وکیل اعاده دادرسی بین المللی

امروز با معرفی وکیل اعاده دادرسی بین المللی همراه شما هستیم.

تعدادی از جرایم و عناوین کیفری در حقوق همه کشورها جرم انگاری شده است.
جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت و همچنین جرایم مرتبط با موضوعات مالی در همه قوانین جرم انگاری شده است.

طرح پرونده در دادسرای امور بین الملل تهران و متعاقب آن صدور رای در دادگاه کیفری یک یا دو تهران با عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و قطعیت آن قابل اعاده دادرسی در دیوان هعالی کشور است.

با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل ویژه امور بین الملل در تهران همراه باشید تا شرایط درخواست اعاده دادرسی در پرونده بین المللی کیفری برای شما تشریح شود.

سوالات مهم در معرفی وکیل اعاده دادرسی بین المللی

مستندات لازم جهت به نتیجه رسیدن پرونده اعاده دادرسی چیست؟
چرا باید دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم شود؟
چگونه درخواست اعاده دادرسی را در شهر خودمان ثبت کنیم؟
آیا وکیل آنلاین اعاده دادرسی کیفری و حقوقی قابل دسترسی است؟

بند پ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد.

طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.

بند ۲ ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

هرگاه دو نفر به ارتکاب یک جنایت یا جنحه به وسیله دو رای مختلف غیر قابل جمع محکوم شده باشند حال آنکه ارتکاب این جنایت یا جمعه فقط عمل یک نفر بوده و تضاد بین این دو محکومیت دلیل بی گناهی یکی از این دو محکوم است.

شرایط تحقق بند ۳ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

الف: محکومیت دو نفر یا بیشتر در دو حکم یا بیشتر.
ب: وجود دو یا چند حکم مختلف از یک یا چند مرجع قضایی.
ج: یکسان بودن یا جرم واحد همان جرم.
د: وجود تضاد و یا تعارض بین دو یا چند حکم.

در ماده 622 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است:
تضاد بین این دو محکومیت دلیل بی گناهی یکی از این دو محکوم علیه است.

در ماده ۳۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری افغانستان آمده است:
در بین دو حک چنان تناقض موجود باشد که از آن برائت یکی از دو محکوم علیه معلوم باشد.

تعارض به معنی ایستادگی در برابر هم، رویارویی، تقابل دو اندیشه، به طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.
منظور از تعارض بین دو حکم، یعنی مدلول دو حکم به نحوی است که امکان صدق و جمع هر دو حکم ممکن نباشد.

تناقض به معنی نقیض هم بودن است. یعنی یکی دیگری را نقض کند.
بنابراین دو واژه تعارض و تضاد مترادف هم نیستند. به علاوه مقصود جمع و وجود هر دو مفهوم برای تحقق جهت مذکور می‌باشد.

زیرا امکان عملی تحقق دو حکم به صورتی که هم تعارض بین آنها و هم تضاد باشد بسیار نادر، بلکه معدوم است.
در نتیجه چنین می توان استنباط کردکه قانونگذار صدق یکی از این مفاهیم را کافی نمی‌داند.
بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد

پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

در این بند قانونگذار پذیرش اعاده دادرسی را منوط به تحقق یکی از این سه مورد نموده است.
واقعه جدیدی حادث واقعه جدیدی ظاهر ادله جدیدی ارائه شود.
در قانون فرانسه نیز آن را موکول به عمل جدید یک عنصر که روز محاکمه برای دادگاه ناشناخته بود و تولید تردید در مجرمیت نماید.

حدوث واقعه جدید

واقعه به معنی حادثه و پیشامدی است که پس از صدور حکم به وجود آمده یا آشکار شده باشد.

بند ۵ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

واقعه جدیدی که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است.

حال آنکه در بند ۴ ماده 622 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه یک عمل تازه یا یک عنصر که روز محاکمه برای دادگاه ناشناخته بوده و ایجاد تردید در مجرمیت محکوم‌علیه کنند ملاک قرار گرفته است.
واقعیت این است واقعه جدید وقتی می‌تواند موجب اثبات بی‌گناهی و عدم تقصیر محسوب شود که مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.

واقعه جدید ظاهر

به استناد بند ۵ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری، لازم نیست واقعه جدید بعد از محکومیت حادث گردد.
حتی اگر قبل از صدور حکم نیز وجود داشته ولی به هر دلیلی به هنگام دادرسی و صدور حکم متهم یا وکیل او از آن بی اطلاع بوده و یا مطلع بوده اند ولی به هر دلیلی اعلام و ابراز ننمودند.

قضات رسیدگی کننده نیز نسبت به آن بی اطلاع و حکم صادره نیز بدون توجه بر آن صادر شده باشد آشکار شدن بعدی از موارد اعاده دادرسی محسوب می گردد.

ارائه دلیل جدید

ادله اثبات دعوا گاه ممکن است در زمان دادرسی در اختیار متهم نباشد یا امکان دسترسی به آن فراهم نبوده و یا فراموش کند.
یا به هر دلیل از ارائه آن خودداری شده باشد.
بنابراین می‌تواند پس از صدور حکم و قطعیت آن ارائه و تقاضای اعاده دادرسی نماید.

از جمله ادله می‌تواند اقرار شخص ثالث مبنی بر مقصر بودن خود و بی‌گناهی محکوم‌علیه، اینکه شاهد شهادت خود را غیر واقعی اعلام و آن را تکذیب می نماید.

همچنین اثبات محجوریت محکوم‌علیه و عدم افاقه وی به هنگام ارتکاب فعل مجرمانه، کشف سندی حاکی از اثبات بی گناهی محکوم‌علیه باشد.

یا پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت سرباز وظیفه به فرار از خدمت مشارالیه به واسطه کفالت اصولاً در زمان فرار معاف از خدمت شناخته شده باشد.

یا درباره محکومیت کسی که به موجب سوزاندن منزل دیگری محکوم شده است بعد از صدور حکم قطعی آتش‌نشانی گواهی ارائه کند که حریق منزل شاکی در اثر اتصال سیم برق رخ داده است.

یا شاکی طی شرح اعلام کند که شکایت او ناشی از سوء تفاهم و کدورت ناشی از دعوای حقوقی بوده و یا اگر کسی برای ایراد جرم منتهی به نقص بینایی محکوم شود و پس از قطعیت حکم تصدیقی از پزشک دایر بر سلامتی چشم و گواهی و اقرار از شاکی مبنی بر سالم بودن چشم ارائه نماید از جهات اعاده دادرسی خواهد بود.

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ راجع به اینکه آیا گذشت شاکی و مدعی خصوصی مانع از درخواست‌ اعاده دادرسی است سخنی گفته نشده است.

تصور می‌شود این ممنوعیت حذف گردید و بتوان گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را داخل در اطلاق بند ۵ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مشمول حدوث واقعه جدید و یا ارائه دلیل جدید دانست.

به خصوص اگر این گذشت با اعلام سوء تفاهم و حاکی از اینکه طرح دعوا به واسطه کدورت‌ها و غیر واقعی بودن شکواییه باشد.

البته ممکن است چنین استدلال شود که به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم معین شده است.

دادگاه صادرکننده حکم قطعی در وقت فوق العاده با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ۳۰۱ قانون رسیدگی و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم‌علیه باشد تبدیل می کند.

در پاسخ باید گفت:

اول حکم مذکور در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قدیم آمده بود.
دوم اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
سوم قانون گذار در قانون جدید با عنایت به تبصره موصوف که دلالت بر عدم قابلیت درخواست اعاده دادرسی به استناد گذشت شاکی را حذف کرده است.
بنابراین به نظر می رسد که بتوان گذشت شاکی را نیز در محدوده بند ۵ ماده ۴۷۴ قلمداد کرد.