وکیل مالی در یونان

در این نوشتار به بررسی وکیل مالی در یونان پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

ماهیت، شرایط ، مسئولیت اشخاص یا نهادهای حقوقی، موسسه های مالی – اعتباری در نظام حقوقی یونان

پولشویی به عنوان يكی از جرایم كلان اقتصادی است كه حتی دركنوانسيون مبارزه با فساد مالی ملل متحد نيز مورد اشاره قرار گرفته است، کشور یونان نیز با گذر از ریشه های کهن خود و عضویت در اتحادیه اروپا، بطور فعال در حال انجام اقدام های خلاقانه برای مبارزه با جرائم مالی است. تاثیر این اقدام های نظارتی و رابطه بین ارزش‌ های سنتی و استراتژی ‌های نوآورانه در حفظ یکپارچگی مالی در مبارزه مداوم با پولشویی و اقدام های مالی غیرقانونی از اهمیت بالایی برخوردار است و مثل بسیاری از کشور ها، یونان نیز مشتاق است که نظارت دقیقی جهت انطباق مبارزه ضد پولشویی داشته باشد.

فعالیت مشکوک

به فعالیتی گفته می شود که نشان می دهد؛

جرم پولشویی انجام شده یا اقدام به آن شده است،
یا نشانه کافی مبنی بر دست داشتن طرف معامله در سایر فعالیت های مجرمانه (جرائم منشا) وجود دارد.

این ارزیابی با توجه به موارد ذیل صورت می پذیرد؛

ویژگی های معامله،
سوابق مشتری (مالی، حرفه ای و…)،
سابقه معامله های مشتری انجام می شود.

نکته: قوانین دقت در معامله های بیش از 15 هزار یورو اعمال می شود. تراکنش های مشکوک باید فورا به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) به همراه کلیه اطلاعات مربوطه که توسط آن واحد درخواست شده گزارش شود.

الزام اشخاص یا نهادهای حقوقی و موسسه های مالی – اعتباری یا مشاغل تعیین شده به حفظ برنامه های انطباق با مبارزه با پولشویی

همه اشخاص یا نهادهای حقوقی و موسسه های مالی- اعتباری یا مشاغل تعیین شده تحت پوشش قانون باید برنامه های انطباق با مبارزه با پولشویی را بطور معمول با پیروی از دستورالعمل ها و مقررات مراجع ذی صلاح نظارتی اجرا کنند. بطور طبیعی موسسه های تحت پوشش که در برابر فعالیت ‌های پولشویی آسیب‌ پذیر تر هستند، مثل: بانک ‌ها، موسسه های مالی، موسسه های بیمه، برنامه ‌های جامع ‌تر و دقیق ‌تری برای انطباق با پولشویی دارند، به ‌ویژه به این دلیل که این موسسه های تحت نظارت و مقررات دقیق هستند.

حداقل عناصر یک برنامه انطباق با مبارزه با پولشویی (که ممکن است بسته به ماهیت موسسه یا شخص تحت پوشش متفاوت باشد) به شرح ذیل عبارتند از؛

مربوط به اعتبار بخشیدن به معامله تا حد امکان،
شناسایی طرف های معامله کننده به منظور رفع شبهه های مربوط به رفتار مشکوک یا ناشناخته است،
شناسایی منشاء غیرقابل ردیابی دارایی ها.

نکته: اشخاص یا نهادهای حقوقی و موسسه های مالی – اعتباری یا مشاغل تعیین شده و حتی اشخاص حقیقی باید استانداردهای تعیین شده توسط مرجع ذی صلاح ناظر را در رابطه با مدیریت امانت یا معامله های از طرف موکل رعایت کنند.

الزام های گزارش تراکنش های منجر به هرگونه سوء ظن

وزارت دارایی یک سری بخشنامه در رابطه با اعمال قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تعهدات حسابداران صادر کرده است که به موجب آن به حسابرسان و حسابداران رهنمودهای مشخصی داده می شود تا هر معامله ای را که منجر به هرگونه سوء ظن در ارتباط با آن شود به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) گزارش دهند.

نکته: یک عمل مجرمانه حتی اگر یک ظن ساده یا کلی بدون نیاز به دلیل باشد هم باید به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) گزارش شود.

الزام های گزارش تراکنش های فرامرزی

تراکنش های فرامرزی که در موسسه های تحت پوشش انجام می شود، برای مثال: حواله های پولی به یا از موسسه های بانکی در یونان مشمول همان الزام های ضد پولشویی مثل تراکنش های محلی است.

معامله هایی که اشخاص یا نهادهای حقوقی و موسسه های مالی – اعتباری یا مشاغل تعیین شده را ملزم شناسایی و بررسی دقیق مشتری می کند؛

مجموعه پیچیده ای از قوانین این اهتمام را برای افراد تحت پوشش تشریح می کند، که برای مشتریان جدید، مشتریان فعلی، معامله های بر روی دارایی های مالی جدید که بدون حضور فیزیکی و غیره قابل اعمال است، چگونه قابل شناسائی هستند و این معامله ها به شرح ذیل عبارتند از؛

زمانی که موسسه های تحت پوشش قراردادی تجاری با مشتری منعقد می کنند،
زمانی که تراکنش های گاه به گاه بیش از 15000 یورو را پردازش می کنند،
در مواردی که سوء ظن وجود دارد که تخلفی مرتکب شده است یا در شرف ارتکاب است،
در مواردی که در مورد آن شک وجود دارد، قوانین دقت اعمال می شود، صحت اطلاعات به دست آمده به منظور تائید و تائید هویت مشتری یا شخص دیگری که از طرف مشتری اقدام می کند.

اولویت های اجرایی قانون برای مبارزه با پولشویی

اجرای قانون برای مبارزه با پولشویی بر اولویت های ذیل متمرکز است که عبارتند از؛

ردیابی درآمدهای ناشی از تخلف های اشخاص و نهادهای خصوصی و عمومی،
ردیابی درآمدهای ناشی از تخلف های فرار مالیاتی،
همچنین تحقیق های مربوط به جرم پولشویی اغلب به عنوان فرصت دوم برای تعقیب جرائمی مثل: ارتشاء، کلاهبرداری و فرار مالیاتی استفاده می شود که ممنوع شده است.

مصادیق جرم پولشویی

قانونگذار ارتکاب اعمال و رفتار ذیل را از مصادیق جرم پولشویی دانسته که عبارتند از؛

تبدیل و انتقال آگاهانه دارایی ‌های دارایی حاصل از جرم،
مشارکت در تبدیل و انتقال آگاهانه دارایی ‌های دارایی حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منابع غیرقانونی دارایی ‌ها،
کمک به هر کسی که در اعمال تبدیل و انتقال آگاهانه دارایی ‌های دارایی حاصل از جرم دخیل است به منظور جلوگیری از مجازات ‌های قانونی مرتکب،
کتمان و پوشاندن حقیقت به هر طریقی در رابطه با منبع، جابجایی، دفع، محل تحصیل دارایی یا حقوق مربوط به دارایی،
آگاهی از ارتباط یک دارایی با عواید حاصل از اعمال مجرمانه یا مشارکت در فعالیت های مجرمانه،
کسب، تملک، مدیریت یا استفاده از هر دارایی با علم به اینکه در زمان تملک چنین دارایی حاصل یک فعالیت مجرمانه بوده است،
استفاده از بخش مالی از طریق سپرده گذاری یا انتقال عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور این که به نظر آن ها منابع قانونی دارند،
تشکیل گروه یا سازمانی به منظور ارتکاب یک یا چند مورد از اقدام های فوق،
مشارکت، اجتماع برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب برای هر یک از اقدام های مذکور در موارد فوق،
کمک، مشارکت، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر یک از اقدام های مذکور در موارد فوق.

مراحل ارتکاب جرم پولشویی

فرآيند ارتکاب جرم پولشویی از 3 مرحله ذیل تشکیل شده که طی اين مراحل؛

مرحله اول – تزریق عواید حاصل از جرم از طریق جای گذاری

ابتدا تزريق عوايد حاصل از فعاليت های مجرمانه به شبكه مالی رسمی انجام می شود،

مرحله دوم – نقل و انتقال عواید حاصل از جرم برای لايه چينی

سپس نقل و انتقال وجوه مزبور برای مبهم ساختن منشاء غيرقانونی آن انجام می شود،

مرحله سوم – يكپارچه سازی جهت مشروعیت عواید حاصل از جرم

بالاخره به كار گيری وجوه و منابع فوق برای تحصيل و خريداری اموال مشروع و دادن پوشش مشروع به دارايی های موجود به عنوان آخرين گام پولشویی شكل می گيرد.

ارکان جرم پولشویی

این جرم نیز مثل سایر جرائم از ارکان ذیل تشکیل شده است که عبارتند از؛

رکن قانونی جرم پولشویی

رکن مادی جرم پولشویی

از ارکان مهم هر جرمی که ساختار خارجی آن را تشکیل می دهد و شامل موارد ذیل است، رکن مادی آن است، که عبارتند از؛

مرتکب جرم پولشویی

از منظر قوانين كيفری امروزه مرتكب جرائم، اعم از هر شخص حقيقی یا حقوقی پذیرفته شده است و از ميان آن ها كاركنان دولتی و اشخاص حقوقی بنا بر حدود اختيارها و توانایی های خاصی كه دارند، با سهولت هر چه بيشتری مرتكب جرم می شوند.

رفتار مرتكب جرم پولشویی

یكی از نکته های ضروری رکن مادی هر جرمی رفتار شخص مجرم است كه برحسب طبيعت و اقتضاء انجام هر جرم قانونگذار آن را توصيف كرده و با قيد مجازات منع می كند. که قانونگذار این رفتارها را به شرح ذیل بیان داشته است که عبارتند از؛

تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده کردن،
تبدیل، مبادله، انتقال و کمک کردن،
اخفاء، پنهان و کتمان کردن.

موضوع جرم پولشویی

موضوع آن دسته عواید مجرمانه ای است كه رفتار مرتكب بر روی آن واقع می شود تا جرم منشا از دید ماموران مخفی بماند و نيز آن عواید مشروع جلوه كند. با توجه به این که ابتدا به ساکن، جرم پولشویی یک جرم مالی است، ولی می تواند به عنوان یک جرم اقتصادی مشمول جرائم عليه امنيت اقتصادی جامعه تلقی شود. پولشویی سازمان یافته و فراملی، این دیدگاه را تقویت می كند، چرا که در برخی موارد، پولشویی چنان اهميت پيدا می كند كه می تواند تهدیدی جدی عليه امنيت اقتصادی یک کشور محسوب شود، که طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان و براساس، كنوانسيون های بين المللی (وین 19988) (پالرمو 2000) و (مریدا 2003) موضوع جرم پولشویی به شرح ذیل عبارتند از؛

توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید با یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت ‌های مجرمانه کلی یک گروه مجرمانه سازمان‌ یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مورد نظر، بطور فعال در اقدام های ذیل مشارکت می ‌نماید؛

الف) فعالیت‌ های مجرمانه گروه مجرمانه سازمان ‌یافته،

ب) سایر فعالیت ‌های گروه مجرمانه سازمان ‌یافته، با علم به اینکه مشارکت وی به دستیابی به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهد کرد،

ت) سازماندهی، هدایت، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدید مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته.

آگاهی، قصد، نیت، مقصود یا توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط میتوان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.
تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیرقانونی آن ها یا کمک بـه شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند،
مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبداء، محل، ترتیبات، جابجایی یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق یه اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید خاص از جرم هستند،
تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال، با آگاهی از آن که در زمان دریافت، اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند،
مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام بـه ارتکاب، همدستی، معاونت، تسهیل یـا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرائم مربوط،
وعده دادن، پیشنهاد کردن یا دادن امتیازی نابجا به یک مقام عمومی، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای مقام مذکور یا برای شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید،
درخواست یا پذیرش امتیاز نابجا از سوی مقام عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید،
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مدارک در جریان دادرسی مربوط به جرائم مربوط،
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مامور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرائم مربوط،
مرتکب با اطلاع مستقیم و بی واسطه از منبع دارایی ها، به منظور کتمان یا سرپوش گذاشتن منشا واقعی آن ها اقدام کند.
نتیجه ناشی از ارتکاب

نتيجه ناشی از ارتکاب جرم، دارای 2 مفهوم به شرح ذیل عبارتند از؛

نتیجه یک پدیده مادی

به عنوان یک پدیده مادی، تغييری است كه در عالم بيرونی بر اثر رفتار مجرمانه بر روی موضوع جرم به وجود می آید، به تعبیر دیگر، وضعيتی است كه قبل از انجام این رفتار به یک گونه معين بوده، ولی پس از ارتكاب آن، وضعيت تغيير ماهيت داده است، این تغيير از گونه ای به گونه دیگر، مفهوم نتيجه مادی است.

نتیجه یک مفهوم قانونی

مفهوم قانونی، نتيجه تجاوز به یک حق یا تدبیری است كه قانونگذار آن را شایسته حمایت كيفری دانسته است، البته بين این دو، پيوند مستحكمی است و نمیتوان یكی را بدون دیگری پذیرفت.

رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از جرم

وکیل مشارکت در ساخت یونان

برای ایجاد مسئوليت كيفری، باید بين رفتار مجرمانه و نتيجه آن، رابطه علت و معلولی برقرار شود، که این رابطه ضروری میان رفتار و نتیجه را رابطه عليت می نامند، رابطه علیت حلقه پيوند ميان فعل و نتیجه جرم است و طبيعتی مادی دارد و 2 پدیدە مادی یعنی فعل و نتيجه را به هم مرتبط ساخته و سهم رفتار را در نتيجه مشخص می سازد و در برخی جرائم مثل جرائم مطلق یا جرائم سلبی بسيط یک كاستی در ركن مادی آن ها وجود دارد كه آن نتيجه است، بنابراین در اینگونه جرائم رابطه سببيت بين مرتكب و رفتار او صرف نظر از نتيجه مدنظر است.

رکن معنوی جرم پولشویی

بطور کلی فرآیند ذهنی انتخاب نقض یک قانون كيفری عنصر روانی جرم محسوب می شود، به تعبیر دیگر، عملكرد ذهنی مرتكب رکن معنوی جرم را تشكيل می دهد و بيانگر قابل سرزنش بودن مرتكب است، رکن معنوی جرم حالت های مختلف ذهنی مرتكب را در بر می گيرد و به وضوح كسانی را كه اراده به نقض قانون گرفته اند و بلكه كسانی را كه علم فعلی یا بالقوه یا احتمال هر چند جزئی می دهند، كه رفتار آن ها موجب نتیجه ممنوعه گردد، شامل می شود و ركن معنوی جرائم عمدی در جرم پولشویی به شرح ذیل عبارتند از؛

قصد و اراده ارتکاب جرم،
سوء نیت خاص تحقق نتیجه،

نکته: قانونگذار سهل انگاری در ارتکاب جرم پولشویی را نپذیرفته و عامدانه و قاصدانه بودن مرتکب را مد نظر قرار داده است.

جرائم منشاء یا مرتبط با جرم پولشویی

قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، فهرستی از جرائم منشا یا مرتبط با جرم پولشویی را به شرح ذیل بیان می دارد که عبارتند از؛

رشوه دادن به مقام های دولتی داخلی،
رشوه دادن به مقام های خارجی یا مقام های اتحادیه اروپا،
تقلب،
کلاهبرداری،
فرار مالیاتی و تقلب مالیاتی،
جرائم بازار سرمایه (از جمله جرائم مربوط به تجارت داخلی)،
قاچاق آثار باستانی،
جرائم زیست محیطی،
قاچاق موادمخدر،
قاچاق انسان،
جرائم سازمان یافته،
تأمین مالی تروریسم.

تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی

به منظور منع و کشف تمامی شکل ‌های پولشویی، برای بانک‌ ها و موسسه های مالی غیر بانکی و در صورت اقتضاء، سایر دستگاه ‌هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند، در حوزه صلاحیت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد خواهند کرد، که تضمین خواهند نمود که مقام های اداری، نظارتی، انتظامی و سایر مقام های دست اندر کار مبارزه با جرم پولشویی، از جمله؛ مقام های قضائی، که بتوانند همکاری و اطلاعات مربوط را در سطوح ملی و بین‌ المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می ‌کند، مبادله نمایند و در این راستا تشکیل واحد اطلاعات مالی به عنوان مرکز ملی گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی احتمالی را مد نظر قرار خواهد داد.

به منظور کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهای خود، با رعایت مقررات مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات، کشورهای عضو تدابیر عملی لازم را اجرا خواهند کرد بدون آن که برای جابجایی سرمایه ‌های مشروع مانعی به وجود آورند. این تدابیر ممکن است الزام افراد و کسب و کار ها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بین مرزی مبالغ قابل توجه پول نقد و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد.

این نظام بر الزام های مربوط به شناسایی مشتری،
حفظ سوابق معامله های مشکوک،
حفظ گزارش معامله های مشکوک.

حدود صلاحیت قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان

این قانون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرائم ذیل و در مواردی به کار خواهد رفت که جرم مورد نظر ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته مربوط باشد که عبارتند از؛

توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید با یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت ‌های مجرمانه کلی یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مورد نظر، بطور فعال در اقدام های ذیل مشارکت می ‌نماید؛

الف) فعالیت ‌های مجرمانه سازمان ‌یافته،

ب) سایر فعالیت ‌های مجرمانه سازمان ‌یافته، با علم به اینکه مشارکت وی به دستیابی به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهد کرد،

آگاهی، قصد، نیت، مقصود یا توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط میتوان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.
تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیرقانونی آن ها یا کمک بـه شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند،
مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبداء، محل، ترتیبات، جابجایی یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق یه اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید خاص از جرم هستند،
تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال، با آگاهی از آن که در زمان دریافت، اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند،
مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام بـه ارتکاب، همدستی، معاونت، تسهیل یـا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرائم مربوطه،
وعده دادن، پیشنهاد کردن یا دادن امتیازی نابجا به یک مقام عمومی، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، برای مقام مذکور یا برای شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید،
درخواست یا پذیرش امتیاز نابجا از سوی مقام عمومی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید،
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مدارک در جریان دادرسی مربوط به جرائم مربوطه،
استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مامور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرائم مربوط،
مرتکب با اطلاع مستقیم و بی واسطه از منبع دارایی ها، به منظور کتمان یا سرپوش گذاشتن منشا واقعی آن ها اقدام کند.

اشخاص یا نهادهای حقوقی، حقیقی و موسسه های مالی – اعتباری ملزم به رعایت قوانین مبارزه با جرم پولشویی؛

طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، اشخاص یا نهادهای حقوقی، حقیقی و موسسه های مالی – اعتباری مشمول الزام های مبارزه با پولشویی هستند که عبارتند از؛

الف) موسسه های مالی – اعتباری،

ب) شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر،

پ) شرکت های تامین کننده سرمایه تجاری،

ت) حسابداران رسمی، موسسه های حسابرسی، حسابداران مستقل و حسابرسان خصوصی،

ث) مشاوران مالیاتی و شرکت های مشاوره مالیاتی،

ج) کارگزاران املاک و شرکت‌ های مرتبط،

چ) شرکت ‌های کازینو و کازینو های فعال در کشتی‌ های با پرچم یونان،

ح) همچنین شرکت ‌ها، سازمان ‌ها و سایر ارگان ‌های بخش دولتی یا خصوصی که قمار را سازماندهی و یا انجام می ‌دهند و آژانس ‌ها و عوامل مرتبط،

خ) مراکز برگزاری حراج،

د) دلالان کالاهای با ارزش، فقط در حدی که پرداخت ها به صورت نقدی به مبلغ 10000 یورو یا بیشتر انجام شود، خواه معامله در یک عملیات واحد انجام شده باشد یا در چندین عملیات که به نظر می رسد مرتبط هستند،

ذ) حراج گزاران،

ر) رهن داران،

ز) دفاتر اسناد رسمی و وکلا اعم از اینکه از طرف و برای موکلان خود در هر معامله مالی یا ملکی، یا با کمک در برنامه ریزی و اجرای معامله ها برای مشتری شرکت می کنند، برای مثال؛

1- شرکت در خرید و فروش املاک و مستغلات یا اموال شخص یا نهادهای تجاری،

2- مدیریت پول، اوراق بهادار یا سایر دارایی های مشتری،

3- افتتاح یا مدیریت حساب های بانکی، پس انداز یا اوراق بهادار،

4- سازماندهی کمک های لازم برای ایجاد، فعالیت یا مدیریت شرکت ها یا ایجاد، بهره برداری یا مدیریت تراست ها، شرکت ها یا ساختارهای مشابه.

مراجع ذی صلاح نظارتی بر عملکرد افراد تحت مسئولیت مقام ها و نهادها

طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، مقام ها و نهادهای ذیل مسئول نظارت بر اجرای مفاد این قانون توسط افراد تحت مسئولیت خود هستند، به تعبیر دیگر مراجع بر اشخاص متعهد که مسئولیت آن ها را بر عهده دارند، برای انجام تعهدات مقرر در این قانون نظارت می کنند. فراوانی، شدت و توزیع منابع برای نظارت به تجزیه و تحلیل خطر پذیری افراد متعهد و ریسک موجود پولشویی وتامین مالی تروریسم بستگی دارد که عبارتند از؛

الف) بانک مرکزی یونان

موسسه های اعتباری،
شرکت های بیمه،
واسطه های بیمه،
شرکت های لیزینگ،
شرکت های فاکتورینگ،
شرکت های مدیریت اعتبار برای وام ها و اعتبارهای موسسه های اعتباری،
شرکت های اعتباری،
موسسه پول الکترونیکی،
موسسه پرداخت،
شرکت های پستی در رابطه با خدمات پرداخت ارائه شده،
صرافی ها،
تعهدات مالی.

ب) کمیسیون بازار سرمایه یونان

پلیس اقتصادی و واحد جرائم سایبری برای دلال ها و صرافان،

پ) هیات نظارت بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی یونان برای حسابرسان رسمی و موسسه های حسابرسی

ت) اداره مستقل عواید عمومی (AADE)

1) حسابداران خارجی – مشاوران مالیاتی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات حسابداری – مالیاتی و همچنین حسابرسان خصوصی،

2) آژانس معاملات املاک،

3) دلال ها و فروشندگان کالاهای با ارزش بالا.

ث) کمیسیون بازی های یونان

– شرکت‌ های کازینو و کازینو هایی که در کشتی‌ هایی در یونان فعالیت می‌ کنند یا با پرچم یونان فعالیت می‌ کنند،

– مشاغل، سازمان ها و سایر ارائه دهندگان خدمات قمار و آژانس های مرتبط،

– وزارت دادگستری، شفافیت و حقوق بشر برای سردفتران و وکلا،

– وزارت اقتصاد و توسعه،

– برای شعب موسسه های مالی مستقر در یونان با دفتر مرکزی در خارج کشور، مرجع صلاحیت دار مرجع مربوطه برای موسسه های مالی یونان است که انجام فعالیت های مشابه با موسسه های مالی خارجی فوق الذکر.

حدود اختیارات مراجع ذی صلاح نظارتی بر عملکرد افراد تحت مسئولیت مقام ها و نهادها

مراجع فوق با تصمیم های صادره حسب مورد از سوی نهادهای مدیریت ذی صلاح خود، اختیارهای نظارتی ذیل را اعمال می کنند که عبارتند از؛

الف) جزئیات اجرای تعهدهای فردی پیش بینی شده در اینجا برای افراد تحت نظارت، از جمله اسناد و داده های مورد نیاز برای شناسایی و راستی آزمایی مشتریان خود، در اجرای اقدام های معمول، ساده شده یا افزایش یافته را تعیین کند.

ب) افراد متعهد را با دستورالعمل ها و بخشنامه های مناسب یا سایر روش های موجود در رابطه با رسیدگی را هنمایی کنند.

پ) اطلاعیه ها و اطلاعات مربوط به مواردی را که روش ها و شیوه های جدید برای ارتکاب جرائم در یونان یا خارج از کشور به کار رفته است و همچنین گزارش هایی در مورد خطرهای مرتبط با مشاغل یا فعالیت های خاص به افراد مکلف تهیه یا توزیع کند.

ت) افراد مکلف را با اطلاعات و اطلاعیه های مربوط به انطباق یا عدم انطباق کشورها با قوانین اتحادیه اروپا و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به روز کند.

ث) کنترل های عادی و اضطراری را برای کفایت و تناسب انجام دهد.

ج) با اقدام های نظارتی اطمینان حاصل کند که موسسه هایی که توسط افراد متعهد یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قلمرو یونان اداره می شوند.

چ) هرگونه اطلاعات یا داده های لازم را از افراد مکلف برای انجام وظایف نظارتی و کنترلی خود بخواهد.

ح) اطمینان حاصل کند که افرادی که دارای پست های مدیریت ارشد هستند یا مالکان ذی نفع افراد متعهد هستند.

خ) ایجاد ساز و کار های موثر و قابل اعتماد برای تشویق گزارش تخلف از مفاد این قانون توسط افراد مکلف.

د) تدابیر و مجازات های اداری را برای تخلف های افراد متعهد و کارکنان آن ها در رابطه با تعهدهای ناشی از این قانون اعمال می کند.

هیات هماهنگ کننده

وزارت اقتصاد و توسعه به عنوان هیات هماهنگ کننده مرکزی، مسئولیت هایی که طبق قانون توسط دستگاه ذی صلاح اداره کل سیاست های اقتصادی انجام می شود که در صورت لزوم با سایر واحدهای وزارت دارایی همکاری می کند.

حدود وظایف هیات هماهنگ کننده

وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان هیات هماهنگ کننده مرکزی، مسئولیت هایی که طبق قانون توسط دستگاه ذی صلاح اداره کل سیاست های اقتصادی انجام می شود که در صورت لزوم با سایر واحدهای وزارت دارایی همکاری می کند، دارای وظایفی به شرح ذیل است که عبارتند از؛

گزارش های سالانه ارائه شده توسط مقام های ذی صلاح را طبق قانون بررسی، تجزیه و تحلیل و مقایسه می کند و تدابیر مناسب را برای تقویت نقش نظارتی آن ها پیشنهاد می کند،
به دنبال ارتقاء مستمر سطح همکاری بین مقام های ذی صلاح و واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) به ویژه در مورد تبادل اطلاعات، انجام کنترل های مشترک، اتخاذ رویه های نظارتی مشترک و ارائه دستورالعمل های هماهنگ به افراد مکلف با در نظر گرفتن تفاوت در ساختار، اندازه مالی، ظرفیت عملیاتی و فعالیت های تجاری، معامله هایی یا حرفه ای افراد متعهد،
تشکیل جلسه های کنفرانس ها و سمینارهایی با نمایندگان واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) نمایندگان مقام های ذی صلاح و افراد موظف برای تبادل نظر جهت رسیدگی به موضوع های خاص و به روز رسانی در مورد تحول های نهادها و سازمان های بین المللی در خصوص پیشگیری و سرکوب، پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی،
هماهنگی در تهیه پیش نویس طرح ها، تشکیل گروه های کاری برای بررسی موضوع های فردی و ارائه پیشنهادها برای بررسی چارچو ب قانونی و نهادی در حال اجرا، با مشورت کمیته استراتژی و مقام های ذی صلاح،
نمایندگی بین المللی کشور را برای مسائل مربوط به صلاحیت خود برعهده می گیرد،
اطلاعات کاملی را در مورد اجرای موثر کار کمیته به رئیس کمیته راهبرد ارائه می دهد،
با نهادی مشورتی بخش خصوصی تماس می گیرد و کلیه اطلاعات و پشتیبانی ممکن را ارائه می دهد و پیشنهادات و توصیه های آن را ارزیابی می کند،
به مقام های ذی صلاح و نمایندگان افراد مسئول گزارش های ارزیابی را اطلاع بدهد.

شرایط خرید ملک در یونان

کمیته راهبردی (استراتژی) مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛

این کمیته مکانیزمی است که استراتژی ملی حدود مسئولیت و وظایف وزارت اقتصاد و توسعه را تعیین می کند و رئیس کمیته راهبرد دبیرکل سیاست اقتصادی وزارت اقتصاد و توسعه است و هر یک از اعضاء معاون کمیته راهبردی توسط عضو اصلی معرفی می شوند و باید از مقام های عالی رتبه همان سازمان باشند. در جلسه های كميته، اعضاء ممكن است توسط مديران مجري متخصص در موارد دستور جلسه كمک شوند.

کمیته راهبرد به دعوت رئیس، حداقل هر 6 ماه یکبار و بطور فوق العاده به ابتکار رئیس تشکیل جلسه می دهد، رئیس می تواند جلسه های فوق العاده ای را با برخی از اعضاء که مربوط به موضوع خاصی است تشکیل دهد و تعیین تکلیف کند.

نکته: کار گروه های کمیته راهبردی، ضمن بررسی موضوع های تخصصی، می توانند بنا به اقتضاء از نمایندگان سایر نهادهای دولتی یا خصوصی برا ی شرکت در جلسه های خود مثل هیات مشورتی بخش خصوصی به منظور بررسی مسائل مربوط به صلاحیت آن ها دعوت کند.

اعضاء کمیته راهبردی (استراتژی) مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛

اعضا و معاونان کمیته به شرح ذیل عبارتند از؛

مدیرکل سیاست اقتصادی وزارت دارایی (رئیس کمیته راهبردی)،
رئیس واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) و نایب رئیس،
مدیرکل سازمان امور مالیاتی،
مدیرکل گمرکات و عوارض مالیاتی،
دبیر ویژه واحد جرائم مالی و اقتصادی،
دبیرکل نظم عمومی وزارت کشور،
مدیر اداره 1D سازمان ملل متحد و سازمان ها و کنفرانس های بین المللی وزارت امور خارجه،
دبیرکل وزارت عدلیه، شفافیت و حقوق بشر،
دبیرکل مبارزه با فساد اداری وزارت عدلیه، شفافیت و حقوق بشر،
دبیرکل بازرگانی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وزارت اقتصاد و توسعه،
دبیرکل وزارت کشتیرانی و اداره جزیره،
دبیرکل اداره مهاجرت وزارت امور خاجه،
مدیر سازمان بازرسی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی یونان،
مدیرکل کمیسیون بازار سرمایه یونان،
رئیس هیات نظارت بر استاندارد های حسابداری و حسابرسی یونان،
رئیس کمیسیون بازی های یونان.

وظیفه کمیته راهبردی (استراتژی) مقابله باپولشویی و تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی؛

وظیفه کمیته راهبردی (استراتژی) عبارتند از؛

شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و رسیدگی به خطرهای ملی موجود در زمینه پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر سلاح های کشتار جمعی،
تضمین حفاظت از داده های شخصی،
شناسایی بخش ها یا مناطقی را که خطر کمتر یا بیشتر پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند،
برنامه ریزی اقدام های حمایتی و تقویتی برای افراد مکلف در موارد پر خطر،
اطلاعات مناسب را در اختیار افراد موظف قرار می دهد، تا به آن ها اجازه دهد ارزیابی ریسک خود را انجام دهند،
نتایج ارزیابی خطر پذیری ها را در اختیار کمیسیون ESAs و مقامات مربوطه سایر کشورهای عضو قرار می دهد،
اطمینان از انطباق کشور با استانداردهای بین المللی مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی و اجرای سریع و موثر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر سازمان های بین المللی و ارگان های مربوط به تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی،
در نظر گرفتن راه های افزایش اثر بخشی واحد اطلاعات مالی یونان (FIU)،
ارتقای همکاری های آن با مقام های نظارتی و فعال سازی سایر نهادهای عمومی برای ارائه گزارش یا انتقال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU)،
نامه های دو جانبه یا چند جانبه،
توسعه ابتکارهایی برای همکاری با بخش خصوصی به منظور تبادل تجربه ها و مطالعه تعدیل های لازم برای بهبود مشارکت ارگان های بخش خصوصی در رسیدگی به جرائم پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی.

هیات مشاوره بخش خصوصی برای مقابله با پولشویی و تروریسم تامین مالی

وزیر دارایی مکلف است، اعضاء هیات مشاوره بخش خصوصی برای مقابله با پولشویی و تروریسم تامین مالی را از میان نهادهای نمایندگی از گروه های متخصص تعیین کند و اگر امکان دست یابی به چنین افراد ممکن نباشد، وزير دارايی می تواند دسته ای از افراد که نماینده موظف بزرگ ترین گروه اجتماعی از نظر دارایی یا گردش مالی را به عنوان اعضاء تعيين كند.

دبيركل انجمن بانک ‌های يونان به عنوان رئيس انجمن منصوب می شود، اعضاء هیات مشاوره توسط نماینده ارگان ها از میان افراد مکلف به تصمیم گیری پیشنهاد می شوند و مدت فوق برای یک دوره 3 ساله که ممکن است قابل تجدید باشد.

مقر هیات مشاوره دفاتر اتحادیه بانک های یونان می باشد و در جلسه های عمومی بطور معمول حداقل یک بار هر 6 ماه و بطور فوق العاده تشکیل می شود.

رئیس هیات مشاوره می تواند فقط اعضاء خاصی را برای بررسی به جلسه های فوق العاده ویژه دعوت کند و در مسائل خاص مربوط به اعضاء مذکور، رئیس همچنین می تواند تشکیل جلسه بدهد.

با تصمیم جلسه عمومی هیأت مشاوره آئین نامه اجرایی تهیه می شود که شامل فعالیت های هیات مذکور می شود.

اقدام های هیات مشاوره و در سایت بانک مرکزی یونان منتشر می شود.

وظایف دبیرخانه هیات مشاوره

عمده وظایف دبیرخانه هیات مشاوره به شرح ذیل عبارتند از؛

تنظیم مراحل تشکیل جلسه ها،
ثبت صورتجلسه،
تهیه جلسه دستور کار،
پشتیبانی دبیرخانه و هر موضوع مرتبط دیگر.

حدود وظایف و اختیارات هیات مشاوره

قانونگذار حدود وظایف و اختیارات هیات مشاوره را به شرح ذیل بیان می دارد که عبارتند از؛

همکاری شرکت کنندگان برای ایفای موثر تعهدات خود به موجب قانون،
تبادل تجربه و دانش در مورد تحول های ملی و بین المللی، مطالعه مشکل های خاص و شناسایی بخش‌ ها یا گروه ها یا موقعیت ‌های آسیب‌ پذیر خطرات ناشی از پولشویی یا تامین مالی تروریسم،
ارائه دستورالعمل های توضیحی با موافقت مراجع ذی صلاح، به افراد موظف بسته به رده خود برای رسیدگی به مسائل فنی،
انتشار اطلاعات موجود در گونه شناسی ها و متون فنی نهادهای یونانی و سازمان های بین المللی،
مطالعه و تحلیل آن و ارائه پیشنهاد هایی به نهادهای ذی صلاح برای رسیدگی به مسائل پیش آمده،
تشکیل کارگروه هایی برای بررسی مسائل مربوط به همه یا برخی از آن شرکت کنندگان، به ویژه با توجه به اثر بخشی رویه های اجرا شده،
انجام اقدام هایی برای شناسایی معامله ها یا فعالیت های مشکوک و بهبود آن ها،
تشکیل سمینارها، کارگاه ها یا جلسه ها و انتشار بروشور ها و مطالب آموزشی برای افزایش آگاهی افراد مکلف در مورد خطر های ناشی از جرائم ناشی از پولشویی برای جامعه، اعتبار و شهرت آن ها و اطلاع رسانی به آن ها برای هرگونه برخورد انضباطی، مسئولیت اداری یا کیفری آن ها به دلیل عدم انجام تعهدات خود،
عدم افشاء اطلاعات محرمانه.

ممنوعیت بانک ها و موسسه های مالی – اعتباری

طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، موارد ممنوعیت بانک ها و موسسه های مالی – اعتباری از نگهداری حساب ها را به شرح ذیل میتوان بیان داشت که عبارتند از؛

حساب های مخفی،
حساب های بی نام،
حساب هایی که فقط شماره دار،
عابر بانک بی نام،
صندوق های امانت بی نام،
حساب های با نام های ساختگی،
حساب هایی که نام کامل ذی نفع خود را طبق مدارک شناسایی و مالیاتی درج نمی کنند.

اقدامات مراقبتی مراجع ذی صلاح نسبت به معاملات مشتریان بانک ها و موسسه های مالی

اقدام های مراقبتی نسبت به مشتری که توسط افراد مسئول (بانک ها و موسسه های مالی و…) اعمال می شود، به شرح ذیل بایستی شامل موارد ذیل باشد که عبارتند از؛

شناسایی مشتری و تائید هویت مشتری براساس اسناد، داده ها یا اطلاعات به دست آمده از منبع معتبر و مستقل،
شناسایی ذی نفع،
به روز رسانی داده ها و اتخاذ تدابیر معقول، همانطور که در تصمیمات بانک مرکزی یونان و کمیسیون بازار سرمایه یونان مشخص شده است،
ارزیابی و در صورت لزوم، به دست آوردن اطلاعات در مورد هدف و ماهیت مورد نظر روابط تجاری،
نظارت دائم و مستمر بر روابط تجاری، از جمله بررسی دقیق تراکنش های انجام شده در طول این رابطه برای اطمینان از اینکه معامله ها یا عملیات انجام شده، مطابق دانش مشتری، مشخصات تجاری و خطرپذیری،
کسب اطمینان از به روز نگه داشتن اسناد، داده ها یا اطلاعات.

اقدامات مراقبتی بانک ها و موسسه های مالی نسبت معاملات به مشتریان

بانک ها و موسسه های مالی نسبت به اقدامات مراقبتی نسبت به مشتریان، به شرح ذیل موظف هستند؛

اطمینان از هم خوانی معامله مورد بررسی با وضعیت مالی – معامله های او از طریق کنترل کل پرتفوی طرف معامله را که نزد آن ها نگهداری می شود،
تائید درآمد سالانه مشتری طبق قانون تعیین مالیات، در هنگام ایجاد رابطه تجاری و اگر مشتری بانک یا موسسه نباشد، موظف به ارائه صورت مالیات بر درآمد خود است،
اعمال اقدام های فوق نسبت به حساب های اوراق بهادار یا سایر اوراق مالی، ذی نفعان حساب ها در صورتی که سپرده مشتریان مشترک باشد.

اقدامات مراقبتی بانک ها و موسسه های مالی نسبت به معامله ها یا روابط تجاری با افراد متعرض سیاسی

طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، در مورد معامله ها یا روابط تجاری با افراد متعرض سیاسی، اعضاء خانواده و وابستگان نزدیک آن ها، علاوه بر اقدام های احتیاطی فوق الذکر رعایت موارد ذیل نیز الزامی است که عبارتند از؛

الف- برخورداری از سیستم های مدیریت خطرپذیری مناسب و اعمال روش های مبتنی بر خطرپذیری برای تعیین اینکه آیا مشتری یا مالک ذی نفع از افراد متعرض سیاسی است یا خیر؟

ب- دریافت تائیدیه مدیریت ارشد برای ایجاد یا ادامه روابط جاری با افراد متعرض سیاسی،

پ- انجام اقدام های لازم و کافی برای تعیین منبع ثروت و منبع وجوهی که در رابطه تجاری یا معامله افراد متعرض سیاسی دخیل است،

ت- انجام نظارت دائم، مستمر و تقویت شده بر روابط تجاری افراد متعرض سیاسی.

امکان تفویض اختیار مراقبتی مراجع ذی صلاح به اشخاص ثالث جهت معاملات مشتریان بانک ها و موسسه های مالی

طبق قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان، مراجع ذی صلاح برای برآوردن الزام های مراقبتی نسبت به معامله های مشتریان بانک ها و موسسه های مالی می توانند به اشخاص ثالث اعتماد کنند و البته مسئولیت نهایی با خود مراجع ذی صلاح برای برآوردن آن الزام ها خواهد بود.

اشخاص ثالث قابل اعتماد مراجع ذی صلاح

طبق قانون این اشخاص به شرح ذیل عبارتند از؛

موسسه های اعتباری،
شرکت های لیزینگ،
شرکت های فاکتورینگ،
واحد اعتماد،
شرکت های مدیریت صندوق های سرمایه گذاری،
شرکت های سرمایه گذاری،
شرکت های کارگزاری سهام،
شرکت های بیمه،
موسسه های پول الکترونیکی که در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا در کشور ثالثی که عضو FATF است، تشکیل شده است.

جرم پولشویی

پولشویی به مجموعه فعل و ترک فعل هايی اطلاق می شود كه برای پنهان نگه داشتن ماهيت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم انجام می شود، تا اين اموال ظاهر قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند. که بطور کلی جرم مخفی كردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبديل و تطهیر آن ها به اموال مشروع است، به نحوی كه يافتن منبع اصلي مال غير ممكن يا بسيار دشوار شود.

اقامت یونان مهر پارسیان

مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌ یافته برای ارتکاب جرم پولشویی

در صورتی که موراد ذیل جهت مشارکت در یک گروه مجرم سازمان ‌یافته عامدانه و قاصدانه انجام شوند، در حکم عمل مجرمانه پولشویی محسوب می شوند که عبارتند از؛

توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید با یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته به منظوری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است،
عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت‌ های مجرمانه کلی یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مورد نظر، بطور فعال در اقدامات ذیل مشارکت می ‌نماید؛

الف) فعالیت ‌های مجرمانه سازمان ‌یافته،

نکته: اگر پولشویی در مواردیکه شامل فعالیت هایی که، باعث عوایدی است که باید شسته شود و در قلمرو کشور دیگری انجام شده باشد، طبق قانون یونان چنین تلقی می شود که جرم پولشویی ارتکاب یافته و طبق قانون مشمول مجازات است و جرم اصلی محسوب می شود.

مجازات کیفری جرم پولشویی

مرتکب عملیات پولشویی مجازات ذیل محکوم خواهند شد؛

به حبس تا 10 سال،
جزای نقدی از 20 هزار یورو تا 1 میلیون یورو.

اگر مرتکب عملیات پولشویی از کارمندان سازمان ها و نهادها باشند، به مجازات ذیل محکوم خواهند شد؛

به حبس تا 10 سال،
جزای نقدی از 30 هزار یورو تا 1.5 میلیون یورو.

در صورت تکرار عملیات پولشویی، مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهند شد؛

به حبس تا 10 سال،
جزای نقدی از 50 هزار یورو تا 2 میلیون یورو.

در صورتی که عملیات پولشویی سازمان یافته باشد، مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهند شد؛

به حبس تا 10 سال،
جزای نقدی از 50 هزار یورو تا 2 میلیون یورو.

مجازات خودداری عمدی از گزارش فعالیت های مشکوک

کارکنان اشخاص حقوقی یا هر شخص دیگری که مکلف به ارائه گزارش فعالیت های مشکوک است، عامدانه تراکنش ‌ها یا فعالیت ‌های مشکوک یا غیر عادی را گزارش نکند، در صورتی که قانون مجازات سنگین تری را پیش بینی نکرده باشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛

حبس تا 2 سال.

مجازات ارائه عمدی اطلاعات نادرست یا گمراه کننده درباره فعالیت های مشکوک

کارکنان اشخاص حقوقی یا هر شخص دیگری که مکلف به ارائه گزارش فعالیت های مشکوک است، عامدانه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده را ارائه کند، در صورتی که قانون مجازات سنگین تری را پیش بینی نکرده باشد، به مجازات ذیل محکوم خواهد شد؛

حبس تا 2 سال.

مجازات تخلف از حفظ محرمانگی گزارش معامله های مشکوک

مرتکب تخلف از حفظ محرمانگی در مورد گزارش معامله های مشکوک به مجازات های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

حبس از حداقل 3 ماه تا 5 سال،
جزای نقدی.

مسئولیت کیفری معاونت در جرم پولشویی

مجازات معاونت در جرم پولشویی به شرح ذیل عبارتند از؛

حداقل 1 سال،
جزای نقدی از 10 هزار یورو تا 500 هزار یورو.

مجازات شروع به جرم پولشویی

مجازات شروع به جرم پولشویی به شرح ذیل عبارتند از؛

حداقل 1 سال،
جزای نقدی از 10 هزار یورو تا 500 هزار یورو.

محدودیت های قابل اجرا ناشی از مجازات های تبعی برای مراجع ذی صلاح برای طرح اقدامات اجرایی

محدودیت های قابل اجرا ناشی از مجازات های تبعی برای مراجع ذی صلاح برای طرح اقدامات اجرایی به شرح ذیل عبارتند از؛

مدت محدودیت بسته به طبقه بندی عمل به عنوان جنحه یا جنایت متفاوت است،

برای جنحه (حبس تا 5 سال) مدت محدودیت بین عمل تا کیفرخواست 5 سال است.

پس از صدور کیفرخواست، مدت محدودیت برای 3 سال دیگر معلق می شود.

برای جنایات (حبس از 5 تا 15 سال) مدت محدودیت بین عمل تا کیفرخواست 15 سال است.

پس از کیفرخواست، محدودیت برای 5 سال دیگر معلق می شود.

مسئولیت رعایت و اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط سازمان ‌های خود تنظیم یا انجمن ‌های حرفه ‌ای علیه اعضاء؛

الزامات نظارتی و اجرایی مبارزه با پولشویی

اجرای قانون و نظارت بر عملکرد موسسه ها و اشخاص تحت پوشش توسط دستگاه های دولتی و شبه دولتی که در حوزه مربوطه صلاحیت دارند انجام می شود. موسسه های بانکی، مالی و بیمه تحت نظارت بانک مرکزی یونان هستند. شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام توسط کمیسیون بازار سرمایه یونان تنظیم می شوند. سایر مشاغل توسط اداره ذی صلاح وزارت مربوطه برای مثال: وزارت بازرگانی، وکلا و دفاتر اسناد رسمی توسط وزارت دادگستری و غیره تنظیم می شوند و همه سازمان ها و نهادهای نظارتی با مرجع تنظیم کننده مرکزی که وزارت دارایی است، در ارتباط هستند.

تحمیل الزام های ضد پولشویی توسط سازمان های خود نظارتی یا انجمن های حرفه ای

برای هر دسته از موسسه های تحت پوشش، مقررات و دستورالعمل های ضد پولشویی توسط مقام های اداری ناظر برای مثال: تصمیمات صادر شده توسط بانک مرکزی یونان صادر می شود.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی

اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و متوجه آن است، در نتیجه هیچگونه مسئولیت کیفری به معنای سنتی آن در مورد یک تجارت یا نهاد وجود ندارد. برای اعمال مقررات قانونی مربوط به فعالیت ها و فعالیت های شرکتی، بسته به جدیت عمل، اندازه کسب و کار و غیره، مقرراتی برای مسئولیت در قالب مجازات های اداری و جریمه وجود دارد.

شخص یا اشخاص حقیقی که در نهایت مالکیت یا کنترل یک نهاد شرکتی را از طریق مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم درصد کافی از سهام یا حقوق را یا سایر منافع مالکیت در آن واحد تجاری، از جمله از طریق سهام بی نام، یا از طریق کنترل از طریق ابزارهای دیگر، در اختیار دارند و مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرائم شدید مربوط به گروه مجرمانه سازمان ‌یافته و در ارتباط با جرائم مربوط، ممکن است مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری باشد و این مسئولیت، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرائم شده اند، لطمه ‌ای وارد نخواهد کرد.

مسئولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی در ارتکاب جرم پولشویی

اگر ارتکاب جرم پولشویی یا هر یک از جرائم مرتبط با آن به نفع یا از طرف و با مباشرت شخص یا نهاد حقوقی توسط شخص حقیقی که مستقل یا به عنوان عضوی از بدنه شخص یا نهاد حقوقی (یک پست مدیریتی یا دارای قدرت نمایندگی از آن ها یا مجاز به تصمیم گیری از طرف آن ها یا اعمال کنترل) صورت پذیرد، مجازات ذیل نسبت شخص یا نهاد حقوقی به صورت جمعی یا انفرادی اعمال می شود که عبارتند از؛

جریمه اداری از 50 هزار یورو تا 10 میلیون یورو (مقدار دقیق جریمه حداقل 2 برابر میزان سود حاصل از تخلف در صورت تعیین سود یا عدم تعیین آن 1 میلیون یورو تعیین می شود)،
ابطال یا تعلیق دائم یا موقت پروانه بهره برداری یا ممنوعیت انجام فعالیت تجاری برای مدتی از 1 ماه تا دو 2 سال ممنوعیت انجام فعالیت های تجاری خاص یا تاسیس شعبه یا افزایش سرمایه برای مدت مشابه،
محرومیت قطعی یا موقت برای همان مدت از مزایای عمومی، کمک‌ ها، یارانه ‌ها و تبلیغات اشخاص دولتی یا حقوقی بخش دولتی.

نکته: اگر شخص حقیقی به عنوان عضوی از بدنه شخص یا نهاد حقوقی (یک پست مدیریتی یا دارای قدرت نمایندگی از آن ها یا مجاز به تصمیم گیری از طرف آن ها یا اعمال کنترل) به عنوان معاونت در ارتکاب جرم پولشویی باشد، همین مجازات‌ ها اعمال می‌ شود.

مسئولیت کیفری عدم نظارت یا کنترل شخص حقیقی در تحقق ارتکاب جرم پولشویی توسط پرسنل تحت امر خود؛

اگر شخص حقیقی که در یک پست مدیریتی یا دارای قدرت نمایندگی یا مجاز به تصمیم گیری یا اعمال کنترل از طرف شخص یا نهاد حقوقی است، به لحاظ عدم نظارت یا کنترل بر افراد تحت امر و مسئولیت خود، اجازه ارتکاب یا معاونت در جرم پولشویی به نفع یا از طرف شخص یا شخص حقوقی را بدهد، به مجازات ذیل به صورت جمعی یا انفرادی محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

الف) جریمه اداری از 10 هزار یورو تا 5 میلیون یورو (مقدار دقیق جریمه حداقل 2 برابر میزان سود حاصل از تخلف در صورت تعیین سود یا عدم تعیین آن 1 میلیون یورو تعیین می شود)،

ب) ابطال یا تعلیق دائم یا موقت پروانه بهره برداری یا ممنوعیت انجام فعالیت تجاری برای مدت حداکثر 1 سال،

پ) ممنوعیت انجام فعالیت های تجاری خاص یا تاسیس شعبه یا افزایش سرمایه برای مدت مشابه،

ت) محرومیت قطعی یا موقت برای همان مدت از مزایای عمومی، کمک‌ ها، یارانه ‌ها و تبلیغات اشخاص دولتی یا حقوقی بخش دولتی.

نکته: اجرای این مجازات ها منافاتی با مسئولیت مدنی، انتظامی یا کیفری اشخاص حقیقی ندارد.

نکته: در مورد شخص یا نهاد حقوقی متعهد، مجازات های فوق با تصمیم مستدل مرجع نظارتی ذی صلاح اعمال می شود و در مورد شخص یا نهاد حقوقی غیر متعهد، مجازات های فوق با تصمیم مستدل رئیس اداره عملیاتی ذی صلاح (SSFECU یا SDOE) اعمال می شود.

شرایط تعیین و اعمال مجازات ها به صورت جمعی یا انفرادی

برای تعیین و اعمال مجازات های فوق به صورت جمعی یا انفرادی رعایت تمامی شرایط ذیل الزامی است که عبارتند از؛

الف- شدت و مدت نقض،

ب- میزان مسئولیت شخص حقیقی یا حقوقی،

پ- وضعیت مالی شخص حقیقی یا حقوقی،

ت- میزان عواید غیرقانونی یا سود حاصل از آن،

ث- خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از جرم،

ج- اقدامات شخص یا نهاد حقوقی پس از ارتکاب تخلف،

چ- تکرار جرم شخص یا نهاد حقوقی،

ح- بدون احضار قبلی نمایندگان قانونی شخص یا نهاد حقوقی برای ارائه توضیحات، هیچگونه مجازاتی اعمال نمی شود.

اشد مجازات های قابل اعمال برای اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به پولشویی

اشد این مجازات ها به شرح ذیل عبارتند از؛

شخص حقیقی

الف. حبس تا 15 سال،

ب. مجازات نقدی.

اشخاص حقوقی

الف- جریمه مالی از 50000 یورو تا 10 میلیون یورو که همیشه قابل اعمال است،

ب- تعلیق فعالیت ها بطور موقت یا دائم،

پ- ممنوعیت از انجام برخی فعالیت ها توسط شرکت یا ایجاد شعبه،

ت- ممنوعیت از شرکت در مناقصه های عمومی، دریافت یارانه ها و… .

مرور زمان جرائم

مرور زمان از زمان وقوع جرم 15 سال است. این مدت با ارسال پرونده به جلسه محاکمه به مدت 5 سال به حالت تعلیق در می آید.

تعهدات اشخاص یا نهادهای حقوقی (خصوصی و عمومی) و کارکنان آن ها برای رعایت الزامات نظارتی یا اداری مبارزه با پولشویی

کلیه اشخاص یا نهادهای حقوقی (خصوصی و عمومی) و کارکنان آن ها دارای 3 تعهد اساسی هستند، عبارتند از؛

گزارش فوری به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) در صورت مشکوک بودن به انجام عمل پولشویی یا در شرف انجام آن،
ارائه فوری تمام اطلاعات درخواست شده توسط واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) یا سایر مقامات ناظر،
به مشتری یا هیچ شخص ثالثی اطلاع ندهند که گزارش تراکنش مشکوکی را ارائه کرده اند یا درخواستی مبنی بر ارائه اطلاعات به هر مرجعی دریافت کرده اند.

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مبارزه با جرم پولشویی اشخاص یا نهادهای حقوقی (خصوصی و عمومی) و کارکنان آن ها

نقض و تخلف از تعهدات مبارزه با پولشویی اشخاص یا نهادهای حقوقی (خصوصی و عمومی) و کارکنان آن ها بطور عمده اداری است.

مجازات های اداری

اشخاص مسئول در پی نقض تعهدات قانونی خود و مسئولیت های تفویض شده، با تصمیم مقام های نظارتی ذی صلاح، به صورت جمعی یا انفرادی، مشمول هر یک از اقدام های اصلاحی در یک دوره زمانی مشخص یا به یک یا چند مورد از مجازات های اداری ذیل محکوم خواهند شد که عبارتند از؛

اشخاص حقوقی

مجازات اداری اشخاص یا نهادهای حقوقی متعهد؛

جریمه نقدی سقف 1 میلیون یورو،
عزل از سمت خود برای مدت معین یا دائم،
ممنوعیت از تصدی سمت مربوطه دیگر،
انتشار آگهی عمومی با ذکر شخص یا نهاد حقوقی و ماهیت تخلف،
ممنوعیت دائمی از انجام فعالیت ‌های خاص شخص یا نهاد حقوقی،
ممنوعیت دائمی از تاسیس شعبه‌ های جدید در یونان یا کشور دیگر،
ممنوعیت دائمی از افزایش سرمایه در صورت وجود انجمن‌ های ناشناس.

جریمه نقدی علیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران اجرایی یا سایر کارکنان شخص یا نهاد حقوقی که مسئول ارتکاب تخلف ها یا اعمال کنترل یا نظارت ناکافی بر خدمات، کارکنان و فعالیت های شخص یا نهاد حقوقی هستند، با در نظر گرفتن سمت مسئولیت و وظایف عمومی؛

تا سقف 1 میلیون یورو،
عزل از سمت خود برای مدت معین یا دائم،
ممنوعیت از تصدی سمت مربوطه دیگر،
انتشار آگهی عمومی با ذکر شخص یا نهاد حقوقی و ماهیت تخلف.

مجازات موسسه مالی – اعتباری؛

جریمه نقدی تا سقف 5 میلیون یورو،
عزل از سمت خود برای مدت معین یا دائم،
ممنوعیت از تصدی سمت مربوطه دیگر،
انتشار آگهی عمومی با ذکر شخص یا نهاد حقوقی و ماهیت تخلف،
ممنوعیت دائمی از انجام فعالیت‌ های خاص موسسه مالی – اعتباری،
ممنوعیت دائمی از تاسیس شعبه‌ های جدید در یونان یا کشور دیگر،
ممنوعیت دائمی از افزایش سرمایه در صورت وجود انجمن‌ های ناشناس.

جریمه نقدی علیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، مدیران اجرایی یا سایر کارکنان موسسه مالی – اعتباری که مسئول ارتکاب تخلف ها یا اعمال کنترل یا نظارت ناکافی بر خدمات، کارکنان و فعالیت های موسسه مالی – اعتباری هستند، با در نظر گرفتن سمت مسئولیت و وظایف عمومی؛

تا سقف 5 میلیون یورو،
عزل از سمت خود برای مدت معین یا دائم،
ممنوعیت از تصدی سمت مربوطه دیگر،
انتشار آگهی عمومی با ذکر شخص یا نهاد حقوقی و ماهیت تخلف.

مشاور سرمایه گذاری ملکی یونان

نکته: در صورت تعدد و تکرار در ارتکاب تخلف، پروانه بهره برداری شخص یا نهاد حقوقی یا موسسه مالی – اعتباری برای مدت معینی لغو یا تعلیق دائم یا موقت می شوند و مدت تعلیق نمی تواند بیش از 3 ماه باشد و مرجع تصمیم گیرنده تعلیق ممکن است مدت کوتاهی را برای شخص یا نهاد حقوقی یا موسسه مالی – اعتباری تعیین کند تا اقدام های لازم برای توقف تخلف ها یا رفع عواقب آن را انجام بدهد.

نکته: در صورت تعدد و تکرار در ارتکاب تخلف، برای مدت معینی (دائم یا موقت) سبب ممنوعیت از انجام فعالیت تجاری شخص یا نهاد حقوقی می شوند و مدت ممنوعیت نمی تواند بیش از 3 ماه باشد و مرجع تصمیم گیرنده ممنوعیت ممکن است مدت کوتاهی را برای شخص یا نهاد حقوقی تعیین کند تا اقدام های لازم برای توقف تخلف ها یا رفع عواقب آن را انجام بدهد.

نکته: مجازات های اداری در صورت غیر قابل فسخ شدن در سایت رسمی مرجع نظارتی ذی صلاح برای مدت 5 سال منتشر می شود و در مواردی که در اثر انتشار احتمال دارد صدمات نامتناسبی به شخص مورد مجازات وارد شود یا خطری برای توسعه تحقیق ها یا ثبات بازارهای مالی ایجاد کند، اعمال نمی شود. در این موارد، انتشار ممکن است تنها پس از رفع دلایل مربوطه یا به احتمال بدون اشاره به هویت افراد مسئول انجام شود.

اشخاص حقیقی

مجازات اداری شخص حقیقی

شخص حقیقی در صورت ارتکاب تخلف های فوق الذکر به یک یا چند مجازات های ذیل محکوم خواهد شد که عبارتند از؛

الف. توبیخ یا جریمه تا 1 میلیون یورو یا معادل 2 برابر سودی که ممکن است متخلف از تخلف به دست آورده باشد،

ب. انتشار آگهی عمومی با ذکر شخص حقیقی و ماهیت تخلف،

پ. ممنوعیت دائم یا موقت از انجام فعالیت تجاری یا حرفه ای خود (مدت ممنوعیت موقت نمی تواند بیش از 3 ماه باشد).

نکته: مجازات های اداری مستقل از مجازات های مندرج در ماده قانون پیشگیری و جلوگیری از قانونی شدن عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم یونان.

نکته: مجازات های اداری در صورت غیرقابل فسخ شدن در سایت رسمی مرجع نظارتی ذی صلاح برای مدت 5 سال منتشر می شود و در مواردی که در اثر انتشار احتمال دارد صدمات نامتناسبی به شخص مورد مجازات وارد شود اعمال نمی شود. در این موارد، انتشار ممکن است تنها پس از رفع دلایل مربوطه یا به احتمال بدون اشاره به هویت افراد مسئول انجام شود.

مرجع صالح برای پیگرد قانونی جرم پولشویی

از آنجا که اجرای قانون جنایی برعهده دادستانی است. به عنوان یک قاعده کلی، سازمان های مجری این اختیار را دارند که اطلاعات لازم را جمع آوری و یافته های خود را گزارش و حتی اقدامات تحقیقاتی لازم را انجام دهند. با این حال، همه چیز توسط دادستان هماهنگ می شود و همه سازمان ‌های اجرایی به شرح ذیل گزارش های خود را همراه با یافته ها و اطلاعات جمع آوری شده از فعالیت های مشکوک به دفتر دادستانی ارسال می کنند که عبارتند از؛

واحد اطلاعات مالی یونان (FIU).
واحد جرائم مالی و اقتصادی (SDOE) و (FECU).
کمیسیون بازار سرمایه یونان (CMC).

نکته: دادستان مطالب در دست را ارزیابی می کند و هرگونه رسیدگی لازم را آغاز می کند، در موارد اضطراری، اختیارهای خاصی برای ایمن سازی دارایی های ردیابی شده به واحد اطلاعات مالی یونان (FIU) داده می شود که به موجب آن رئیس FIU برای جلوگیری از، از دست دادن یا پنهان شدن بیشتر دارایی، دستور انجماد صادر می کند. این دستورها نیز توسط دادستان و در صورت لزوم با درخواست ذی نفع در شورای قضائی بررسی می شود.

مسئولیت تجزیه و تحلیل اطلاعات گزارش شده توسط موسسه های مالی و مشاغل مشمول الزامات مبارزه با پولشویی توسط واحد اطلاعات مالی دولتی (FIU)

واحد اطلاعات مالی دولتی مرجع صالح برای موارد ذیل است و گزارش سالانه خود را به کمیسیون شفافیت پارلمان یونان، وزارت دارایی، وزارت دادگستری و وزارت حمایت از شهروندان ارسال می کند که عمده این وظایف عبارتند از؛

جمع آوری اطلاعات از گزارش های ثبت شده در مورد تراکنش های مشکوک یا هر منبع دیگری،
استفاده از اطلاعات ارسال شده توسط مقامات خارجی،
انتشار دستورالعمل برای اشخاص حقیقی یا مشاغل مشمول قانون 4557/2018 در مورد اعمال قانون،
و همکاری و تبادل اطلاعات با سازمان های بین المللی دارای اختیارات مشابه واحد اطلاعات مالی یونان (FIU).

مراجع صالح مربوط به مصادره اموال

سازمان هایی مانند: SDOE و FIU به همراه مقام های قضایی (قاضی تحقیق و دادستان در تحقیقات اصلی یا شورای قضایی در تحقیقات اولیه) مسئول ردیابی و توقیف دارایی هایی هستند که ادعا می شود عواید حاصل از جرم است.

مصادره این دارایی ها فقط می تواند توسط دادگاهی که پرونده را رسیدگی می کند و اگر متهم در ارتکاب چنین جرایمی مجرم شناخته شود، حکم می کند.

اموال قابل توقیف

دارایی ‌های ناشی از جرم منشاء یا پولشویی یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم از عواید حاصل از این جرائم یا وسایلی که برای ارتکاب این جرائم استفاده شده یا قرار بود استفاده شود، توقیف می ‌شود. طبق مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یونان (GCCP) دارایی های مسدود شده باید برای جبران خسارات مادی ناشی از جرم وسط قربانی استفاده شود.

مصادره اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی

دارایی هایی حاصل یک جرم (بطور مستقیم یا غیرمستقیم) از طریق عواید حاصل از جرم پولشویی یا وسایل مورد استفاده یا در نظر گرفته شده برای ارتکاب این جرم، می باید توقیف شود و در صورت عدم وجود و یافت نشدن پس از محکومیت ضبط می شود. همچنین اگر عواید حاصل از جرم با اموال ناشی از منابع قانونی، مخلوط شود و تا تعیین ارزش عواید برای مصادره، توقیف می شود. حتی اگر دارایی ها یا وسایل متعلق به شخص ثالثی است و این شخص از جرم در زمان تحصیل دارایی و وسایل آگاه باشد، مصادره صورت خواهد پذیرفت.

اگر دادگاه تشخیص دهد که دارایی اضافی برای مصادره وجود ندارد یا دارایی های موجود کمتر از ارزش آن دارایی ها یا عواید است، می تواند مجازات مالی تا سقف ارزش آن دارایی ها یا عواید را تعیین کند.

علاوه بر این، طبق قانون جزایی یونان که اخیراً اصلاح شده است، در صورت صدور حکم مجرم بودن، کلیه دارایی های ناشی از ارتکاب جنایت یا جنایت سنگین و همچنین کلیه دارایی های به دست آمده (مستقیم یا غیر مستقیم) از عواید حاصل از چنین جرائمی مشمول مصادره می شود. در صورتی ‌که این دارایی ‌ها با دارایی ‌های به ‌دست‌ آمده بطور قانونی «مخلوط» شده باشند، مصادره دارایی ‌ها تا ارزش دارایی ‌های ناشی از جرم اعمال می ‌شود. مصادره دارایی ها زمانی اجرا نمی شود که نامتناسب تشخیص داده شود (یعنی به احتمال زیاد صدمات جدی و جبران ناپذیری به معیشت متهم یا خانواده وی وارد کند).

علاوه بر این، عواید حاصل از جرم ممکن است مشمول مصادره شود حتی زمانی که دادرسی کیفری به دلیل فوت، در دسترس نبودن و غیره مجرم شروع نشده یا خاتمه یافته باشد، یا اگر تعقیب به دلایل دیگری خاتمه یافته یا غیر قابل قبول اعلام شده باشد. در این موارد حکم مصادره با شورای قضایی یا دادگاه صادر می شود.

همچنین وقتی که دادگاه حکم به مصادره می دهد و به دلیل فوت مرتکب یا مرتکب تعقیب و شکنجه صورت نگرفته باشد، در این موارد حکم مصادره به موجب حکم شورای قضایی یا به موجب تصمیم دادگاه فسخ یا اعلام می شود.

درخواست غرامت به نفع دولت

دولت می تواند پس از گزارش یا نظر شورای حقوقی کشور، در دادگاه های مدنی ذی صلاح از طرفی که بطور غیرقابل جبرانی به حبس حداقل 3 سال محکوم شده است، به دلیل ارتکاب جرم پولشویی مطالبه غرامت کند و این درخواست شامل سایر اموال که توسط مرتکب با هر جرم دیگری به دست آمده باشد، نمی شود و اگر مال به شخص ثالث منتقل شده باشد، محکوم علیه مکلف است به اندازه ارزش مال در زمان رسیدگی به دعوی خسارت بدهد و دولت می تواند دعوی فوق را علیه شخص ثالثی نیز اقامه کند.

صلاحیت فرا سرزمینی برای مبارزه با جرم پولشویی

بطور کلی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در مورد افراد و موسسه های مستقر در یونان یا فعال در قلمرو یونان اعمال می شود. قوانین پولشویی یونان در مورد شهروندان یونانی و غیر شهروندان حتی اگر جرم اصلی در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد، تا زمانی که طبق قوانین کشور خارجی جرم محسوب می شود و مشروط بر اینکه عمل پولشویی در داخل خاک یونان انجام شده باشد، قابل اجرا است و علاوه بر این، شهروندان یونانی ممکن است به دلیل انجام اقدامات پولشویی در یک کشور خارجی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، مشروط بر اینکه شرط جرم دو گانه رعایت شود.

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان
وکیل مالی در یونان

021-88795408021-88795408

021-88799562021-88799562

021-88796143021-88796143

تماس خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

0912-00676610912-0067661

0912-00676620912-0067662

0912-00676630912-0067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

0912-00676610912-0067661

0912-00676640912-0067664

0912-00676650912-0067665

0912-00676690912-0067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری

نشانی دفتر وکالت موسسه مهر پارسیان در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

مسیریابی با Wazeمسیریابی با Waze

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری متانکلائی

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل حقوق بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان وکیل مالی در یونان

5/5 - (1 امتیاز)

19 آذر 1402

یونان

ماهیت، شرایط ، مسئولیت اشخاص یا نهادهای حقوقی، موسسه­ های مالی – اعتباری در نظام حقوقی یونان

فعالیت مشکوک

الزام اشخاص یا نهادهای حقوقی و موسسه ­های مالی – اعتباری یا مشاغل تعیین شده به حفظ برنامه ­های انطباق با مبارزه با پولشویی

الزام ­های گزارش تراکنش­ های منجر به هرگونه سوء ظن

الزام­ های گزارش تراکنش های فرامرزی

اولویت های اجرایی قانون برای مبارزه با پولشویی

مصادیق جرم پولشویی

مراحل ارتکاب جرم پولشویی

مرحله اول – تزریق عواید حاصل از جرم از طریق جای ­گذاری

مرحله دوم – نقل و انتقال عواید حاصل از جرم برای لايه چينی

مرحله سوم – يكپارچه ­سازی جهت مشروعیت عواید حاصل از جرم