اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

ضرورت شناسایی و اجرای حکم دادگاه­ خارجی در ایران بهترین وکیل امور بین المللی در تهران را بر این داشت تا در مقاله در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران به بررسی و توضیح این احکام بپردازد.

بررسی ضرورت شناسایی و اجرای احكام دادگاه ­های خارجی در نظام حقوقی ایران

رویای جهانی شدن و ایجاد یک دهکده جهانی که ناشی از عزم و اراده کشور های آسیب دیده از آثار مخرب جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی کشور های خود به منظور برون‌ رفت از وضعیت بد اقتصادی که دامن آن کشور ها را گرفته بود سبب شد که این کشور ها در اولین گام اقدام به تاسیس صندوق بین‌ المللی پول و بانک جهانی کنند و با رشد سریع ارتباطات و نیاز به تعامل و همکاری میان کشور های مختلف در امر بازرگانی، ضرورت تاسیس نهادی جهت ساماندهی به ساز و کار بازرگانی و تجارت بین‌ المللی، احساس می شد که توافقات بین ­المللی کشور ها سبب تشکیل نهادی بین ­المللی تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین‌ الملل گردید و عمده اهداف این سازمان را می­توان به شرح ذیل بر شمرد؛

• بالا بردن سطح کیفی و کمی زندگی مردمان کشور های عضو.
• فراهم آوردن بستر اشتغال کامل در کشور های عضو.
• رشد و توسعه تولید تجارت بین ­المللی و بهینه بهره­ بردن از منابع جهانی.
• دست یافتن به توسعه پایدار با هدف بهینه بهره‌ برداری کردن از منابع جهانی.
• حفظ محیط زیست.
• افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه ‌یافته، از رشد تجارت بین‌ المللی.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین ­المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

لازم به ذکر است، فراهم کردن تسهیل در روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو وضع قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر نهاد حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی بر اساس قوانین متحدالشكل می ­باشد. که یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین سعی در تنظیم قوانین یک شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشور های مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد که برداشتن قدم ­هایی در این راستا موثر است. به نظر باید همگام با این بسط رشد و توسعه روابط بین ­المللی در ابعاد مختلف از جمله در حوزه اقتصادی­ – بازرگانی، باید پتانسیل نظام  قضایی ایران در اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جلب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشور های خارجی در جهت تضمین حقوق اتباع خود فراهم شود.

بررسی امکان اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی ایران

زمانی که دعوا در یکی از محاکم کشور های خارجی در حال رسیدگی است حتی اگر یک طرف دعوا تبعیت کشور ایران را داشته باشد با توجه به اصل صلاحیت محلی دادگاه ها به دعوای او بر اساس قوانین کشوری که دعوا در آن اقامه شده است، رسیدگی می گردد. در صورتی­ که احکام صادره از محاکم خارجی بخواهند در ایران اجرا شوند، باید موافق با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. محاکم ایران احکام صادره را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کرده و سپس اقدام به صدور حکم می ­نمایند.

نکته: قوانین مربوط به نظم عمومی، قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی است و نقض آن، نظم لازم برای حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا خانوادگی را برهم می زند. اخلاق حسنه نیز بخشی از نظم عمومی است که هنوز به شکل قانون درنیامده و ضامن وجدان اجتماعی است.

دادگاه های ایران نیز این احکام را از حیث اعتبار و تعارض نداشتن با نظم عمومی بررسی می­ کنند و سپس حکم به اجرای آن صادر می ­نماید. نفوذ این احکام منوط به همین بررسی و حکم است. در واقع نظارت محاکم داخلی بر احکام صادره از محاکم خارجی راه را بر روی اجرای احکامی که مخالف نظم عمومی و قوانین یک کشور باشد میبندد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام ودعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین­ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

منظور از شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی چیست؟

اجرای احکام صادر از دادگاه­ های یک کشور (مبدا) در دادگاه­ های کشور دیگر (مقصد) از مباحث مطرح و چالشی در حقوق بین‌ الملل است. درباره امکان اجرای احکام دادگاه‌ های خارجی دو مساله مهم در حقوق بین الملل خصوصی مطرح می‌ باشد؛

 اول – شناسایی یک حکم خارجی: یعنی اینکه دادگاه یک کشور، احکام صادره از داده خارجی را با توجه به قوانین مقررات کشور متبوع خود معتبر بداند و به رسمیت بشناسد. در واقع دادگاه داخلی احکام صادره از دادگاه ­های خارجی را ابتدا با قوانین داخلی تطبیق می ­دهد و در صورت عدم مغایرت (عدم مخالفت با نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی نباشد) آن را معتبر اعلام می ­کند و با احراز قطعیت و لازم­ الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر می ­کند.

دوم – اجرای حکم خارجی: یعنی اینکه از دادگاه یک کشور خواسته شود تا اجرای احکام صادر از دادگاه­ های خارجی را، مثل احکام صادره از دادگاه ­های داخلی تلقی کند و دستور اجرای آن را صادر نماید.

معرفی نظام حقوقی شناسایی و اجرای احكام دادگاه­ های خارجی

• احكام حقوقی

1. نظام حقوقی كنترل محدود كه احكام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حكم خارجی بررسی می­ كند از قبیل؛ صلاحیت قاضی، قطعی بودن حكم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند: نظام حقوقی كشور ایتالیا.
2. نظام حقوقی كنترل نامحدود كه در آن یك بررسی كلی روی حكم خارجی انجام می­ شود و قاضی می ­تواند آن حكم را بپذیرد یا به كلی رد كند.
3. نظام حقوقی رد مطلق كه حكم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و بطور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می­ كنند مانند بعضی از كشور های اروپای شرقی.
4. نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق كه در آن حكم خارجی از لحاظ ماهوی و شكلی مورد رسیدگی قرار می ­گیرد.

ایران تا زمانی که مخالف رژیم كاپیتولاسیون بود، یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می ­كرد و هیچ حكم خارجی را اجرا نمی­ كرد، جزء گروه سوم محسوب می ­شد. اما با لغو رژیم كاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده ۹۷۲ آن قانون مقرر داشت كه احكام صادره از محاكم قضائی را نمی ­توان اجرا كرد، مگر اینكه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احكام مدنی را مورد شناسایی قرار می­ دهد، ولی لازم ­الاجرا بودن آن­ ها را موكول به صدور امر اجرا می­ داند و سپس در ماده ۱۲۹۵ آن قانون احكام دادگاه­ های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می­ كند و می­ گوید كه آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود كه مطابق قوانین محل صدور دارند.

• احكام امورحسبی

لازم به توضیح است كه در امورحسبی نیز احكام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می­ شوند. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی گفته شده كه تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار كشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آن ها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، ب­طور محدود قابل ترتیب اثر است.

• احكام جزایی

در شناسایی و اجرای احكام جزایی، ایران به موجب معاهدات دو جانبه با بعضی از كشور ها احكام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می­توان به معاهده دو جانبه ایران و آذربایجان مصوب ۱۹۹۸ كه در ماده ۳۷ شناسایی و اجرای احكام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش­ بینی كرده است اشاره كرد. علاوه­ بر آن در تبصره ذیل ماده ۲ آئین نامه سجل قضائی آمده است كه؛ “احكام قضائی كشور های بیگانه راجع به محكومیت اتباع ایران یا محكومیت كسانی كه قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا كسانی كه تابعیت معینی ندارند و در خاك ایران مقیم هستند و در سجل كیفری آن­ ها قید می­ شود مشروط به اینكه موضوع محكومیت آن­ ها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.”

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین­ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس­ های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط اجرای احکام صادره از دادگاه­ های خارجی در ایران

طبق قانون اجرای احکام مدنی، این احکام صادر شده از دادگاه­ های خارجی، در صورت داشتن شرایط ذیل که به موجب قوانین خود یا معاهدات یا قرارداد های بین­ المللی دو جانبه یا چند جانبه، احکام صادره شده از دادگاه­ های ایران نیز در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نشده باشد، در ایران قابل اجراء هستند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای اجرا یا عدم اجرای آن مقرر شده باشد؛

1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد ها احکام صادر از دادگاه­ های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3. اجرای حکم مخالف با عهود بین­ المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم­ الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5. از دادگاه­ های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانی ایران اختصاص به دادگاه­ های ایران نداشته باشد.
7. حکم راجع­ به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت­ دار کشور صادره کننده حکم صادر شده باشد.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین­ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مدارک مورد نیاز جهت اجرای احکام خارجی

• مدارک شناسائی جهت اهراز هویت.
• تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی.
• ترجمه رسمی مصدق حکم دادگاه خارجی.
• تصویر مصدق گواهی امضاء نماینده سیاسی کشور خارجی صادر کننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
• تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران مبنی بر صدور دستور اجراء حکم.
• در صورت فقدان مدارک فوق می­توان موارد ذیل را بکاربرد؛

1. 1. استماع شهادت شهود و مطلعین،
   2. اتیان سوگند،
   3. جلب نظر کارشناس،
   4. درخواست استعلام.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای اسناد و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین ­المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

حل تعارض میان احکام صادره از دادگاه ­های خارجی با قوانین خاص ایران

منشأ این تعارض مغایرت احکام صادره از دادگاه ­های خارجی با قوانین داخلی ایران است. اگر در شناسایی احکام صادره از دادگاه ­های خارجی مغایرتی با  قوانین داخلی داشته باشد، قابلیت اجرا نخواهند داشت. برای مثال: طبق ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل؛ نكاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم در خارج باشند مجری می­داند، یا ماده ۸ قانون مذکور، اموال غیر منقول كه اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک كرده یا می ­كنند، از هر جهت تابع قوانین ایران می داند.

نکته: در رویه قضایی ایران دادگاه خانواده، در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حكم طلاق صادره از دادگاه خارجی، بدون صدور دستور اجرا، در ماهیت دعوی ورود می ­کند و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی می­ کند و حكم مورد درخواست را اماره و قرینه ­ای برای حكم طلاق فرض می­ کند و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران اقدام به صدور حكم طلاق می­ کند. در موارد مشابه، رویه دادگاه­ های خانواده تنها صدور اجراییه طبق قانون اجرای احكام نمی ­باشد. بلكه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می ­شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حكم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند، كه آیا این رویه مغایر قانون اجرای احكام خارجی است یا خیر.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین­ المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

منظور از اعتبار حکم صادره از دادگاه خارجی چیست؟

حكمی است كه؛ مطابق قانونی است كه بر آن حكومت می ­كند و تمام شرایط كه مطابق قانون محل برای تشكیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. اگر طبق قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم ­الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر كند بنای اعتبار یک حکم خارجی گذاشته می ­شود و اگر آن حکم را مغایر با قوانین داخلی بداند، بایستی تقاضا را رد نماید. که به این سبب حكم اعتبار خود را از دست می­دهد. به هر علت قانونی كه حكم صادره از دادگاه خارجی، اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را نیز طبق قانون از دست خواهد داد. بطور کلی عواملی که سبب بی اعتباری یک حکم صادره از دادگاه خارجی شده و قابلیت اجرایی آن را زائل می کند عبارتند از؛

1. مغایرت با قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه.
2. شمول مرور زمان به حكم است.
3. حكم مخالف حكم خارجی در یكی از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

نکته: صرف صدور حكم مغایر حكم خارجی در ایران قبل از صدور حكم خارجی ولو اینكه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حكم خارجی خواهد بود. صدور چنین حكمی حتی در قوانین داخلی موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است. كه در آخر موجب نقض یكی از احكام خواهد بود. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه ­های ایران داشته باشد. در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می­سنجد كه اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشكلی به وجود نمی ­آید. اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه­ های ایران باشد حكم خارجی قابل اجرا نیست.

حكم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد

این شرط در واقع درباره دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از؛ دعاوی مالكیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوقی که در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول رسیدگی می ­شود. بالطبع اگر مال غیر منقول در ایران واقع باشد حكم خارجی نسبت به آن بلااثر است.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین ­المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح صدور اجرائیه احکام صادره از دادگاه خارجی

برای اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی در ایران، باید محاکم قضایی ایران به این احکام قدرت اجرای اعطاء نمایند. احکام صادره از محاکم خارجی زمانی در ایران قابل اجرا هستند، که بر اساس قوانین ایران امر به اجرای آن ­ها صادر شده باشد؛ قاضی دادگاه داخلی باید امر بدهد،که حکم خارجی قابل اجرا می ­باشد. همانطور که در مورد احکام داخلی به دستور دادگاه باید برگه اجرائیه صادر گردد. برای احکام خارجی نیز باید قاضی مطابق قانون دستور اجرا صادر نماید. با این عمل حاکمیت دولت و اقتدار قوه­ قضاییه حفظ می‌ گردد. زیرا دستوری که به مراجع رسمی برای اجرا داده می‌ شود، به حکم دادنامه خارجی نیست بلکه بنابر تصمیم یک قاضی داخلی بوده و قاضی هم مقید به حکم خارجی نیست.

نحوه اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی

حكم خارجی دارای همان اعتباری است كه در كشور صادر كننده اجرائیه حکم خارجی برای آن قائل هستند. زیرا قدرت اجرایی خود را از یك طرف از قدرت عمومی كه طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی كه حق را ظاهر ساخته، نشأت می­ گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ­ای است كه قانون و قاضی به آن می­ دهد و تساوی ارزش احكام در كشور های مختلف با تساوی حاكمیت ­ها هماهنگی دارد.

اجرای حكم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احكام مدنی انجام می­ شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حكم، توسط دادگاه اجرا كننده حكم حل و فصل می­ شود. علی­ رغم موارد فوق، در صورت وجود یكی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حكم خارجی را مردود اعلام می كند، در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد.

مغایرت حكم خارجی با مقررات معاهدات بین ­المللی كه ایران عضو آن است

مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بنابراین، مغایرت حكم خارجی با مقررات اینگونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حكم خارجی در این مورد اجرا نمی ­شود.

جهت دریافت مشاوره در امور اجرای احکام و دعاوی خارجی با گروه مشاوره تخصصی بین ­المللی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا حکم صادره در دادگاه­های خارجی در ایران قابل اجرا است؟

بله. حکم صادره از سوی دادگاه­ های خارجی مشروط به عدم تعارض با قوانین مربوطه در ایران قابل اجرا ست.

  شرایط مهاجرت به استرالیا

در چه صورتی حکم صادره از سوی دادگاه خارجی در دادگاه ایران قابل اجرا است؟

در صورتی که مخالف قوانی آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.

آیا حکم صادره در دادگاه خارجی که فاقد اعتبار است در دادگاه­ های ایران قابل اجرا است؟

خیر. مطابق قوانین موجود در ایران از جمله شروط اجرای حکم خارجی در دادگاه ایران این است که حکم صادره فاقد اعتبار نباشد.

در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران 

در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران 

در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران در مقاله اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران