وکیل شکایت از سایت شرط بندی

با معرفی وکیل شکایت از سایت شرط بندی با شما همراه هستیم.

زندگی لاکچری اینستاگرامرهای قمارباز با عرق جبین و زور بازو به دست نیامده است؛ آنها خون ملت را در شیشه می‌کنند و هر روز پولدارتر می‌شوند.

افراد با خیال خوش وارد سایت می‎شوند و با شارژ حساب در درگاه‎های ناامن بانکی، اطلاعات حسابشان را دو دستی تقدیم هکرها و قماربازان می کنند.

اغلب مالباختگان می گویند اوایل عضویت در این سایت‎ها شبی دو میلیون حسابم را شارژ می‎کردیم. یک شب بازی را بردیم و موجودی را به ۵ میلیون رساندیم اما وقتی خواستم مبلغ را برداشت کنیم دیدیم موجودی حسابم در سایت صفر است. به ادمین سایت پیام دادیم نوشت حتما قواعد بازی را رعایت نکردی!

فرد دیگری از مالباختگان می‎گوید با مشخصات پدرم در سایت شرط بندی پ م عضو شدم. شماره کارت وی را وارد کردم و یکی دو برد سبک داشتم، پولش را هم برایم ریختند.

در این فکر بودم که چطور پدرم را راضی کنم تا وامی را که از تاکسیرانی گرفته به من بدهد تا با آن شرط‎بندی کنم، اما غافل از اینکه هکرهای سایت خودشان زحمت برداشت از حساب را کشیده بودند و حساب پدرم را هک کرده و پول را برداشت کردند.

نکات مهم وکیل شکایت از سایت شرط بندی

نشانی وکیل شکایت از سایت شرط بندی چگونه قابل شناسایی است؟
دفتر وکیل شکایت از سایت شرط بندی کجاست؟
تلفن وکیل شکایت از سایت شرط بندی از چه طریق قابل دریافت است؟
بهترین وکیل شکایت از سایت شرط بندی بین المللی در تهران کیست؟

قانون مبارزه با سایت شرط بندی

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود.

اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است.

برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق (محدود) قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛

لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛

بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

1. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.
2. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
3. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.
4. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم  و مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.
5. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت (بی‌گناهی) بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند

وکیل شکایت از سایت شرط بندی

 نقد حقوقی بخشنامه دادستان محترم کل کشور در خصوص سایت های قمار و شرط بندی

1. انتخاب عنوان «بخشنامه» آثار و تبعاتی را ناگزیر به همراه دارد. از جمله اینکه در عرف اداری، بخشنامه سندی «لازم الاجرا» بوده که تخلف از آن مستوجب «مجازات انتظامی و اداری» است.
2. هدف بخشنامه مذکور، چنانکه در متن آن ذکر شده است، ایجاد وحدت رویه در مراجع قضایی کشور می‌باشد. اما به نظر میرسد با توجه به انتخاب عنوان بخشنامه از یک سو و مکلف نمودن دادستانهای محترم سراسر کشور به نظارت بر اجرای بخشنامه در بند ۵ آن از سوی دیگر، این وحدت رویه از نوع الزامی آن مطمح نظر بوده است. در حالیکه ایجاد وحدت رویه الزامی قضایی فی‌الحال صرفا از اختیارات هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور است.
3. مکلف نمودن قضات به برگزیدن تفسیر مشخص از قوانین، با قانون اساسی مباینت دارد. قانون اساسی به موجب اصل ۷۳ انحصار تفسیر قوانین که در اختیار مجلس شورای اسلامی است را با یک استثنا مواجه نموده و آن تفسیر قضات در مقام تمیز حق است. در نتیجه محدود نمودن قضات در تفسیر قضایی صرفا با اصلاح قانون اساسی میسر خواهد بود.
4. از توالی و نتایج ناخواسته استفاده از عنوان بخشنامه برای محتوای مورد بحث، تسهیل و تمهید سنگ بنا برای وقوع تخلف انتظامی در خصوص قضاتی است که تفسیرشان از قوانین با بخشنامه مطابقت ندارد.
5. به نظر می رسد چنانچه عنوان «نظریه مشورتی» به جای بخشنامه برای متن مور بحث انتخاب می‌شد، عمده ایرادات آن مرتفع می گردید. در واقع در حالیکه نظریات مشورتی به غایت در کار قضایی راهگشا هستند، ایجاد تکالیف غیر مستند به قانون برای قضات می تواند به طور ناخواسته در بلند مدت شأن قضایی را تنزیل و استقلال قضات را در مخاطره افکند./کانال سامانه رفاهی قضات

نحوه شناسایی گردانندگان سایت‌های شرط بندی در کشور‌های همسایه

شکایت از سایت قمار و شرط بندی بین المللی

اکثر طراحان سایت‌های قمار از بستر شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند که سرور آن در خارج از کشور است و مدیران اصلی این سایت‌ها در آن سوی مرز‌ها فعالیت خود را انجام می‌دهند.

مدیران سایت‌های شرط بندی شماره حساب‌هایی از برخی افراد در داخل ایران اجاره می‌کنند تا مبادلات مالی خود با کاربران را از آن طریق انجام دهند و در فرصت زمان بسیار کوتاهی پول‌های پرداختی کاربران را از حساب‌های اجاره‌ای به حساب‌هایی امن منتقل کنند.

به گفته پلیس فتا تعداد زیادی از گردانندگان سایت‌های شرط بندی در کشور‌های همسایه شناسایی شدند که استرداد آن‌ها به کشور از سوی پلیس بین‌الملل در حال انجام است.

وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی وکیل شکایت از سایت شرط بندی