نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی

با نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی همراهتان هستیم.

طبق ماده 10 قانون مدنی ایران، قراردادهای خصوصی، نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حال سوال این است. آیا وکیل دادگستری کانادا یا وکیل مهاجرت مجاز به عقد قرارداد در ایران است؟

آیا وکیل دادگستری کانادا یا استرالیا، اجازه عقد قرارداد اعزام دانشجو را دارد؟

ما در موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان و در طول حدود 20 سال کار وکالت در داخل و خارج ایران، بارها به این موضوع برخورده ایم که وکلای خارج نشین، ضمن عقد قرارداد با موکلین در داخل ایران، نه تنها امور محول شده را انجام نمی دهند، بلکه با عقیم گذاردن پرونده موکلین، اقدام بعدی آنها را برای دریافت انواع ویزا با خطر مواجه ساخته اند.

در یکی از تازه ترین مواردی که پرونده شکایت کلاهبرداری از موسسه حقوقی بین المللی و مهاجرتی در تهران توسط دکتر محمد رضا مهری مدیر گروه وکلای مهر پارسیان مطرح شده است، مطالب جالبی طرح شد که جهت پیشگیری از کلاهبرداری مشابه توسط موسسات و شرکت های مهاجرتی به اشتراک خواهیم گذارد.

مجازات کلاهبرداری برای موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای بین الملل تهران

موضوع: شرح شكوائیه تقدیمی

با سلام و احترام، اینجانب محمدرضا مهری متانكلائی به وكالت از آقای غ، به دلایل و جهات زیر از مشتكی عنهم شكایت و تقاضای رسیدگی دارم.

اول: عقد قرارداد مشاوره حقوقی و وکالت بدون پروانه و مجوز

موكل به موجب قرارداد مشاوره حقوقی، مهاجرت بین المللی با موسسه مذكور و تحت مدیریت اشخاص حقیقی ذكر شده در ستون مشتكی عنهم، در تاریخ 1400/09/13 امور مربوط به اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی فرزندان خود به نامهای، و ویزای توریستی (گاردین) مادر فرزندان و همسر را به ایشان سپرد.

خانم غ با معرفی خود به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در ایران(طبق ثبت رسمی در سامانه قوه قضائیه) و همچنین نماینده موسسه مذکور با ادعای داشتن مجوز اعزام دانشجو و اخذ مراحل پذیرش و ویزای تحصیلی برای کشورهای اروپائی و کانادا، موفق به عقد قرارداد طبق مستند پیوست با موکل شد.

از این رهگذر، تاکنون به بهانه های مختلف مبلغ نود و پنج هزار و پانصد دلار کانادا از موکل گردید.

(موضوع فعالیت موسسه، در آگهی تاسیس طبق مستندات صفحه 5 روزنامه رسمی شماره 2 مورخ)

“فعالیت در زمینه امورخدماتی، مشاوره و مدیریت تجاری، برگزاری و شرکت در همایش ها، سمینار ها، نمایشگاه های داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی،عقد قرارداد و مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی وریالی،بازگشایی حساب های ارزی ریالی داخلی و بین المللی،شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط”
ملاحظه میفرمائید که طبق اعلان رسمی مدیران موسسه، هیچ مجوزی حتی بعد از دریافت احتمالی پروانه وکالت و یا مجوز اعزام دانشجو، در صلاحیت شرکت مذکور قید نشده است.

ماده 55 قانون وكالت

وكلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلی هر شخصی كه دارای پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اینكه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار كند یا اینكه به وسیله شركت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یك الی شش ماه به حبس تادیبی محكوم خواهد شد.

موكل، با حیله و تقلب سركار خانم غ و معرفی خود به عنوان مشاور حقوقی و وكیل، طبق سطر اول و دوم قرارداد مشاوره حقوقی، مهاجرت بین المللی، به استناد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، كه اتفاقا خلاف صریح قانون اشاره شده، (ماده 55 قانون وكالت) است، موكل را فریفته و با اسم و عنوان مجعول وكیل و مشاور حقوقی، و با ادعای داشتن نفوذ در مجلس كانادا و اخذ سفارش از نمایندگان مجلس در كانادا، با پرداخت مبالغ دریافتی از موکل به نماینده مجلس کانادا به عنوان رشوه، امور مربوط به دریافت پذیرش و ویزای تحصیلی فرزندان موكل را به انجام خواهد رساند.

دوم: تصریح به دریافت حق الوکاله در متن قرارداد

بر خلاف ظاهر قرارداد كه مشاوره حقوقی است، در متن قرارداد، سطر چهارم ماده دو موضوع قرارداد، انجام كلیه مراحل مربوط به اخذ انواع روادید، با حق انتخاب وكیل رسمی مهاجرتی و … حكایت از قبول وكالت از سوی شخص غیر وكیل دارد.

هر چند كه موسه حقوقی غیرمجاز مذكور به زعم خود اقرارنامه ای از موكل دریافت نموده كه در آن تصریح به آگاهی از تمامی قوانین و شرایط حقوقی، آموزشی و اقتصادی، اجتماعی ایران و كشورهای دیگر دارد، اما با همه این علوم عجیب و غریبی كه موكل داشته، تقاضای مشاوره حقوقی جهت اخذ روادید سفارت كانادا را دارد!!!!

نكته جالبتر اینكه باز هم در متن قرارداد، تعهد موسسه، (مدیر موسسه) مشاوره حقوقی، در موضوع قرارداد….تا زمان تشكیل پرونده روادید متقاضی در سفارت كشورهای اروپایی…قید شده كه هیچ گاه چنین موضوعی قابلیت تحقق نداشت. چرا كه اصلا خواسته موكل این نبود.

طبق بند د ماده 3 تعهدات موسسه، صراحتا به دریافت حق الوكاله و حق الزحمه اشاره نموده است.

مقام محترم قضائی رسیدگی کننده

همانگونه که حضرتعالی نیک مستحضرید؛ حق الوكاله را طبق قانون ایران، فقط وكلای دادگستری و دارای پروانه معتبر می توانند دریافت كنند و ادعای داشتن چنین مجوزی از سوی مدیر و نماینده موسسه‌ی مورد شکایت، منطبق با پاراگراف دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات كلاهبرداری و …. می باشد.

در مواردی که شخص، صرفا تظاهر به وکالت نموده و اقدامات او در حد مانور متقلبانه و عملیات فریب نیست و وجهی برده نشده باشد، تنها به موجب ماده 55 قانون وکالت می تواند محکوم به مجازات گردد. اما در خصوص عمل مجرمانه مشتکی عنهم، به صراحت ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری با وصف تشکیل شبکه و سردستگی خانم غ، کلاهبرداری مشدد می باشد.

سوم: اشتغال به امر اعزام دانشجو بدون مجوز

طبق آئین نامه تاسیس موسسات و شركتهای اعزام دانشجو، عدم تحصیل مجوز از وزارت علوم و ادعای داشتن چنین مجوزی و یا اشتغال به این حرفه بدون مجوز نیز به صراحت قانون كلاهبرداری است.

تبصره ماده 7 آئین نامه تاسیس موسسات و شركتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور

مصوب 1382/08/14 هیات وزیران

تبصره ـ در صورتی كه اقدام مؤسسات و شركتها، عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین و مقررات جزایی‌كشور را دارا باشد كارگروه نظارت، مكلف است مراتب را به مراجع صالح قضایی منعكس نماید.

نداشتن علم و یا سوء نیت از سوی موسسه در ماده 5 قرارداد به صراحت نمایان می شود. 58000دلار كانادا به انضمام هزینه های ورودی سفارت كه می بایست مستقیما به حساب كالج، مدرسه یا دانشگاهی كه پذیرش صادر نموده است، در 2 مرحله به موسسه پرداخت می شود.!!! نكته جالب اینكه این هزینه طبق خواسته متقاضی تعیین گردید و موسسه برای تامین نظر متقاضی، شهریه ای كه می بایست به مقصد واریز شود را تقسیط نموده است!!!

20 درصد از هزینه ها هم به عنوان حق الزحمه موسسه و وكیل در انتهای كار دریافت می گردد.

در بند ب ماده 6 قرارداد، متقاضی مكلف به انجام امور اداری مانند حواله شهریه به حساب مدرسه، كالج یا .. می باشد، حال آنكه موسسه حقوقی بین المللی ل، تمامی وجوه را در ماده قبلی از موكل دریافت نموده است.

وجوه دریافتی از موکل طبق رسیدهای پیوست

الف: 3100 دلار کانادا در تاریخ 1400/10/25 بابت ثبت نام مدارس هیچ مستندی مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور به موکل ارائه نشده است.

ب: 1400/12/09 مبلغ 48500 دلار کانادا بابت هزینه یکسال شهریه+ بیمه+لوازم التحریر!!!!!! که کذب بودن ادعای تهیه لوازم التحریر و دریافت شهریه یکساله و بیمه نیز هیچ مستندی ندارد.

ج: مبلغ 18300 دلار کانادا به عنوان امانت بابت اجاره منزل در کانادا، بدون صدور ویزا که عجیبترین بخش ماجراست.

د: مبلغ 10000 دلار آمریکا که به صراحت بابت هزینه مازاد مدرسه خیالی برای سال 2023دریافت شده است.

ه: مبلغ اضافه بعدی در تاریخ 1401/11/23 7500 دلار آمریکا مجدد از موکل دریافت شده که در این مرحله موکل با توجه به عدم استرداد پاسپورت و مدارک، به موسسه و مدیران آن مشکوک شده و تصمیم به طرح شکایت کلاهبرداری گرفت.

جمع مبالغ 69/900 شصت و نه هزار و نهصد دلار کانادا و 17/500 هفده هزار و پانصد دلار آمریکا به انضمام هزینه های سفارت و مسافرت به کشور ثالث حدود 3/000/000/000 ریال.

——————————————————————————————————————————————

چهارم: تشریح دلایل خیانت در امانت

مقام محترم قضائی رسیدگی کننده
مدیران موسسه مذکور به استناد رسید مورخ 1400/12/09 پاسپورت آقایان… را به عنوان امانت تحویل گرفتند. با توجه به لزوم استرداد پاسپورت های مذکور جهت سفر به خارج از کشور، تهیه بلیط، رزرو هتل و … مراتب طی اظهارنامه رسمی شماره 1401220003653191 مورخ 1401/12/25 به ایشان ابلاغ گردید که متاسفانه تاکنون نسبت به استرداد اسناد امانی فوق استنکاف ورزیده و منجر به خسارت یک میلیارد تومانی موکل شده اند.

لذا بابت این قسمت نیز به اتهام خیانت در امانت و جبران ضرر و زیان وارده به موکل تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشارالیهم را دارم.

عالیجناب، با تقدیم شکایت حاضر و مستندات پبیوست و درخواست استعلام بر اساس ستون دلایل و منضمات و پس از اثبات صدق ادعا، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری مشتکی عنهم را دارم.

بدوا با توجه به حجم گسترده فعالیت های موسسه مهاجرتی مذکور و مدیران آن تقاضای صدور دستور ممنوع الخروجی مشتکی عنهم طبق ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری تا پایان رسیدگی و همچنین صدور قرار تامین خواسته به مبلغ ریالی معادل صد هزار دلار کانادا( چهل میلیارد ریال) مطابق با مواد 107 الی 109 قانون آئین دادرسی کیفری و اجرا قبل از ابلاغ مورد استدعاست.

آیا امکان درخواست توقیف اموال کلاهبردار بین المللی در ایران وجود دارد؟

این درخواست در قالب قرار تامین خواسته کیفری مطرح می شود. تامین خواسته کیفری موضوع ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری است.

  اجرای اسناد خارجی در ایران

برای ممنوع الخروجی از طریق پلیس اینرپل چه باید کرد؟

درخواست ممنوع الخروجی متهم بین المللی از طریق دادرسی امور بین الملل تهران اقدام می شود. ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع ممنوع الخروجی است.

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
موسسه حقوقی مهر پارسیان

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی 

نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی نمونه شکایت از شرکت مهاجرتی