر با ایشان، از ارائه اسناد و مدارك قانونی درباره مشكل پیش آمده خودداری می نمایند.
با تحقیق شفاهی توسط وكیل در آلمان، مشخص شد اصولاً چنین اسنادی وجود خارجی ندارند.
لذا ارائه و عودت اصل چكها از ایشان درخواست شد كه باز هم طفره رفته و از استرداد (پس دادن) چك های امانی خودداری می نمایند.
در آخرین تماس اینجانب با آقای ح، به صورت تلویحی تهدید نمودند كه در صورت پیگیری وصول وجه چك یا استرداد (پس دادن) اصل چك ها موارد را به اداره مبارزه با پولشویی در آلمان اعلام نموده و برای موكل دردسر بزرگی درست خواهند كرد
لذا چارهای جز طرح شكایت كیفری از این شبكه به ظاهر دارنده مجوز خرید و فروش ارز مجازی ندیدم.
با توجه به مراتب فوق خواهشمندم پس از اثبات صدق عرایض، نسبت به تعقیب كیفری و محكومیت مشتكی عنهم (شخصی که از آن شکایت شده است) دستور مقتضی صادر فرمایید.
ضمنا با توجه به حساسیت موضوع و بالا بودن مبالغ اعلامی خواهشمندم در ابتدا دستور ممنوع الخروجی متهمین آقایان… و … به پلیس گذرنامه اعلام شود تا از خروج آنها جلوگیری شده و نسبت به احقاق حق موكل اقدام شایسته صورت پذیرد.
با احترام مجدد محمدرضا مهری وكیل شاكی
نمونه دیگر شکایت توسط وکیل کلاهبرداری بین المللی
سرپرست محترم دادسرای ناحیه 3 تهران
با سلام و احترام
در شرح شکایت تقدیمی موارد زیر به استحضار می رسد:
اول: حسب اظهارات موکل، شخصی به نام خانم س که در پارک با موکل آشنا شده بود با معرفی آقای س، مدعی شدند که ایشان عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و هلند بوده و قادر است تا موکل را برای مهاجرت کاری به کشور هلند ببرد.
دوم: در این راستا موکل را به دفتر وکالتی در خیابان ملاصدرای تهران رهنمود شده و با انجام مانور متقلبانه خود را داری اختیارتی مانند داشتن پروانه وکالت و نیز شرکت های متعدد هلدینگ در هلند معرفی نمودند.
سوم: پس از جلب اعتماد موکل، به بهانه اینکه برای امور مربوط به مهاجرت باید از وی وکالت داشته باشند و نیز به دلیل نداشتن پروانه وکالت معتبر، اقدام به اخذ وکالت محضری از موکل به شماره 12–8 مورخ 16 آذر 1398 در دفتر اسناد رسمی شماره 1487 تهران نمودند.
سپس مدعی شدند که مبلغ بیست هزار یورو برای انجام امور اولیه توسط آنها پرداخت شده که موکل می بایست آن مبلغ را بپردازد.
چهارم: موکل که از همه جا بی خبر بوده است و به تصور اینکه با کاریابی در رشته تخصصی آشپزی در هلند به درآمد کافی خواهد رسید، ابتدا مبلغ پانصد میلیون ریال طی فیش شماره 9 از بانک صادرات به حساب شماره IR97—00 متعلق به س در بانک ملت به تاریخ 25 آذر 1398 نمود.
سپس مبلغ دویست میلیون ریال نیز بنا به خواست مشتکی عنها (کسانی که از آنها شکایت شده است) به صورت نقدی در حضور شهود تحویل آنها نمود.
با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وعده انجام کار و نگرانی موکل از کلاهبردار بودن، از آنها خواسته شد تا نسبت به ارائه رسید و دلیل پرداخت وجه اقدام نمایند که با واکنش شدید آنها مواجه گشت.
پس از بررسی موضوع مشخص شد که اصلا ایشان وکیل نبوده و هیچ اقدامی نیز برای موکل انجام نداده است.
حال حتی با تهدید به داشتن ارتباطاتی در وزارت اطلاعات و پلیس امنیت و ارعاب موکل، خواهان پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان دیگر جهت عدم ایجاد دردسر برای وی شده اند.
مقام محترم رسیدگی کننده
بنا به مراتب فوق و پس از اثبات صدق (درست بودن) عرایض تقاضای تعقیب کیفری از متهمان را دارم.
با احترام مجدد
محمد رضا مهری وکیل شاکی
ملاحظه فرمودید که شگردهای مختلف کلاهبرداری توسط افرادی با تظاهر به وکالت چگونه انجام می شود؟
بنابراین حتما قبل از انعقاد هرگونه قرارداد بین المللی با وکلای تخصصی این حوزه مشاوره نمایید.
تلفنهای تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان
تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
سلام جناب مهری
شرط صلاحیت دادگاه ایرانی در جرم چک عهده بانک خارجی چیه؟
من میتونم از چک بلامحل که در کشور یونان صادر و برگشت بخوره تو ایران شکایت کنم،؟
البته کلاهبرداری که چک رو داده ایرانیه
سلام و احترام
صراحت ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: «…. در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد …» و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف میشود. ثانیاً، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب میشود، با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.