نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

با نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی و اهمیت و ضرورت آن ها با شمائیم.

در ابتدا با قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا می شویم.

موضوعات مورد بررسی:

• قراردادهای بین الملل مذکور در اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• قراردادهای دولتی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
• سایر قراردادهای بین المللی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

*قراردادهای مذکور در اصل 77 با توجه به اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 77 و اصل 125 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی

“عهد نامه ‏‌ها، مقاوله ‌‏نامه‏‌ ها، قرارداد ‏ها و موافقت ‌نامه‌‏ های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.”

اصل یكصد و بیست و پنجم قانون اساسی

“امضای عهد نامه ‏‌ها، مقاوله‏‌ نامه ‏‌ها، موافقت نامه‏‌ ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ ها و همچنین امضای پیمان‌ های مربوط به اتحادیه‌ های بین‏‌ المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.”

ترمینولوژی

دکترین و رویه قضایی بین المللی همگی بر این نظر اند که که واژه یا”اصطلاح”حقوقی برای نامیدن یک”قرار”و یا”توافق”بین المللی مهم نیست.

واژه ها یا اصطلاح حقوقی مختلفی مانند: عهد نامه، کنوانسیون، پیمان، اساسنامه، موافقت نامه، تفاهم نامه، پروتکل، قانون اساسی، توافق تکمیلی، قرار موقت، اعلامیه، تبادل یادداشت، منشور و… وجود دارد که جملگی می تواند بدون کوچکترین تفاوتی برای یک عمل حقوقی خاصی به کار رود و از اعتبار یکسان برخوردار باشد و همه آنها تعهد آورند.

دیوان دادگستری لاهه در این باره می گوید:”واژه ها در تبیین خصوصیت (الزامی) یک قرارداد یا یک تعهد بین المللی نقش تعیین کننده ندارند.”

علاوه بر دکترین و رویه قضایی بین المللی، ماده 2 بند 1 کنوانسیون 1969 وین در مورد”حقوق معاهدات”اشعار می دارد:

“معاهده عبارت از یک توافق بین المللی است که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل می باشد. صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.”

محتوی و موضوع قراردادهای بین المللی

بعضی ازحقوق دانان هرگونه روابط بین تابعان حقوق بین الملل عمومی را”معاهده”بین المللی می نامند.
پروفسور شارل روسو تاکید می نماید که در حقوق بین الملل، هر نوع توافق بین تابعان حقوق بین الملل عمومی را باید”تعهد”نامید.

اما عقیده آقای برایرلی بر این است که”یک عهد نامه عبارت از یک توافق کتبی که بوسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان های بین المللی رابطه ای را بین خود در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کنند.”

هر چند این گونه عقاید کاملا قابل دفاع اند ولی از نظر تئوری مواردی وجود دارد که اطلاق”معاهده بین المللی”بر آن ها مشکل است. در آخر عقاید فوق مورد اعتراض بسیاری از حقوق دانان واقع شد.

گاه اتفاق می افتد که تابعان حقوق بین الملل عمومی یعنی کشورها و سازمان های بین المللی به منظور اجرای وظایف خود، اعمالی مشابه اشخاص خصوصی انجام می دهند و در این موارد اقدام به انعقاد قراردادهایی می نمایند.

مثلا کشوری سازمانی را به منظور اسکان اعضای سفارت خود و یا به منظور اسکان اعضای گروه فرهنگی خود می خرد. آیا این گونه قراردادها هم معاهده بین المللی است؟

همچنین بعضی از قراردادهای منعقده بین کشورها دارای طبع تجاری، آیا باز هم این دسته از قراردادها بین کشورها”معاهده بین المللی”؟ مدتها فکر می شد که قاعده دیوان دائمی دادگستری لاهه در قضیه قرضه های صرب وضع کرده با این طرز فکر که احتمالا دولت ها می توانند به منظور اجرای وظایف خود به انعقاد قراردادهایی غیر از معاهده بین المللی اقدام نمایند مغایر است.

نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی از نظر دیوان بین المللی

دیوان دائمی دادگستری لاهه اعلام کرد، کلیه قراردادهایی که همانند یک عهد نامه بین کشورها به عنوان تابعان حقوق بین الملل نیست ریشه در حقوق داخلی دارد.

*در مورد این دسته از قراردادها سوال اساسی که مطرح می شود این است. چگونه یک قرارداد بین المللی تابع حقوق داخلی را از یک قرارداد بین المللی تابع حقوق بین الملل عمومی تشخیص دهیم؟ تا معلوم شود که دسته اول یک عمل حقوقی داخلی و دسته دوم یک عمل حقوقی بین المللی است؟

بعضی از حقوق دانان بر این عقیده اند که معیار تشخیص بین این دو دسته را می توان از موضوع قرارداد فهمید. مثلا می گویند اگر موضوع قرارداد امری سیاسی باشد قرارداد عهدنامه بین المللی است. و در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی می باشد. و اگر موضوع قرارداد صرفا امری تجاری باشد قرارداد داخلی و در چهارچوب حقوق بین الملل عمومی نمی گنجد.

نحوه تشخیص قرارداد بین المللی یا داخلی

به طور استثنا بعضی از قراردادهای بین المللی منعقده بین تابعان حقوق بین الملل عمومی دارای طبیعت حقوق داخلی است.

برای تشخیص این دسته از قراردادهای بین المللی اراده صریح طرفین کمک بسیار موثری می نماید.

در صورتی که این دسته از قراردادهای بین المللی اراده صریح طرفین اعلام نگردیده باشد و چنین استنباط ضمنی هم نشود، این دسته از قراردادها عهدنامه بین المللی و مالا تابع حقوق بین الملل عمومی اس.

این به نظر گروه وکلای بین المللی مهر پارسیان، مطلبی است که کمیسیون حقوق بین الملل خصوصی و سپس کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق قراردادها به آن اشاره کرده است.

هر چند کمیسیون و کنوانسیون به شرط قصد و اراده طرفین صریحا اشاره نکرده اند. اما از جمله تابع حقوق بین المللی باشد این معنی استنباط می شود.

* قراردادهای دولتی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سوابق عملی کشورها و انعقاد قراردادهای بین المللی در سطوح پایین دولت ها را تایید می نماید و دامنه این دسته از قراردادها هر روز در حال گسترش است. آیا وجود این دسته از قراردادها همیشه مرتبط به رابطه شخصیت حقوقی بین کشورها است و تبعیت محض از آن و یا آیا وجود این دسته از قراردادها خود می تواند مبین یک سیاست خاص آن شخص حقوقی باشد.

شناخت مختصری از دسته بندی این نوع قراردادها

معمولا در بعضی از محدوده های روابط بین المللی کشورها، سازمان ها و موسسات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی به انعقاد قراردادهای بین المللی دست می زنند. انعقاد این گونه قراردادها در زمینه های مختلف و گوناگونی از جمله روابط فرهنگی، علمی و فنی، بیمه های اجتماعی، همکاری های مرزی بین کشورها متداول گردیده است.

آیا اینگونه اشخاص حقوقی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی دست بزنند؟

در مواردی استثنائا قدرت انعقاد قراردادهای بین المللی یا توسط قانون اساسی و یا با تمسک به رسم و عادت بین المللی به اینگونه شخصیت حقوقی داده شده است اما به عنوان قاعده چنین حقوقی به آنها داده نشده است.

حقوق دانان برای این که ببینند در چه مواردی اینگونه شخصیت های حقوقی حقوق داخلی می توانند به انعقاد قراردادهای بین المللی موفق گردند و در چه مواردی قادر به انعقاد قراردادهای بین المللی نیستند، اینگونه قراردادها را به سه دسته تقسیم می کنیم.

نحوه تنظیم و دسته بندی قراردادهای بین المللی

1-قراردادهایی که خیلی شبیه به موافقت نامه ای ساده یا اجرایی هستند.

این ها قراردادهایی اند که وزرا، البته منهای نخست وزیر و وزیر امور خارجه برای چرخش امور وزارت خانه ها و همچنین به منظور توسعه همکاری های لازم در بعضی از زمینه های مورد نیاز وزارت خانه خود منعقد می نمایند.

2-قراردادهایی که بین شخصیت های حقوقی حقوق داخلی کشورها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی از دولت هستند منعقد می گردد.

مانند قراردادهایی که در گذشته بین سازمان انرژی اتمی ایران و فرانسه منعقد شده و یا قراردادهایی که بین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هلال احمر یک کشور دیگر منعقد شده یا قراردادهایی که بین دانشگاه های ایران و دانشگاه های مثلا فرانسه منعقد شده و مانند اینها.

اینگونه قراردادها می تواند با هدف انجام یک خدمت دولتی منعقد گردد و یا با هدفی غیر از انجام یک خدمت دولتی، که بسته به مورد، ماهیت حقوقی اینگونه قراردادها متفاوت است.

3-قراردادهایی که بین بخش های جغرافیایی غیر مستقل کشورها منعقد می گردد.

بعضی عناصر حقوقی قراردادهای در سطوح پایین دولت ها

جنبه لازم الاجرا بودن این گونه قراردادها مشکل چندانی ندارد. دسته اول این نوع قراردادها که قراردادهایی شبیه به موافقت نامه های ساده یا اجرایی هستند. یا در چهارچوب یک قرارداد کلی قبلی قرار گرفته و منعقد می شود.

در این صورت جنبه لازم الاجرا بودن خود را از آن قرارداد کلی می گیرد. یا اینکه بر اساس قواعد و مقررات موجود اینگونه از سازمان ها و ادارات به مسئولین آن ها اجازه انعقاد چنین قراردادهایی داده شده که در این صورت هم تکلیف روشن است.

اما اساس صلاحیت انعقاد این گونه قراردادها برای طرفین که مهمترین بحث این بخش است.

طبیعتا انعقاد قراردادهای دولتی مساله صلاحیت طرفین انعقاد را مطرح می سازد. مساله صلاحیت طرفین انعقاد رابطه مستقیم با طبیعت حقوقی این گونه قراردادها پیدا می کند. اگر این دسته از قراردادها را به معنای معاهده بگیریم. باید دید طرفین عاقدین اینگونه قراردادها واقعا مجوز متعهد ساختن دولت را در صحن بین المللی دارا هستند؟ قسمتی از مساله با مراجعه به حقوق بین الملل عمومی و قسمت دیگر مساله با مراجعه به حقوق داخلی کشورها یعنی با مراجعه به حقوق اساسی و حقوق اداری حل خواهد شد.

در غالب موارد امضا کنندگان این گونه قراردادها صراحتا از صلاحیت مقامات صالح برخوردار می باشد.

در حقوق فرانسه این امکان به وزارتخانه ها داده شده که در صورتی که مثل ماده 2 قانون مربوط به راهنمایی و هدایت آموزش عالی مورخ 12 نوامبر 1968 و آئین نامه اجرایی شماره 172 – 72 مورخ 28 فوریه 1972 که صراحتا پیش بینی انعقاد قراردادهای همکاری بین دانشگاه های فرانسه و خارج را می نماید پیش بینی صلاحیت نشده باشد از اصل صلاحیت عمومی و قدرت ضمنی استفاده و به انعقاد این گونه قراردادهای بین المللی اقدام نمایند ارتباط موضوع قرارداد با خدمات دولتی راهگشای مشکل صلاحیت انعقاد است.

در روابط بین المللی این اصل پذیرفته شده است که کشور مستقلی را نمی توان در دادگاه های کشور ثالثی به محاکمه کشاند.

لذا برای تشخیص اینکه قراردادی که منجر به اختلاف شده از جمله قراردادهایی است که در ارتباط با اعمال حاکمیت بوده و یا نه و اگر قرارداد مورد نظر انجام عملی را در برداشته که به نحوی از انحنا رابطه مستقیم با عمل حاکمیت کشور مورد نظر داشته، معمولا دادگاه های داخلی کشورهای ثالث از رسیدگی به این نوع اختلاف خود داری می ورزند و در صورتی که موضوع قرارداد انجام عملی از اعمال حاکمیت نبوده باشد به خود صلاحیت رسیدگی می دهد.

سایر قراردادهای بین المللی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اینجا قصدمان بیشتر پیرامون اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ارتباطی است که با تفسیر شورای نگهبان در مورد قراردادهایی که در معاهده بین المللی نیست دارد.

از منظر شورای نگهبان:”قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی باشد عهدنامه بین المللی محسوب نمیشود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.”

ارجاع امر به داوری

ارجاع دعوی به داوری زمانی معنا پیدا که هنگام انعقاد قرارداد تحت کنترل مجلس شورای اسلامی در آید. و گرنه پس از امضای قرارداد و در صورت بروز اختلاف خواه نا خواه طرف های مقابل اینگونه قراردادها به مراجع بین المللی برای رفع اختلاف مراجعه خواهند نمود. در آن هنگام تصویب مجلس در این مورد چندان معنایی نخواهد داشت. زیرا اگر هم مجلس تصویب نکند طرف مقابل ما را به مراجع بین المللی کشانده است.

به طور استثنا مواردی از قراردادهای بین المللی را که اهمیت آن ها چه از حیث اعمال حاکمیت و چه از حیث محتوی و موضوع به ترتیبی که گفته شد، کمتر است میتوان از اصل تصویب مجلس مستثنی نمود.

در صورت تفسیر شورای نگهبان هم به نظر میرسد می توان قائل به تفکیک شد یعنی قراردادهای مهم خارجی طرف های خصوصی دارند و در آن قراردادها شرایطی از قبیل شرط ارجاع به داوری بین الملل دارد و یا شرط رسیدگی در محاکم داخلی در آنها وجود ندارد و قیود استثنائی در آن ها موجود است. بر اساس اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

با این دید که ما معتقدیم اصول 77 و 139 مکمل یکدیگرند و قصد مجلس این است که می تواند این موارد مهم را تعیین نماید.

اصولی کلی تنظیم قراردادهای بین المللی

شرایط صحت قرارداد:

مستند به ماده 190 از قانون مدنی چهار شرط اساسی جهت انعقاد قرارداد وجود دارد که عبارت اند از:

• قصد طرفین و رضای آن ها
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

طرفین قرارداد:

*هر قرارداد متشکل از دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است که لازم است مشخصات هویتی آنان و نشانی محل سکونت آنان در قرارداد درج گردد.

الف) تنظیم قرارداد اشخاص حقوقی:

مشخصات شخص اعم از؛ نام شرکت یا موسسه، شماره ثبت، شناسه ملی، نشانی، مشخصات هویتی و نشانی نماینده قانونی شرکت و یا موسسه

(در این حالت آثار قرارداد متوجه شرکت و یا موسسه است و نه مدیران و مسئول اجرای تعهدات، مگر خلاف آن شرط شده باشد)

*جهت اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در قرارداد، آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت یا موسسه، آگهی تاسیس شرکت یا موسسه، اساسنامه، حق امضاداران شرکت یا موسسه را بررسی کنید.

*لازم به ذکر است که قبل از انعقاد قرارداد از حدود موضوع فعالیت شرکت یا موسسه و اینکه آیا افرادی که ذیل قرارداد را امضا نموده اند دارندگان حق امضا بوده اند یا خیر اطمینان حاصل نمائید.

ب) تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی:

مشخصات هویتی فرد شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و نشانی پستی به همراه کد پستی و شماره همراه.

*در قراردادهای بین المللی نشانی طرفین بسیار مهم است چرا که کلیه ابلاغیه ها به آن آدرس می رود.

*در قرارداد مربوطه ذکر گردد که هر یک از طرفین بعد از انعقاد قرارداد نسبت به تغییر نشانی خود اقدامی نمودند سریعا اطلاع دهند و نشانی جدید پیوست قرارداد گردد.

*به هنگام تنظیم قرارداد به اهلیت طرفین برای انعقاد قرارداد توجه گردد. (شرایط اساسی صحت معاملات و ممنوع المعامله نبودن)

تعیین عنوان بین المللی:

به هنگام تنظیم قرارداد محدوده و چهارچوب کلی معین گردد.

موضوع قرارداد بین المللی:

موضوع قرارداد در وهله اول باید منفعت عقلائی داشته باشد و قابل تسلیم باشد.

در ثانی موجود و مشخص باشد ؛ تعیین دقیق موضوع قراردا مشخص کننده میزان تعهدات طرفین است.

محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد:

محل قرارداد می تواد در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد موثر باشد.

تعیین محل اجرای قرارداد 

در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالا است، بسیار حائز اهمیت است مواردی از جمله هزینه های تحویل کالا، ریسک و خطر تلف کالا، مسئولیت فروشنده و حتی تاثیر در پرداخت وجه قرارداد بسته به محل اجرای قرارداد است و برای هر قرارداد متفاوت است.

نحوه پرداخت در قرارداد 

میزان دقیق مبلغ قرارداد و همچنین نحوه ی پرداخت آن به صورت نقدی یا اقساطی / اعتباری تعیین گردد(مبلغ هر قسط، تعداد اقساط، زمان سر رسید قسط باید معین شود)

*زمانیکه موعد معین نگردد باید فی المجلس پرداخت گردد.

ضمانت اجرای قراردادی 

علاوه بر ضمانت می بایست ضمانت اجرای قراداد تعیین گردد. چرا که مشخص نمودن تضمین بدون تعیین ضمانت اجرای متناسب عملا بیهوده است. وجود ضمانت اجرای کافی و متناسب می تواند در صورت عدم حسن اجرای تعهدات ضمانت اجرا را اعمال کرد و بدین وسیله حقوق خود را در قرارداد تامین نمود.

شروط ضمن قرارداد 

تمامی شروط ولو شفاهی به صورت مکتوب در قرارداد ذکر گردد چرا که قابلیت اثبات دارد و منجر به سقوط تعهدات نمی شود.

*افزودن هرگونه شرط صرفا با توافق طرفین امکان پذیر است.

درج شرط فسخ

از جمله شروطی که انجام آن از نظر طرفین مهم و عدم انجام آن منجر به فسخ قرارداد می گردد، در این قسمت درج گردد. (شرط فسخ شامل: عدم پرداخت به موقع اقساط، معیوب بودن مال مورد قرارداد و…)

ضمائم نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی

کلیه اطلاعات مکمل و جانبی نظیر: نقشه، تصاویر و…

*نکات مهم در تنظیم قرارداد:

1-قبل از تنظیم قرارداد با افراد حقوقی و وکلای متخصص در امور قراردادها مشورت گرفته و ترجیحا در جلسه انعقاد قرارداد وکیل متخصص همراه خود داشته باشید.

2-قبل از تنظیم قرارداد باید از اعتبار طرف مقابل، حسن شهرت او اطمینان حاصل نمائید.

3-قبل از تنظیم قرارداد مفاد قرارداد را به خوبی مطالعه کرده بطوری که از جامع و مانع بودن آن اطمینان حاصل نمائید و توجه داشته باشید که مفاد قرارداد ناقض قوانین نباشند.

4-بسته به موضوع قرارداد بند عدم افشای اطلاعات و محرمانگی در آن درج گردد.