وکیل تجدید نظر خواهی بین المللی

با موضوع وکیل تجدید نظر خواهی بین المللی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در برخی درعاوی وکلا با توجه به اشرافی که نسبت به قوانین دارند راه بر امکان تجدیدنظرخواهی از رای می‌بندند.
یکی از این موارد گزارش اصلاحی و یا سازش است که حق تجدیدنظرخواهی را سلب و ساقط می‌نماید.

در این مقاله وکیل تجدیدنظرخواهی از گزارش اصلاحی سخن می‌گوید و از ادله اثبات دعوی در دادرسی های مدنی سخن خواهد گفت.
اگر به دنبال بهترین وکیل تجدیدنظرخواهی هستید ما به شما وکیل تجدیدنظرخواهی بین المللی دکتر محمدرضا مهری را معرفی خواهیم کرد.

وکیل محمد رضا مهری با سابقه قضاوت دادگستری به عنوان بهترین و موفقترین وکیل تجدیدنظرخواهی آماده ارایه خدمات مشاوره و قبول وکالت به شما عزیزان گرامی هستند.

از این روی می‌توانید جهت اخذ و رزرو زمان مشاوره با دکتر محمدرضا مهری با تلفن‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس حاصل نمایید.

نکات مهم وکیل تجدید نظر خواهی بین المللی

• خاصیت گزارش اصلاحی چیست؟
• سازش در خصوص چه مسایلی قابل طرح است؟
• آیا سازش در دیوان عالی کشور هم امکان پذیر است؟
• دادگاه به اسناد به چه نحوی رسیدگی می‌نماید؟
• آیا دفاتر قابل استناد هستند؟
•  نحوه اعتراض به رای ریجکتی ویزای سفارت های اروپایی چگونه است؟
• گزارش اصلاحی چیست؟

وکیل تجدیدنظرخواهی به ما گفت:
گزارش اصلاحی رای نیست، ماهیت قضایی ندارد، بلکه نوعی قرارداد است  ماهیت قراردادی دارد، چون رای نیست لذا  قابل شکایت نیست، بنابراین نیاز به پاکنویسی و ابلاغ ندارد.

این مورد یک استثنا دارد آن هم گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف است که می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود.
اجرای گزارش اصلاحی و اجرای آرای داوری شبیه آراء محاکم است یعنی تابع قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی است.

(یعنی می شود برای آنها دستور جلب صادر کرد، دستور ممنوع الخروجی صادر کرد و می توان برای اجرای آنها لیست اموال محکومُ علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) را از مراجع دارای صلاحیت استعلام کرد)

وکیل تجدیدنظرخواهی در ادامه به ما گفت:

اگر شخصی به موجب گزارش اصلاحی تعهدی بر عهده دارد از انجام آن خودداری کند ذی نفع یا متعهدُله (کسی که تعهد به نفع او شده است) گزارش اصلاحی می تواند ازدادگاه تقاضای صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی کند.(دادگاه تنظیم کننده گزارش اصلاحی)

اگر پرونده ای در دادگاه مطرح باشد و طرفین  خارج از دادگاه راجع به آن صلح و سازش داشته باشند.
در اینجا صلح و سازش اگر به موجب سند رسمی باشد که لازم الاجرا است دادگاه بر مبنای آن اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند.
ولی اگر به موجب سند عادی سازش صورت گرفته باشد دادگاه به این سازش نامه عادی توجه نمی کند.
مگر اینکه هر دو طرف در دادگاه و در نزد قاضی حاضر و به صحت آن سازش نامه عادی اقرار کنند که باید یک اقرار شفاهی باشد.

در بحث درخواست سازش

وکیل تجدیدنظرخواهی درباره سازش گفت:
درخواست سازش از حیث صلاحیت محلی  محدودیتی ندارد، اما از حیث صلاحیت ذاتی در صلاحیت همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

اما به این نکته توجه داشته باشید که شورای حل اختلاف برای رسیدگی به سازش صلاحیت عام دارد.

یعنی اشخاص می توانند برای هر موضوعی با توافق یکدیگر از شورای حل اختلاف تقاضای صلح و سازش کنند.

صلح و سازش در شورای حل اختلاف ممکن است به دو شکل باشد:
خود اشخاص با یکدیگر توافق می کنند پرونده خویش را برای صلح سازش در آن مرجع مطرح سازند.

در اینجا شورا اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی می کند ، قابل شکایت نیست و قطعی است، بر خلاف گزارش اصلاحی صادره از دادگاه باید به طرفین ابلاغ شود.

چه پرونده های قابل طرح در شورای حل اختلاف برای سازش است؟

وکیل تجدیدنظرخواهی بیشتر توضیح داد:
پرونده هایی به موجب توافق طرفین برای صلح و سازش قابل طرح در شورای حل اختلاف است که

• راجع به دعاوی مدنی و خانوادگی باشند.
• ناظر به جرایم قابل گذشت باشد.
• در خصوص جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت باشند.

در یک حالت  دیگر علاوه بر  3 مورد بالا شورای حل اختلاف در بحث صلح و سازش ورود می کند.
در جایی است که پرونده ای در دادگاه مطرح بوده و دادگاه می تواند یکبار برای صلح سازش آن را به شورا ارجاع دهد.
در اینصورت پرونده می تواند برای سازش تا 3 ماه در شورای حل اختلاف بماند.

در این مورد پس از سازش، شورا صورتجلسه و گزارش تهیه می کند اما اقدام به صدور گزارش اصلاحی نمی نماید بلکه پرونده را برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه اعاده (باز می‌گرداند) می کند.
وکیل تجدید نظر خواهی بین المللی

گزارش اصلاحی در دیوانعالی کشور

اگر پرونده ای در دیوان عالی کشور مطرح باشد هم صلح و سازش نسبت به آن امکان پذیر است.
هم اینکه طرفین می توانند توافق کنند پرونده به داوری ارجاع شود.
اما با رعایت یک نکته، دیوان عالی خودش اقدام به  تنظیم و صدور گزارش اصلاحی یا ارجاع به داوری نمی کند.
بلکه پرونده را برای تنظیم  گزارش اصلاحی و یا ارجاع به داوری بر میگرداند به دادگاه صادر کننده رای حسب مورد بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر.

نحوه رسیدگی دادگاه‌ها به مستندات و دلیل اسنادی

وکیل تجدیدنظرخواهی به ما گفت :
در ماده 199 بیان شده که در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.

طبق ماده فوق در حال حاضر قضات محاکم محدود به دلایل ارائه شده از ناحیۀ طرفین نیستند و هرگونه اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بدانند انجام خواهند داد.

وکیل تجدیدنظرخواهی به ما گفت:

اذعان داشت در بحث اسناد باید  این مواد را بایکدیگر مطابقت دهیم 206-210-211 این سه ماده باید با هم بررسی شود.

رسیدگی به حساب ها و دفاتر چون رسیدگی امری قضایی است توسط رئیس دادگاه یا قضات و دادرسان  به عمل می آید.
ماده 206: رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد.
در هرصورت دادگاه‌ می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

ناظر به بحث خارج نویسی دفاتر تجاری است:
به هر شخصی می توان برای خارج نویسی ماموریت دهد، خارج نویسی دفاتر تجاری با حضور طرفین انجام می شود.
‌ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.

درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند.
مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌آن ندارد.‌

هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قرائن‌مثبته (اثبات کننده) اظهار طرف قراردهد.
وکیل تجدید نظر خواهی بین المللی

وکیل تجدیدنظرخواهی به ما گفت:
خارج نویسی سایر اسناد و دفاتر:
یا رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه اقدام به خارج نویسی می کنند؛ با حضور طرفین خارج نویسی به عمل می آید.

‌ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد.
یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح‌عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد.
رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد‌اختلاف است خارج‌نویس می‌نماید.

مطلب دیگه ای که باید توجه داشته باشیم مواد 208-209-210
هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
امتناع از ارائه سند دوم  می تواند از قرائن مثبته (اثبات کننده) در این ماده تلقی گردد.

وکیل تجدیدنظرخواهی بیان داشت:

‌هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود.
هرگاه‌طرف مقابل به‌ وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته (اثبات کننده) بداند.

امتناع از قرائن مثبته (اثبات کننده) محسوب می گردد.
اگر یکی از طرفین تاجر باشد و طرف دیگر به دفاتر تجاری او استناد می کند.
اینجا کسی که تاجر است باید دفاتر تجاری خودش را ارائه کند.

عدم ارائه دفاتر  از جمله قرائن مثبته (اثبات کننده) می تواند باشد.
(در هر صورت چه طرف مقابل تاجر باشد چه نباشد دفاتر تجاری علیه تاجر تنظیم کننده قابل استناد است.)

وکیل تجدیدنظرخواهی تاکید کرد :
عدم ارایه دفاتر تجاری از جمله قرائن مثبته (اثبات کننده) می تواند باشد مگر در سه حالت

1- یک تاجر تلف یا عدم دسترسی به دفاتر  را اثبات نماید.

2- از خاتمه نگهداری دفاتر 10 سال گذشته باشد.

3-تاجر کسبه جزء باشد.
ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود.

درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه‌ ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید.
‌هیچ بازرگانی نمی‌تواند به‌ عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به‌ آن ندارد.‌

هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن‌ مثبته (اثبات کننده) اظهار طرف قراردهد.
اگر سندی نزد این چهار محل باشد آنها مکلفند به دستور دادگاه اصل سند یا تصاویر را مطابق خواسته دادگاه ارایه نمایند.

وکیل تجدیدنظرخواهی در این خصوص ارایه راهکار نمود:

• ادارات دولتی
• بانکها
• شهرداریها
• مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند.

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد.

به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد.

اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.
مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.‌

چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد،‌درغیر این‌صورت باید به‌نحو مقتضی و مناسب سند به‌ دادگاه ارائه شود.

درصورت امتناع،‌ کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال (برکناری) موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌ این ماده خواهند بود.

چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز‌ اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.