وکیل بین المللی در تهران | مهاجرت مهر پارسیان | 09120067663
وکیل بین المللی در تهران

رزرو وقت مشاوره تلفنی

پس از پرداخت با یکی از شماره های همراه تماس بگیرید
  • قیمت: 200,000 تومان

امروز با موضوع معرفی وکیل بین المللی در تهران همراه شما هستیم.

*مسئولیت دولت ایران در حادثه سقوط هواپیمای بویینگ ۷۵۲؛ از پرداخت غرامت تا جلب رضایت*

صبح شنبه را را با خبری شوکه‌کننده آغاز کردیم.

پیرو بیانیه‌ای که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام شد، خطای پدافند هوایی نیروهای مسلح منجر به حادثه‌ای شد که در آن ۱۷۶ نفر از مسافرین و خدمه جانشان را از دست دادند.

(۱۶۷ نفر مسافر و ۹ نفر خدمه پروازی بدین شرح:

۱۴۶ نفر ایرانی، ۱۰ نفر دارای گذرنامه افغانستانی، ۵ نفر دارای گذرنامه کانادایی، ۴ نفر دارای گذرنامه سوئدی و ۲ نفر دارای گذرنامه اکراینی. هر ۹ نفر خدمه پرواز نیز تبعه کشور اوکراین بوده‌اند.)

ضمن تسلیت به بازماندگان این فاجعه، در این یادداشت مسئولیت دولت ایران را از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

 *سیر واقعه*

چهارشنبه هجدهم دی‌ماه یک فروند هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال (با شماره ثبتUR-PSR) در حوالی صباشهر تهران سقوط کرد.

این پرواز ساعت ۰۵:۱۵ به وقت محلی در مسیر تهران- کی‌یف، حدود ساعت ۰۵: ۰۶ از محل پارک خود شروع به حرکت کرد و در ساعت ۶:۱۲ از باند پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) به پرواز در آمد.

پرواز تحت کنترل برج مراقبت فرودگاه امام خمینی (ره) به اوج‌گیری ادامه داده و سپس تحویل واحد تقرب پرواز فرودگاه مهرآباد شد و مجاز به اوج‌گیری تا ارتفاع ۲۶ هزار پایی گردید.

پس از قطع ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت ۰۶:۱۸ در حوالی صبا شهر از توابع استان تهران سقوط کرد.

 *تعریف حادثه در حقوق بین الملل هوایی*

در زبان عامیانه «حادثه» از اتفاق یا رویدادی حکایت دارد که بدون پیش‌بینی رخ دهد؛

ولی در حقوق بین‌الملل هوایی تعاریف مختلفی از ان شده است.

از جمله پیرو ماده ۱۷ کنوانسیون ورشو و کنوانسیون ۱۹۹۹ مونترال مراد از «حادثه» رسیدن به هدفی برای جبران خسارت ناشی از مرگ یا آسیب بدنی مسافر بیان شده است.

(شایان ذکر است که ایران سه سند از اسناد مزبور که شامل کنوانسیون ورشو و دو پروتکل آن (لاهه و گواتمالا) را تصویب کرده است.)

ماده ۱۸ کنوانسیون ورشو از اصطلاح موسع «اتفاق» که منجر به جبران خسارت ناشی از گم شدن یا آسیب به وسایل یا کالاها است، یاد کرده است.

پروتکل لاهه همانند این کنوانسیون از واژه «رویداد» برای حوادث منجر به خسارات مالی استفاده کرده است.

معنای ظاهری این اصطلاحات نشان‌دهنده این امر است که نویسندگان معاهدات بنا بر ملاحظات گوناگون تفاسیر موسع یا مضیقی نسبت به جبران خسارات بدنی یا مالی در نظر داشته‌اند.

بنا بر ملاحظات و شرایط هر قضیه‌ای هر دوی کنوانسیون‌های ۱۹۲۹ ورشو و یا ۱۹۹۹ مونترال قابلیت اجرایی داشته و این دادگاه است که می‌بایست در هر قضیه‌ای تعیین نماید که آیا جبران خسارت بر اساس کدام معاهده قابلیت اجرایی خواهد داشت.

در مهر پارسیان بخوانید :  دیوان عالی آمریکا و خط و نشان برای مهاجران

ماده ۱۷ کنوانسیون ورشو مقرر می‌دارد:

«متصدی حمل و نقل برای خسارتی که به‌خاطر مرگ یا جراحت به مسافر وارد شده و یا هر خسارت جانی دیگری که به مسافر وارد آید، مسوول خواهد بود.

به شرطی که آن حادثه منجر به خسارت، در حين پرواز و یا در هنگامه هریک از مراحل سوار شدن یا پياده شدن رخ دهد.»

کنوانسيون 1999 مونترال به تغييرات ناچيزی در سیاق ماده 17 منجر شد:

«متصدی حمل و نقل برای خسارتی که در نتيجه مرگ یا جراحت یک مسافر به‌وجود می‌آید مسوول است؛

به این شرط که حادثه منجر به مرگ یا جراحت فقط در حين پرواز و یا در هنگامه هر یک از مراحل پياده شدن یا سوار شدن رخ دهد.»

بنابراین قطع نظر از اینکه کدام‌يک از کنوانسيون‌های ورشو یا مونترال اعمال شوند لوازمی که برای جبران خسارت نياز هستند از نظر تاثير با هم برابر است.

بر‌می‌گردیم به حادثه هواپیمایی بویینگ ۷۵۲. هر چهار شرط معاهده ورشو (مذکور در ماده ۱۷) در این حادثه قابل اثبات است.

بنابراین از دیدگاه حقوقی در اینکه حادثه‌ای رخ داده و می بایست بر اساس مسئولیتی که بر خط هوایی متصدی حمل‌ونقل بار شود، جبران خسارت صورت گیرد، شکی نیست.

 *مسئولیت دولت‌ها*

پیرو تعریف مدرنی که در حقوق بین‌الملل از مسئولیت دولت‌ها ارایه شده و در رویه قضایی بین‌المللی نیز رسوخ کرده، مبنای مسئولیت دولت‌ها نه از روی قصور یا عمد و یا حتی ایراد خسارت، بلکه تنها بر اساس نقض تعهدی بین‌المللی است.

اینکه چه تعهدی نقض شده و چه کیفیاتی داشته، در بار شدن مسئولیت بین‌المللی بر دوش دولت‌ها نقشی ندارد.

بنابراین می‌بایست در این امر دنبال منشا تعهدی باشیم که در آن دولت ایران نقض عهدی را مرتکب شده باشد.).

نقض تعهد هم می‌تواند مبنای معاهداتی داشته باشد و هم مبناهایی چون عرفی یا نقض قواعد آمره.

در حادثه اخیر معاهده‌ای که می‌تواند برای مبنا قرار دادن مسئولیت دولت ایران بدان استناد ورزید، معاهده شیکاگو خواهد بود.

بنا بر مصوبه ‌مجلس شورای ملی به تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۲۸ دولت ایران به کنوانسیون شیکاگو ملحق شده است و از نظر حقوقی یکی از طرف‌های متعاهدش محسوب می‌گردد.

این معاهده درواقع اساسنامه سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) بوده و یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد با شرح وظایفی چون هماهنگ‌سازی استاندرادهای بین‌المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی در سطح جهان.

معاهده شیکاگو در این باره چه می‌گوید؟

در مورد مسئولیت دولت ها پیرامون حوادث هواپیمایی می‌توانیم از دو ماده مربوطه نام ببریم.

ماده ۳ مکرر: «دولت‌ها باید از توسل به تسلیحات علیه هواپیماهای غیرنظامی خودداری ورزند.»

در مهر پارسیان بخوانید :  کار در حین تحصیل در آمریکا

و

ماده ۹: «دولت‌ها باید به دلایلی چون ضرورت‌های امنیتی و ایمنی عمومی، مناطقی را به‌عنوان پرواز ممنوع اعلام دارند.»

درمورد هواپیمای بویینگ ۷۵۲ خط هوایی اوکراین اینترنشنال با توجه به اشتباهی بودن هدف‌گیری از سوی نیروهای مسلح ایران، استناد به این ماده منتفی است؛

ولی پیرو ماده ۹ دولت ایران مرتکب نقض کنوانسیون شیکاگو شده و دارای مسئولیت بین‌المللی برای جبران خسارت هواپیمایی اوکراینی و تمامی قربانیان این حادثه می‌باشد.

 *شیوه‌های جبران خسارت*

در فصل دوم پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل) اشکال جبران خسارت تشریح شده است.

این اشکال اعاده وضع به حال سابق، غرامت و جلب رضایت را شامل می‌شود.

در این حادثه تلخ مسلما نمی‌شود وضعیت را به حالت پیش از حادثه بازگرداند.

بنابراین نمی‌توان به آن متوسل شد.

از میان اشکال جبران خسارت، معمول‌ترین روش همان پرداخت غرامت است.

درمورد پرداخت غرامت ماده ۳۶ این پیش‌نویس بیان می‌دارد که:

۱. دولت مسئول فعل متخلفانه ملزم است از بابت خساراتی که از ناحیه آن فعل ایجاد شده، در صورتی که خسارات با اعاده وضع به حال سابق جبران نشود، غرامت بپردازد.

۲. غرامت باید هرگونه زیان قابل تعیین از نظر مالی را از جمله عدم‌النفع تا جایی که مسلم است، دربرگیرد.

دیوان دایمی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف نقش غرامت را این‌طور توضیح داده است:

«اعاده وضع به حال سابق یا در صورت عدم امکان، پرداخت مبلغ اعاده وضع به حال سابق و در صورت لزوم حکم به پرداخت خسارت حاصل از ضرر و زیانی که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت ما به ازای آن جبران نشود، اصولی هستند که باید برای تعیین میزان غرامتی که بابت فعل مغایر حقوق بین‌الملل پرداخت شود، به کار گرفته شوند.»

می‌بایست توجه داشت که غرامت باید مطابق خسارت قابل ارزیابی مالی وارده به دولت زیان‌دیده و یا اتباع وی باشد. هدف از غرامت به هیچ‌وجه مجازات دولت مسئول نیست و ویژگی عبرت‌آموزی ندارد.

از همین رو پرداخت غرامت معمولا به شیوه پرداخت مالی صورت می‌گیرد.

باید توجه داشت که در مواردی چون از بین رفتن جان انسان‌ها پرداخت غرامت به نوعی در قالب جلب رضایت طرف مقابل بوده و با هماهنگی و توافق طرفین می‌تواند میزان غرامتی تعیین و پرداخت گردد.

(قضیه کانال کورفو از نمونه‌های آن است.)

درمورد جلب رضایت می‌بایست بیان داشت که این شیوه به نوعی مکمل دیگر شیوه‌ها عمل نموده و در مواردی به کار می‌آید که اعاده وضع به حال سابق و یا پرداخت غرامت نتواند تمامی خسارات وارده را جبران کند.

تعیین شیوه در مورد زیان‌هایی که گاهی تحت عنوان «زیان‌های غیرمادی» نامیده می‌شوند، در حقوق بین‌الملل به خوبی پذیرفته شده است.

بر اساس ماده ۳۷ پیش‌نویس مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱):

الف. دولت مسئول فعل متخلفانه بین‌المللی ملزم است.

از باب زیان‌های ناشی از آن فعل که با اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت جبران نشود، رضایت خاطر دولت زیان‌دیده را جلب نماید.

در مهر پارسیان بخوانید :  مهاجرت به آمریکا

ب. ممکن است رضایت، متضمن تأیید نقض، اظهار تأسف، عذرخواهی رسمی یا هر روش مناسب دیگری باشد.

ج. رضایت نباید خارج از میزان زیان بوده و نمی‌تواند برای کشور مسئول به صورت تحقیرآمیز باشد.

معمول‌ترین شیوه روش جلب رضایت که در موارد زیان‌های غیرمادی یا معنوی به کار برده می‌شود، اعلام متخلفانه بودن فعل از سوی دادگاه یا دیوان بین‌المللی است.

گاه این روش از سوی مسئولین دولتی مربوطه نیز صورت می‌گیرد.

شکل دیگر جلب رضایت عذرخواهی است که به صورت شفاهی و یا کتبی از سوی مقام صالح یا حتی رئیس دولت انجام می‌شود.

همچون مورد پرداخت غرامت باید خاطرنشان ساخت که جلب رضایت نه ماهیتی تنبیهی دارد و نه دربرگیرنده چنان خساراتی است.

بند دوم ماده ۳۷ ، شرایط و محدوده جلب رضایت را به خوبی بیان شده است.

وکیل بین المللی در تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع بین الملی دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در روابط بین الملل

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

وکیل بین المللی در تهران
وکیل بین المللی در تهران

شماره موبایل وکیل تخصصی بین المللی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی بین المللی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

وکیل بین المللی در تهران

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *