وکیل حقوق مالکیت در یونان

در این نوشتار به بررسی وکیل حقوق مالکیت در یونان پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی ماهیت حقوق مالکیت در قانون مدنی یونان

حقوق مالکیت به عنوان بخشی از قانون مدنی یونان از حقوق بیزانس و روم سر چشمه می­ گیرد و در این میان تحت تاثیر قوانین خارجی به ویژه قانون مدنی ژرمن قرار گرفته است. سرانجام، از طریق قانون مدنی آلمان، برخی از عناصر قانون ژرمن وارد قانون مدنی یونان شد، زیرا قانون مدنی ژرمن از قانون روم باستان نشات می‌ گیرد، زیرا این موارد با پذیرش حقوق روم در ژرمن ترکیب شده است و قرن 16 پس از میلاد و تا سال 1900 به تکامل خود ادامه داد و ترویج رواج این نظام حقوقی پیامدهای بزرگی برای تحول علم حقوق مدنی در یونان داشته است، به این دلیل که در آن زمان، متون قانون ژوستینیان منبع قانون مدنی بود که در ژرمن نافذ بود.

سایر قوانین

به­ غیر از قانون مدنی، سایر قوانین یونان نیز مثل قانون آئین دادرسی مدنی، قانون تجارت، قانون حقوق دریا نوردی خصوصی و… حاوی قوانینی در مورد حقوق مالکیت هستند. بنابراین، قانون آئین دادرسی مدنی، از جمله موارد مربوط به تحصیل مال از طریق قلع و قمع در مزایده و قرار دستور ثبت رهن را پیش بینی می­ کند. قانون تجارت سرنوشت وثیقه و رهن را در صورت ورشکستگی مالک و اعتبار اعمال حقوقی اموال ورشکسته را پیش ­بینی می ­کند، قانون دریا نوردی خصوصی مسائل مربوط به حق حبس دریایی، مالکیت مشترک کشتی، انتقال مالکیت کشتی به صورت امانی و غیره را پیش ­بینی می ­کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

قوانین خاص

در قوانین خاص مختلف نیز حقوق مالکیت از اهمیت بالایی برخوردار است که عبارتند از؛

• حقوق مالکیت در قانون مدنی فقط بخشی از مقررات مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول را شامل می ­شود، در حالی که اختیارات اشخاص در مورد آن ها فقط در حقوق خصوصی ماهوی اموال مشخص شده است،
• حقوق مالکیت عمومی (قواعد مربوط به اموال عمومی، اموال متعلق به دولت یا اموال اشخاص حقوق عمومی) در قوانین خاصی مشخص شده است،
• قوانین تشریفاتی اموال (در رابطه با ثبت اسناد مربوط به اموال غیر منقول در دفاتر ثبتی، دفاتر رهنی، و غیره و حفظ این دفاتر) نیز در قوانین خاصی مشخص شده است،
• همچنین برخی از نهادهای حقوق خصوصی ماهوی مالکیت (برای مالکیت افقی، مالکیت عمودی) در قانون مدنی لحاظ نشده است، بلکه در قوانین خاصی تصریح شده است.

نکته: منظور از مالکیت افقی عملی است که به موجب آن مالک یک ملک آن را تقسیم می کند و املاک مجزا و مستقل تری به شکل آپارتمان ایجاد می­ کند که هر کدام از آن ها دارای درصد مشاع معینی در زمین و قسمت ­های مشترک ساختمان مثل: پارکینگ، راه ­پله، پشت بام، حیاط و… .

نکته: منظور از مالکیت عمودی، مالکیت مستقیم یک شرکت بر زنجیره تامین ‌کنندگان، توزیع‌ کنندگان یا مکان ‌های خرده‌ فروشی است تا کنترل بیشتری بر زنجیره تامین خود داشته باشد و این می­ تواند سبب کارایی بیشتر، کاهش هزینه­ ها و کنترل بیشتر در طول فرآیند تولید یا توزیع باشد.

حق مالکیت

در یونان، نهاد مالکیت و به تبع آن، قانون اموال غیرمنقول اساسا توسط قانون اساسی 1975 ایجاد و محافظت می شود، همانطور که در حال حاضر پس از بازنگری آن در سال ­های 1986 و 2001 لازم الاجرا و الزام ­آور است، طبق قانون اساسی یونان حق مالکیت و حقوق ناشی از آن تحت حمایت قانون و دولت است، ولی با این حال، ممکن است علیه منافع عمومی اعمال نشود. هیچکس از اموال خود خلع ید نمی ­شود، مگر در موارد عام ­المنفعه که به نحو مقتضی ثابت شده است، البته همانطور که در قانون مقرر شده است، پس از پرداخت کامل قیمت مربوط به ارزش مال یا اموال مصادره شده و ارزیابی نحوه جبران خسارت در دادگاه، قانون اساسی یونان حمایت از اموال غیرمنقول را پیش­ بینی کرده و موارد و محدودیت­ های خاصی را برای مالکیت تعیین می­ کند و به تفصیل تصریح شده است که در قوانین خاصی مسائل مربوط به مالکیت و دفع معادن، غار ها، محوطه ­ها و گنجینه ­های باستانی، چشمه های آب معدنی، آب های جاری، آب های زیرزمینی و بطور کلی منابع زیرزمینی پیش ­بینی شده است.

همچنین مسائل مربوط به مالکیت، بهره ­برداری و اداره تالاب ­ها و دریاچه ­های بزرگ و نیز مسائل مربوط به دفع مناطق ناشی از زه کشی آن ها توسط قانون تنظیم می­ شود. قوانین ویژه مسائل مربوط به درخواست نیازهای نیروهای مسلح را در زمان جنگ یا در صورت تدارک و پشتیبانی یا رفع یک نیاز فوری اجتماعی پیش­ بینی می­ کند که ممکن است نظم و سلامت عمومی را به خطر بیندازد. طبق رویه ای که در قانون خاصی مشخص شده است، امکان واگذاری مجدد مناطق روستایی برای بهره ­برداری سودآورتر از زمین و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تقسیم بندی بیش از حد یا تسهیل بازسازی یک املاک کوچک تقسیم شده روستایی وجود دارد، مشروط بر اینکه بازسازی مستقل آن ها بطور کامل یا جزئی طبق مقررات ساختمانی جاری یا در شرف اجرا در آن منطقه باشد. از قانون اساسی یونان چنین استنباط می­ شود که تنها محدودیت­ هایی که ممکن است، طبق قانون نسبت به حق مالکیت اموال ­غیرمنقول (املاک) اعمال شود، موارد مربوط به منافع عمومی است که بسته به مورد باید به وضوح مشخص شود که در صورت هر ممنوعیت و محدودیت نسبت به­ حق مالکیت، غرامت معقولی که توسط محاکم ارزیابی می ­شود، توسط مالک یا مالکان ملک دریافت می­­ گردد.

تغییرات قانون اموال غیرمنقول در نظام حقوقی یونان

1. در طول دهه های گذشته در نظام قانونگذاری یونان، هیچگونه تغییر چشمگیری در قانون اموال غیرمنقول رخ نداده است و آخرین تغییرات بیشتر با مسائل زیست محیطی، نیازهای مسکونی و سازماندهی بهتر در چارچوب جامعه اطلاعاتی، قانون املاک و قانون بیع اموال غیرمنقول مرتبط است که برخی از نمونه­ های شاخص آن به شرح ذیل عبارتند از؛

• تجدیدنظر و اصلاح برخی مواد قانون اساسی یونان سال 2001،
• تاسیس سازمان ملی کاداستر که طبق قوانین ثبت کلیه املاک در یونان را بر عهده گرفته است،
• لغو حق انصراف از بیع،
• افزایش مسئولیت فروشنده املاک در قبال عیوب حقیقی و حقوقی یک ملک.

مالکیت آپارتمان (مالکیت اشتراکی)

مالکیت یک واحد مسکونی با مالکیت فردی در یک مجتمع یا ساختمان واحدهای مشابه است، صاحبان آپارتمان مالک واحدهای خود هستند، اما، در حق استفاده از فضا ها، امکان ­های رفاهی و سایر منابع مشاع، مشترک هستند، آن ها هزینه ­های آپارتمان (شارژ) را می­ پردازند که هزینه های نگهداری، امکانات رفاهی و نگهداری از فضاهای مشترک را پوشش می­ دهد.

در یونان قانون 3741/1929 که هنوز معتبر است، «مالکیت افقی» را تنظیم می­ کند، پس از معرفی قانون مدنی یونان، مواد 1002 و 1117 اصول اساسی «مالکیت افقی» را تعیین کرده ­اند، در نتیجه آن مالکیت فردی آپارتمان همراه با مالکیت مشترک زمین وجود دارد. در نتیجه مالکان زمینی که بلوک آپارتمانی در آن ساخته شده یا قرار است ساخته شود، تنها با سند رسمی می ­توانند این مالکیت جداگانه را که باید در آپارتمان موجود یا در آپارتمان بعدی به ثبت رسیده یا با وصیت نامه تنظیم شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

محدودیت­ های حقوق عمومی معامله ­های اموال غیرمنقول

حقوق عمومی محدودیت ­های قابل توجهی در برخی معامله­ های اموال غیرمنقول مثل: وام مسکن، یارانه ­های عمومی یا مزایای مالیاتی با هدف تشویق و ترویج انواع خاصی از معامله ­ها مثل: خانه‌ های خانوادگی، ساختمان ‌های اجاره ‌ای و… و مقرراتی برای حفظ نظم عمومی جهت جلوگیری از تفکیک غیر مجاز اراضی، ممنوعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق حفاظت شده دارد که در هیچ موردی نمیتوان آن را نقض و برخلاف آن توافق و تراضی کرد و عدم رعایت آن ها موجب بطلان قرارداد می ­شود. این قوانین بطور مشخص به شرح ذیل عبارت است از؛

• «قانون ممنوعیت ایجاد مالکیت بر املاک در مناطق مرزی بدون مجوز خاص»،
• «قانون ممنوعیت تقسیم اراضی» ( زمین روستایی که در اوایل قرن 20 به پناهندگان آسیای صغیر داده شد)،
• «قانون ممنوعیت نقل و انتقال قطعه ­های اراضی بدون پروانه یا بدون اصلاحیه»،
• «قانون مبنی بر الزام به پرداخت عوارض در منطقه­ ای که تحت حفاظت سازمان احیاء اراضی است»،
• «قانون در مورد حق الزحمه املاکی که به شهرداری ­ها تعلق می­ گیرد» (که در صورت عدم پرداخت و سر رسید آن قرارداد معتبر نیست)،
• قانون «حفاظت از جنگل ها».

معافیت مالیاتی برای کسب اولین اقامتگاه

قوانین یونان بطور دقیق معافیت­ های مالیاتی برای اکتساب اولین محل سکونت را برای افراد (مجرد یا متاهل) تنظیم می­ کند و برای ارزش عینی املاک معافیت مالیاتی وجود دارد.

نکته: منظور از ارزش عینی یک ملک ارزش آن طبق میزان فروش، متراژ ملک، سن ملک، شرایط، ویژگی ­ها و ارتقاء قیمت قابل مقایسه است و بطور کلی آن چیزی است که یک کارشناس املاک ممکن است طبق موارد فوق بگوید که یک خانه چقدر ارزش دارد و ارزش ذهنی ارزش یک خانه براساس عوامل دیگر است.

معافیت املاک براساس ارزش عینی ملک

برای املاک ذیل هیچ مالیاتی براساس ارزش ملک وجود ندارد؛

• برای یک فرد مجرد
• ارزش آپارتمان تا 6500 یورو،
• ارزش زمین ساختمان تا 30 هزار یورو.
• برای یک فرد متاهل
• ارزش آپارتمان تا 100 هزار یورو (این مبلغ برای هر یک از 2 فرزند اول 20 هزار یورو و 30 هزار یورو برای فرزند سوم افزایش می­ یابد)
• ارزش زمین ساختمان تا 550 هزار یورو (این مبلغ برای هر یک از 2 فرزند اول 8 هزار یورو و 10 هزار یورو برای فرزند سوم افزایش می ­یابد)

قانون املاک یونان در عمل

در نقشه جغرافیایی کشور یونان املاک، در توزیع عرضه و تقاضا آن ها یکسانی وجود ندارد و عرضه و تقاضای املاک و مستغلات بسته به موقعیت مکانی آن ها تعیین می شود و در بخش‌ های مرکزی شهرهای بزرگ شهری، تقاضا برای املاک و مستغلات بطور معمول برای اقامت زیاد است، زیرا هیچ پیشنهاد مشابهی وجود ندارد و در بسیاری از موارد این به ساختار جغرافیایی شهر بستگی دارد. در شهرهایی که زندگی مالی در اطراف مرکز آن ها توسعه می ­یابد، تقاضا برای املاک و مستغلات برای مناطق کاری و همچنین برای سکونت وجود دارد.

لازم به ­ذکر است که، خرید مسکن یک سرمایه­ گذاری پولی سود آور نیست، چرا که مشمول مالیات اموال غیرمنقول بزرگ و مالیات بر درآمد است. با این حال، بطور عمده در شهرهایی که کالج و دانشگاه وجود دارد، سرمایه ‌گذاری برای خرید خانه ‌های کوچکی (برای اجازه به دانشجویان) ممکن است سودآور باشد، زیرا ارزش خرید و اجاره آن ها به دلیل افزایش تقاضا بیشتر است و بطور معمول به دست آوردن املاک و مستغلات برای دادن اجاره نامناسب است، زیرا درآمد حاصل از دادن اجاره ملک مشمول مالیات با ضریب بالایی است.

نکته: سرمایه ­گذاری برای خرید زمین سودآور است، به ­ویژه زمانی که مربوط به منطقه ­ای باشد که قرار است در طرح شهر گنجانده شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شهروندان درکشور یونان جهت خرید منزل به استقراض یا دریافت وام با نرخ بهره بالا از بانک ­ها متوسل می ­شوند که این امر به­ دلیلی که در یونان یک مقررات قانونی در رابطه با «وسیله کسب وجوه» (مشروعیت نحوه کسب پول)، اتفاق می ­افتد، به ­تعبیر دیگر باید نحوه مشروعیت پولی را که برای خرید ملک تحصیل می­ کند را توجیه کنند، البته واقعیتی که همیشه آسان نیست. بنابراین شهروندان بنا به ­اجبار به قرض گرفتن از بانک­ ها و موسسه ­های مالی – اعتباری متوسل می­ شوند و در تعریف به معنای رهن ملکی است که خریداری می ­شود، است.

طبق قانون مدنی یونان خرید و فروش اموال غیرمنقول است، همیشه به وسیله تنظیم اسناد رسمی انجام می ­شود، عنصر اصلی این خرید و فروش (نقل و انتقال) ملک از حیث حقوقی، دفتر اسناد رسمی است.

نکته: دلالان املاک، تا آنجا که به صلاحیت حرفه ­ای شان مربوط می­ شود، محدود یا مقید به خرید و فروش املاک واسطه­ گری نمی­ کنند، بلکه از گروه مشاوران حرفه­ای تشکیل می ­شوند که با ملاحظه ­های خاص شغلی به یافتن و ارائه املاک و مستغلات در قبال دستمزد معین، به معامله ­های خرید و فروش کمک می­ کنند. مسئولیت آن ها با انجام معامله فروش به پایان می ­رسد.

نکته: وکلا شرایط قانونی ملک و شرایط قرارداد را کنترل می­ کنند.

نکته: اداره­ های ثبت املاک و اراضی، ماهیت قانونی قراردادهای خرید و فروش را تا آنجا که به برخی از ­ممنوعیت­ های مقرر در قانون مربوط می شود، کنترل می ­کنند.

دعاوی ناشی از اختلاف در مالکیت

با توجه به اصالت سند اسناد رسمی و اعتباری که به­ عنوان سند رسمی به قراردادها می ­دهد، مواردی که در آن دادگاه ­ها به حل اختلاف املاک رسیدگی می­ کنند، زیاد نیست. در قانون املاک و مستغلات رویه خاصی پیش­ بینی نشده است، اما اختلاف ­ها مربوط به آن ها به روال عادی رسیدگی می­ شود. در حقوق یونان هیچ مکانیزم حرفه­ ای یا اجباری برای حل جایگزین اختلاف­ ها وجود ندارد، علی ­رغم اینکه قانون املاک صلاحیت خاصی را لحاظ نکرده است، اما اختلاف­ هایی که در مورد املاک ایجاد می­ شود، مشمول قانون آئین ­دادرسی مدنی است و رسیدگی به این اختلاف­ ها در صلاحیت حوزه قضائی دادگاه­ های حقوقی محل وقوع ملک است و توانایی انجام اقدام ­های حقوقی و اجرای تصمیم­ های قضائی و اسناد رسمی طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی پیش­ بینی و انجام می ­شود.

طبق قانون املاک و مستغلات یونان، بطور عمده تنظیم و سواد نویسی (رو نویسی) اسناد در دفتر ثبت املاک بطور کامل با رعایت محرمانگی و حفظ امنیت انجام می ­شود و هر نقل و انتقال مالکیت کلیه اموال غیرمنقول یا حتی اسقاط حق مالکیت آن ها بدون تنظیم و سواد نویسی (رو نویسی) سند حاصل نمی ­شود. به ­تعبیر دیگر بلافاصله پس از امضاء قرارداد مربوط به ایجاد، نقل و انتقال یا اسقاط حق مالکیت است، تنظیم و سواد نویسی (رو نویسی) آن باید بدون نقص انجام شود و مالکیت توسط اولین طرف با سواد نویسی (رو نویسی) سند به دست می ‌آید.

بطور معمول در رویه حقوقی یونان بسیاری از قراردادها به صورت قراردادهای مقدماتی تنظیم می ­شوند که طبق قانون ثبت املاک یک سند رسمی قراردادهایی که مربوط به حقوق عینی است به موجب سند رسمی منعقد می ­شود، بنابراین در قرارداد اولیه نیز همین شکل جاری است و خلأ قانونی که در مورد امضاء قرارداد مقدماتی وجود دارد و توافق اولیه در دفاتر عمومی مثل اداره ثبت اسناد املاک وجود ندارد. بنابراین این خطر وجود دارد که تا زمان امضای قرارداد قطعی، در صورت وجود فروشنده غیر معتبر و ورشکسته، اموال غیرمنقول از قبل توافق شده (به دلیل فروش، مصادره و غیره) به دست دیگری بیافتد.

ثبت اراضی

مبنای قانونی ثبت اراضی در نظام حقوقی یونان

سیستم ثبت اراضی که توسط قانون مدنی ایجاد شده است، در سراسر کشور معتبر است، به استثنای جزایر رودس و کوس و همچنین شهرداری پورتو – لاگوس در جزیره لروس، که در آن کاداستر در حال اجرا است.

ارکان ثبت اسناد و املاک یونان

مجموعه عواملی که مسئولیت ثبت یک ملک را در یونان بر عهده دارند، به شرح ذیل عبارتند از؛

• ادارات ثبت اسناد و املاک «یپوتیکو فیلاکیا» هستند که بدون حقوق و دستمزد تشخیص داده می شوند.
• در هر ناحیه از دادگاه صلح وجود دارد،
• یک یا چند دفتر ثبت املاک وجود دارد.

حدود صلاحیت سازمان ثبت کشور یونان ارتباط دارند

در دفاتر اسناد املاک، اقدام ­های ذیل صورت می ­پذیرد؛

• نقل و انتقالات،
• ثبت رهن،
• تصرفات یا توقیف اموال غیرمنقول در حوزه تحت صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین ثبت دعاوی و هر اقدام، ثبت یا ثبت دیگری که مربوط باشد انجام می شود. به املاک و مستغلات است و توسط قانون مقرر شده است.

افراد شاغل در اداره ثبت

اداره ­های ثبت اسناد و املاک توسط ماموران ثبت اسناد و املاک اداره می ­شوند که طبق قانون به عنوان کارکنان غیر قضائی تلقی می ­شوند. آن ها دارای مدرک حقوق هستند و دادستان ناحیه مستقر در دادگاه بدوی بر دفاتر ثبت اسناد و املاک نظارت دارد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

الزام ثبت تمام املاک و مستغلات

کلیه املاک و مستغلات بدون استثناء باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

اطلاعات ثبت اسناد و املاک

نقل و انتقال طبق رو نوشت رسمی سندی که باید منتقل شود، صورت می ­پذیرد، به ­ویژه این انتقال شامل ثبت خلاصه سندی است که باید به ترتیب زمان تسلیم اسناد، در دفتر نقل و انتقالات منتقل شود و خلاصه نقل و انتقال به ترتیب ذیل توسط سر دفتر اسناد رسمی که قرارداد مربوطه را تنظیم کرده است تنظیم می شود، که عبارتند از؛

• شماره و سال سندی که قرار است ثبت شود،
• مشخصات کامل و مقام یا سمت شخص یا مرجعی که تنظیم آن را انجام داده است،
• اسامی طرفین نقل و انتقال و دلیل حضور آن ها،
• شرح مختصری از ملک،
• موضوع سندی که مربوط به ایجاد، نقل و انتقال یا اسقاط یا بطور کلی ایجاد حق و علت آن هاست،
• احراز سمت مالکیت طرف فروشند.

حدود وظایف دفتر ثبت اسناد و املاک

حدود وظایف دفتر ثبت اسناد و املاک کنترل و نظارت بر اسناد و اوراق مالکیت، به ­منظور جلوگیری از نواقص سند مورد انتقال را که به­ هر حال فقط بر انتقال تاثیر می ­گذارد که با انجام تحقیق در دفاتر ثبت اسناد و املاک و یا درخواست گواهی مربوطه به طرفین متقاضی ثبت اطلاع داده می ­شود.

دسترسی به اطلاعات

ثبت در دفتر املاک به صورت چاپی انجام می ­شود و دسترسی به دفاتر ثبت اسناد و املاک برای همه آزاد است. اثبات وجود منفعت قانونی برای رسیدگی آن ها لازم نیست. به ­تعبیر دیگر، سهولت آگاهی از محتوای دفاتر ثبت برای همگان و نه تنها برای کسانی که سوابق ایشان در دفاتر ثبت اسناد موجود است.

آثار اساسی ناشی از ثبت املاک

هدف از ثبت نقل و انتقال املاک در دفاتر ثبتی، علنی بودن وضعیت قانونی اموال غیرمنقول است، این انتقال شامل یک­ سری اقدام ضروری و شروط قانونی است. با این حال، این ضمانت اجرای عمومی فقط یک امر رسمی است، بدون اینکه به مرحله بعدی که قانون­ مندی ذاتی است، منتقل شود.

ثبت نادرست سوابق در دفاتر عمومی ثبت اسناد و املاک، حقوق شخص ثالث، حتی زمانی که با حسن نیت عمل نماید هم، تضمین نمی ­کند، بنابراین نقص در عناوین اعم از؛ اساسی یا رسمی به حقی که شخص ثالث به دست آورده است نیز منتقل می­ شود، هر چند با حسن نیت عمل کرده باشد.

اولویت در ثبت اسناد و املاک

منظور از اولویت ­بندی در ثبت اسناد و املاک اعتبار قاعده تقدم زمانی است، به ­تعبیر دیگر در هر مورد ضبط یا ثبتی که قبل­ تر انجام شده باشد، حتی یک روز زود تر ترجیح داده می ­شود. این قاعده به­ صراحت در قانون مدنی ذکر نشده است، اما بطور غیرمستقیم ناشی از کل نظام حاکم بر نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.

اطلاعیه اولویت درثبت اسناد و املاک

در حقوق یونان هیچ امکانی برای تضمین ثبت نام در آینده وجود ندارد و اولویت با ارائه اولین درخواست ثبت اسناد و املاک است.

فروش املاک و مستغلات بین اشخاص خصوصی (مصرف کنندگان)

بیع مال غیرمنقول به­ موجب قانون مدنی یونان یک عقد سببی، تعهدی و بطور عمده 2 طرفه است و فقط به موجب سند رسمی تنظیم می­ شود و در صورت عدم رعایت رسمیت اسناد رسمی باطل است.

نحوه خرید ملک از طریق سند خرید فروش اسناد رسمی

خرید مستقیم املاک و مستغلات در یونان فقط می­ تواند از طریق سند خرید دفتر اسناد رسمی، یعنی قرارداد خرید فروش که توسط سر دفتر تنظیم شده و قبل از یک دفتر اسناد رسمی امضاء می ­شود، انجام شود و رویه بطور کلی به شرح ذیل است؛

پس از مذاکره تجاری بین طرفین، در اغلب موارد، آن ها با امضاء یک قرارداد اولیه که به ­موجب آن پیش پرداخت ارائه می ­شود (بطور معمول بیش از 10٪ قیمت خرید) انجام می ­شود. انواع مختلفی از این قراردادها وجود دارد، با این حال، باید به این واقعیت توجه شود که فقط قراردادهای مقدماتی دفتر اسناد رسمی معتبر هستند و ممکن است بطور مستقیم اجرا شوند، در مقابل قراردادهای خصوصی که ممکن است فقط نشان دهنده پرداخت، بیعانه باشد که ممکن است باز پس گرفته شود.

دفتر اسناد رسمی توسط خریدار تعیین می ­شود. اگر چه طبق قانون الزامی نیست، اما خریدار بطور معمول وکیلی را برای انجام تحقیق­ های لازم درباره سند مالکیت و ارتباط با سر دفتر، وکیل فروشنده و مهندس تعیین می ­کند. فروشنده باید یک مهندس (عمران یا معمار) را تعیین کند که متعهد می ­شود اسناد لازم (گواهینامه ­ها، نقشه­ ها و غیره) را به ­دفتر اسناد رسمی تهیه کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مسئول تنظیم پیش­ نویس قرارداد فروش اموال غیرمنقول

پیش نویس قرارداد فروش اموال غیرمنقول ممکن است به یکی از طرق ذیل تنظیم شود؛

• طی یک سند در دفاتر اسناد رسمی (نوع لاتین)،
• یا طی دو سند در دفاتر اسناد رسمی (یکی برای فروشنده، یکی برای خریدار مثل فرانسه)،

توسط یه یک وکیل مشترک (یک وکیل برای هر دو طرف)،

توسط وکیل فروشنده پیش نویس قرارداد را تنظیم و وکیل خریدار آن را بررسی می ­کند،

توسط یک مشاور املاک،

یا اینکه خود طرفین در یک برگه قرارداد تدوین و به امضاء خود و شهود می­ رسانند.

مدارک جهت نقل و انتقال اسناد اموال غیرمنقول

فروشنده موظف است سند مالکیت و سایر اسناد و گواهی­ ها را به سر دفتر ارائه کند، که ­بطور مشخص، فروشنده باید در اکثر موارد ذیل را ارائه دهند؛

الف) گواهی سند الکترونیکی ساختمان،

ب) یک گواهی از فروشنده با ثبت سند الکترونیکی ساختمان با احراز اصالت سند و عدم ممنوعیت قانونی ملک،

پ) اعلام قانونی بودن هرگونه ساخت و ساز غیرقانونی همراه با گزارش مهندس،

ت) نقشه طبقه ­ها و نمودار توپوگرافی،

ث) مجوز ساختمان،

ج) گواهی عملکرد انرژی،

چ) گزیده نمودار کاداستر (زمانی که ملک در کاداستر ثبت شده باشد)،

ح) ارائه برگه استعلام بدهی مالیاتی دفتر اسناد رسمی به اداره امور مالیاتی،

خ) برآورد ارزش اموال غیرمنقول توسط مرجع صالح اداره امور دارایی،

ح) گواهی مبنی بر پرداخت مالیات دارایی دولتی،

خ)گواهی مبنی بر پرداخت مالیات دارایی شهرداری،

د) تقدیم رونوشت تصدیق شده اظهارنامه همراه با قبض المثنی پرداخت مالیات نقل و انتقال که ضمیمه قرارداد می­ باشد به سر دفتر تنظیم کننده سند رسمی فروش،

ذ) گواهی ترخیص مالیات (در اکثر موارد کسر بدهی مالیاتی مجاز است)،

ر) گواهی ترخیص بیمه تأمین اجتماعی نگهداری از بدهی مالیاتی در اکثر موارد مجاز است،

ز) اگر خریدار تبعه یونان نباشد، باید شماره شناسایی مالیاتی (TIN) را در یونان دریافت کند.

نکته: اگر خریدار تبعه کشور ثالث باشد، فقط در صورت ورود قانونی به یونان می ­تواند سند را امضاء کند و ممکن است سند توسط وکالتی که در اسناد رسمی تعیین شده است و اگر قبل از یک دفتر اسناد رسمی یونان امضاء نشده باشد، باید به امضاء برسد یا وکالت­ نامه ­ای که در کنسولگری یونان امضاء شده است. پس از امضاء سند، باید در اداره کاداستر یا ثبت املاک زمانی که ملک هنوز در سیستم کاداستر ثبت نشده است، ثبت شود و ممکن است، ثبت بیش از 2 تا 3 ماه طول بکشد.

قرارداد اولیه (مبایعه ­نامه)

عبارت است از؛ بیع نامه یا قراردادی که در آن بیع واقع شده‌ است. منظور از بیع، دادن مالی است به عوض معلوم، به­ تعبیر دیگر قرارداد اولیه (بیع نامه) قراردادی است در رابطه با خرید و فروش مالی بین خریدار و فروشنده، در مقابل دادن مال باید پول یا عوض دیگری پرداخت شود و قرارداد مقدماتی مقدم بر امضاء سند رسمی و معتبر بیع است.

در واقع قرارداد اولیه سندی است که، خلاصه تمام شرایط بیع برقرار شده بین طرفین مثل: قیمت مال، شرایط سابقه و تاریخ قطع فروش، همچنین شامل وعده ­های تعهد (از جانب طرفین) و موافقت طرفین با اصول بیع و شرایط را تائید می­ کند.

ارکان یک قرارداد اولیه

تمام قراردادهای اولیه باید شامل ارکان ذیل باشند؛

• احراز هویت طرفین،
• تعیین مبیع،
• تعیین اوصاف کمی و کیفی مبیع،
• شرایط قراردادی،
• حق فسخ.

مجوز­ها و محدودیت ­های اداری ثبت نقل و انتقال اموال غیرمنقول

این مجوز­ها و محدودیت ­ها شامل موارد ذیل است؛

• مجوزهای اداری مورد نیاز برای اعتبار یا اجرای قرارداد،
• مقررات منطقه ­بندی، مجوزهای ساختمانی و محدودیت­ هایی که بر املاک فروخته شده تاثیر می­ گذارد،
• حق تقدم اعطا شده توسط قانون به­ مقام ­های دولتی که ممکن است در هنگام فروخته شدن ملک مورد استفاده قرار گیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

قانون حاکم بر قرارداد

نظام حقوقی یونان امکان انتخاب قانون قابل اجرا برای قراردادهای اموال غیرمنقول را ممنوع می­ کند، طبق قانون مدنی یونان، قانون لازم الاجرا برای قراردادها، قانون کشوری است که ملک در آن واقع شده است. قانون لازم الاجرا در تعهدهای قراردادی هم­ خوانی دارد، همچنین تائید می ­کند که تمام حقوق در اموال غیرمنقول با کشوری که اموال غیرمنقول در آن واقع شده است نزدیک ترین ارتباط را دارد. طبق قوانین یونان، انتقال اموال غیرمنقول شامل حقوق و تعهدهای قراردادی و حقوق و تعهدهای مالکیت غیرمنقول است. این عمل انتقال می ­تواند در 2 قرارداد مختلف انجام شود اما در عمل روزانه در یک قرارداد گنجانده می ­شود.

نکته: حقوق و تعهدهای قراردادی تابع کنوانسیون رم 1980 است. بنابراین، قانون قابل اجرا می ­تواند قانونی باشد که طرفین انتخاب کرده اند یا قانون کشوری که با آن بیشترین ارتباط را دارد و در عین حال، حقوق و تعهدهای مالکیت غیرمنقول همیشه تابع قانون مدنی یونان که به عنوان قانون لازم الاجرا تعیین می ­شود.

نکته: امکان تقسیم قرارداد برای تعهدات قراردادی را کنوانسیون رم 1980 به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین، این تقسیم می ­تواند در طرفین یک قرارداد یا در قراردادهای پیچیده اعمال شود و همچنین طرفین می ­توانند قانون حاکم بر قرارداد متفاوتی را انتخاب کنند که نسبت به یکی از طرف­ های معامله یا در بخشی از تعهدهای قرارداد که مربوط به حقوق مالکیت است اعمال شود.

الزام­ های قانونی قراردادها

در نظام حقوقی یونان، انتقال ملک با امضاء سند رسمی و ثبت آن در دفاتر عمومی ثبت زمین انجام می شود. الزام به ثبت اموال غیرمنقول تنها در صورتی معتبر است که شکلی که قانون محل وقوع ملک ارائه می ­دهد، رعایت شود، حتی اگر قانون محل انعقاد قرارداد، اجازه دهد که عقد بدون هیچگونه الزام ­های رسمی دیگری انجام شود، نقل و انتقال ملک نمی­ تواند در محل وقوع معتبر باشد. این قاعده با کنوانسیون رم 1980 موافقت می ­کند که بیان می ­دارد؛ قانون لازم الاجرا در مورد الزام ­های رسمی قرارداد برای حقوق مالکیت غیرمنقول، قانون کشوری است که ملک در حدود سرزمینی آن واقع شده است.

الزام ­های عمومی قوانین یونان برای فروش املاک و مستغلات در یونان

• قرارداد خرید و فروش ملک یونانی باید توسط یک دفتر اسناد رسمی تائید شود،
• قبل از معامله، خریدار باید یک شماره ثبت مالیات در مقامات مالیاتی محلی دریافت کند،
• قبل از معامله، خریدار باید مالیات انتقال ملک را بپردازد و تأییدیه پرداخت را به دفتر اسناد رسمی ارائه کند،
• برای انجام معامله، طرفین باید کلیه مدارک لازم را به سر دفتر تسلیم کنند و در حضور او قراردادی منعقد کنند،
• قرارداد توسط یک دفتر اسناد رسمی فقط به زبان یونانی منعقد می­ شود و پس از انعقاد باید کلمه به کلمه به صورت شفاهی ترجمه شود،
• انعقاد قرارداد در حضور سر دفتر ممکن است توسط طرفین بطور مستقل یا توسط نمایندگانی با وکالت صادر شده مطابق با قوانین اروپایی انجام شود،
• این رویه با ثبت عنوان جدید ملک در ثبت دولتی وام های تضمین شده یا در دفتر ثبت املاک دولتی به پایان می ­رسد.

هزینه ­های بدوی برای فروش املاک و مستغلات در یونان

وکیل = از 1% + مالیات بر ارزش افزوده،

دفتر اسناد رسمی = 0.8٪ + مالیات بر ارزش افزوده،

هزینه ثبت نام = 0,475٪ + مالیات بر ارزش افزوده،

مالیات بر فروش ملک = 3.09٪،

خدمات املاک و مستغلات =  برای املاک تا سقف 1،000،000 یورو – 3 ٪،

خدمات املاک و مستغلات = برای املاک بیش از 1،000،000 یورو – 2٪.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

الزام­ های ثبت رسمی نقل و انتقال اموال غیرمنقول

شرط لازم برای ثبت نقل و انتقال ملک این است که این انتقال طبق قانون مدنی یونان و سایر قوانین یونان در مورد املاک واقع در یونان انجام شده باشد. بنابراین، اگر در کشور دیگری محقق شده باشد، امکان ثبت عمل نقل و انتقال در کشور یونان وجود ندارد. قانونگذار یونانی می ‌خواهد که عمل نقل و انتقال ملک مطابق قانون مدنی یونان باشد، زیرا او امنیت معامله­ ها را تضمین می ­کند.

طبق قانون یونان الزام تنظیم سند اسناد رسمی برای انتقال اموال غیرمنقول، از حقوق دو طرف قرارداد حمایت می­ کند و امنیت معامله ­ها را تضمین می ­کند و ثبت در دفتر املاک این امنیت را بیش از پیش تائید می­ کند. پس قانونگذاری که چنین اهمیتی به عمل نقل و انتقال ملک قائل است، خواستار پرهیز از هر نوع نقض نظام حقوقی ملی در مورد اموال غیرمنقول می ­باشد.

محدودیت اتباع خارجی برای تملک اراضی در کشور یونان

به دلایل تاریخی و اجتماعی، مناطق اطراف مرزهای یونان با قوانین خاصی اداره می ­شوند. برای به دست آوردن اموال غیرمنقول در سرزمین ­های مرزی، قانون بین دو دسته از شهروندان تمایز قائل می ­شود؛

• یک طرف شهروندان یونان و اتحادیه اروپا هستند،
• طرف دیگر شهروندان دیگر کشورها هستند.

طبق قانون یونان 1892/1990 که قوانین یونان را با قوانین اروپا تطبیق داده است، کسب اموال غیرمنقول در سرزمین ­های مرزی یعنی مناطقی که در قوانین یونان به ­عنوان سرزمین های مرزی شناخته می ­شوند، برای همه به­ ویژه برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا، ممنوع است. علاوه بر آن مناطق فرمان ریاست جمهوری در 1927 نیز مشمول این ممنوعیت است.

نکته: طبق قانون یونان البته کمیته ­ای متشکل از بخشدار و یک نماینده از وزارتخانه­ های دفاع ملی، اقتصاد ملی، نظم و امنیت عمومی (کشور) و کشاورزی می­ تواند به شهروندان یونان و اتحادیه اروپا اجازه تملک و تصرف اراضی را بدهد و در مورد شهروندان دیگر کشورها تنها با تصمیم وزارت دفاع ملی میتوان اجازه کسب اموال غیرمنقول در سرزمین های مرزی و فرمان ریاست جمهوری بدهد.

ممنوعیت تملک اراضی کشور یونان برای اتباع کشور آلبانی

در قوانین یونان ممنوعیتی برای اتباع آلبانی برای به دست آوردن اموال غیرمنقول در هر نقطه از منطقه ­ای به نام هلاس وجود دارد، مگر اینکه وزارت امور خارجه اجازه این انتقال را بدهد. این ممنوعیت که در دهه 60 اهداف سیاسی خاصی را دنبال می کرد، امروزه همچنان پابرجاست.

نکته: به ­غیر از محدودیت ­هایی که بیان گردید، محدودیت دیگری برای اتباع خارجی برای تحصیل اموال غیرمنقول وجود ندارد. اجازه تصرف اموال غیرمنقول در مناطق معین به اداره دولتی بستگی دارد. هیات رئیسه و نماینده وزارت‌ های دفاع ملی، اقتصاد ملی، نظم و امنیت عمومی و زراعت و نیز وزارت دفاع ملی هر مورد را جداگانه بررسی می‌ کنند و با توجه به شرایط خاص هر مورد تصمیم می‌ گیرند.

وام مسکن یا هزینه زمین

در نظام حقوقی یونان، اصطلاح کلی «رهن» (ipothiki) یک حق واقعی و یک حق عینی تبعی است، به ­تعبیر دیگر، رهن حق عینی نسبت به مال خارجی، برای تامین ادعایی با رضایت ترجیحی طلبکار از آن چیز ایجاد می ­شود و بطور عمده در زمینه اخذ وام از موسسه­ های اعتباری یافت می ­شود. طبق قانون مدنی یونان عقد رهن را میتوان در موارد ذیل منعقد کرد که عبارتند از؛

الف) در کل ملک،

ب) در قسمت ایده آل آن،

پ) در آپارتمان (به شرطی که پروانه ساخت و پایانکار داشته باشد)،

ت) در ملک عمودی،

ث) بر معدن،

ج) بر حق انتفاع موجود (املاک) تا مدتی که طول می کشد.

عقد رهن در نظام حقوقی یونان

طبق قانون مدنی یونان رهن ماهیت نظارتی دارد و حتی زمانی که صحبت از مالکیت شخص ثالث می­ شود، یک حق عینی نسبت به اموال غیرمنقول است و اعمال سایر حقوق عینی را محدود نمی ­کند، زیرا مدیون همچنان مالک مال غیرمنقول بوده و از تمام حقوق مربوط به صاحب ملک است، استفاده می ­کند، مثل: فروش آن، حمایت از مالکیت آن از طریق دعاوی حقوقی و…

رهن انتقال کتبی یک عنوان ملکی برای تضمین پرداخت بدهی یا انجام تعهد که حتی رهن می­ تواند در اموال منقول نیز ثبت شود، متمایز از تحمیل (حق رهن) است که مرتهن مالکیت رهن را به دست می­ آورد و نه حقی ساده بر آن، به ­تعبیر دیگر رهن عبارت است از؛ حقی عینی که علم به آن عبارت ضمان واقعی را نسبت می ­دهد و قانون مدنی آن را جداگانه به عنوان یک حق عینی مستقل که مربوط به اموال غیرمنقول است تنظیم می­ کند و حقی محدود محسوب می شود.

طبق قانون مدنی یونان عنوانی برای تحصیل رهن در نظر گرفته می ­شود تا زمانی که به آن ها منافع نقدی یا مالی دیگر، تصمیم ­های قطعی دادگاه های سیاسی، کیفری و اداری یا سایر دادگاه های خاص و همچنین تصمیم ­های لازم الاجراء داوران یا دادگاه های خارجی صادر شود.

همچنین طبق این قانون، ثبت رهن همیشه با مبلغ معینی انجام می ­شود و اگر عنوان حاوی مقدار مشخصی نباشد، متقاضی باید مقدار تقریبی را مشخص کند، اما بدهکار حق دارد کاهش مبلغ را به میزان مقتضی مطالبه کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اوراق بهادار و انواع آن

اصطلاح «اوراق بهادار» به یک ابزار مالی قابل تعویض و قابل معامله اشاره دارد که دارای نوعی ارزش پولی است و برای افزایش سرمایه در بازارهای دولتی و خصوصی استفاده می ­شوند، اوراق بهادار می ‌تواند نشان دهنده مالکیت در یک شرکت به شکل سهام، رابطه طلبکار با یک نهاد دولتی یا شرکتی باشد که با مالکیت اوراق قرضه آن واحد تجاری نمایندگی می‌ شود و یا حقوق مالکیت که توسط یک گزینه نشان داده شده است.

انواع اوراق بهادار

بطور کلی 3 نوع اوراق بهادار وجود دارد، به ­شرح ذیل عبارتند از؛

• سهام (که حقوق مالکیت را برای دارندگان فراهم می ­کند)،
• بدهی (بطور کلی وام ­هایی که با پرداخت­ های دوره ­ای، باز پرداخت می ­شوند)،
• ترکیبی (که جنبه ­های بدهی و حقوق صاحبان سهام را ترکیب می ­کنند).

اوراق بهادار بدهی (اوراق بدهی)

اوراق بدهی که نشان دهنده پول قرض شده­ ای است که باید باز پرداخت شود، با شرایطی که اندازه وام، نرخ بهره و سر رسید یا تاریخ تمدید را مشخص می­ کند، این اوراق که شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی، گواهی سپرده و اوراق بهادار وثیقه شده است، بطور کلی به دارنده آن ها حق پرداخت منظم سود و باز پرداخت اصل سرمایه (بدون توجه به عملکرد ناشر) به همراه سایر حقوق قراردادی مقرر، که شامل حق رای نمی شود، را می ­دهد.

بطور معمول این اوراق برای مدت معینی صادر می ­شوند که در پایان آن می ­توانند توسط ناشر باز خرید شوند، اوراق بدهی را میتوان تضمین کرد (با پشتوانه وثیقه یا بدون وثیقه) و در صورت تضمین، ممکن است در صورت ورشکستگی به­ صورت قراردادی نسبت به سایر بدهی ­های بدون وثیقه و تبعی اولویت داشته باشد.

اوراق بهادار بدهی

قانون مدنی اوراق بهادار بدهی را که برای اطمینان از ادعای قرض، وام ­گیرنده اعطا می ­شود را به 2 دسته ذیل تقسیم می­ کند؛

• اوراق بهادار بدهی شخصی (حقیقی)

که ممکن است وثیقه توسط خود مشتری بانک (بدهکار) و یا شخص ثالث واگذار شود که با استفاده از وثیقه شخصی، یک شخص دیگر مسئول است و ممکن است بانک یا به عنوان ضامن و یا به عنوان متضامن اضافه شود.

• اوراق بهادار بدهی واقعی

در رویه بانک داری یونان، وثیقه واقعی و به‌ ویژه پیش‌ نویس وام مسکن و رهن، به دلیل درجه بالایی از امنیت که ارائه می‌ کنند، نقش اصلی را ایفاء می ‌کنند، با توجه به این واقعیت که بانکی که وثیقه واقعی را دریافت می ‌کند، ترجیح داده می ‌شود و در صورت ورشکستگی بدهکار و همچنین در صورت مصادره و حراج مال، بدهکار راضی است.

نکته: اوراق بهادار واقعی معتبر ­تر از اوراق بهادار شخصی است، زیرا بر عکس آن ها مربوط به شیء معینی است که بطور مستقیم (در صورت رهن) یا غیرمستقیم (اعتبار رهن وام گیرنده) و به دلیل ماهیت آن ها، ثبات بیشتری را فراهم می ­کنند.

الزام ­های قانونی برای اعتبار قرارداد وام مسکن

موسسه ­های مالی – اعتباری (بانک) ناشناس باید به حقوقی که قانون به بدهکار (راهن) اعطا می­ کند و بطور عمده هدف آن حمایت از اعتبار اموال غیرمنقول شخص بدهکار به­ عنوان وثیقه است، به ­ویژه اینکه بانک ­ها نمی­ توانند نسبت به مازاد بر مبلغ ضمانت شده اقدام نمایند، زیرا که بدهکار مرهون حق دارد از طلبکار، تقاضای کاهش مبلغ وثیقه را به میزان مناسب مطالبه کند.

همچنین هنگامی که عقد رهن براساس عنوان کلی منعقد می ­شود، این خطر برای بستانكار وجود دارد که بيش از يک ثبت رهن در اموال مختلف بدهكار انجام دهد، بدون اينكه اين ثبت‌ ها با افزايش تقاضاي بيمه ‌شده موجه باشد. طلبکار بیش از یک ثبت رهن در اموال مختلف بدهکار انجام دهد، بدون اینکه این ثبت ها توسط دولت موجه باشد، زیرا که قانون به بدهکار این حق را می دهد که فقط در محدوده آن ملکی، که ارزش آن برای وثیقه بودن کافی باشد، محدودیت رهن را مطالبه کند.

احراز اطلاعات بدهکاران

موضوع احراز اطلاعات بدهکاران توسط موسسه­ های اعتباری (بانک) حیاتی است و براساس آئین ­نامه اخلاق بانک داری و به ویژه اصول کلی آن، اطلاعات مربوط باید حداقل شامل موارد ذیل باشد که این موارد جنبه تقنینی موضوع را تشكیل می ­دهد، یعنی الزام موسسه ­های مالی – اعتباری به اطلاع رسانی و ابلاغ به بدهكاران است که عبارتند از؛

1. حقوق و تعهدهای طرف عقد رهن،
2. پیش شرط ­های ارائه خدمات،
3. خطرات احتمالی که ممکن است به آن پیش شرط­ ها مرتبط باشد،
4. رویه انجام شده،
5. پیامدهای احتمالی ناشی از انصراف یا اعمال خلاف شروط قراردادی توسط طرف عقد رهن (راهن)،
6. نامه مدیر بانک که اطلاعات طرفینی که با موسسه­ های مالی – اعتباری (بانک) براساس شرایط حاکم بر معامله ­ها آن ها انجام می ­دهند،
7. موسسه ­های مالی – اعتباری (بانک) باید به طرفینی که با آن ها معامله­ هایی انجام می دهند، ماهیت و ویژگی­ های محصول­ ها و خدمات ارائه شده و بطور کلی شرایط و پیش نیازهای حاکم بر معامله ­های بانکی را بطور کامل اطلاع دهند،
8. نحوه اخطار در مورد بند 3،
9. قبل از انعقاد قرارداد، کلیه شروط حاکم بر روابط ما بین را به طرفین انجام دهنده معامله ­ها اطلاع داده شود،
10. پس از انعقاد، نسخه کامل قرارداد را به طرفین ارائه نمایند،
11. حمایت از مصرف­ کننده.

ثبت

طبق قانون مدنی یونان برای تحصیل وام و عملی که حق رهن را اعطا می­ کند، ثبت در دفاتر رهن لازم است، منظور ثبتی که قانون آئین دادرسی مدنی یونان در مورد نقل و انتقال اعمال شده، اشاره می ­دارد که در اداره دفتر املاک حوزه دادگاه صلح، املاک و مستغلات که ملک در آن واقع شده است انجام می شود و مستند به اصول عمومی از لحظه ای که ثبت آن در دفتر رهن سازمان ثبت اسناد و املاک عادی می ­شود، تقدم و اولویت ایجاد می ­شود.

نکته: برای ثبت رهن تقاضای کتبی به سر دفتر املاک الزامی است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوق مالکیت در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان 

وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان 

وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان 

وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان وکیل حقوق مالکیت در یونان