وکیل حقوقی در یونان

در این نوشتار به بررسی وکیل حقوقی در یونان پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی سابقه، ساختار و ساز و کار نظام حقوقی کشور یونان

تاریخچه مختصر حقوق یونان

فرهنگ حقوقی یونان ریشه در یونان باستان دارد و قدمت آن قریب 3000 سال پیش می­ رسد، قوانین یونان باستان در نوشته­ های اولیه در اودیسه و ایلیاد هومر توصیف شده است. با این حال، در مورد عدالت در آن دوران اطلاعات زیادی در دست نیست. این سیستم بیشتر سیستم حل و فصل اختلاف ­های از طریق میانجی گری یا داوری بین طرفین بود و عدالت مبتنی بر تلافی و اقدام متقابل بود. مذهب در آن زمان و همچنین بعدها، در دوره باستانی و کلاسیک، نقش اصلی را ایفا کرد. در طول زمان، سیستم به تدریج ملموس‌ تر شد و دادگاه ‌ها در آتن دوران باستان شناخته شدند. اصول دموکراتیک برای مشارکت همه شهروندان مرد در همه کارکردهای حکومت پیش بینی شده است. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق مردم، برده ­ها و زنان، اجازه شرکت در هر شکلی از حکومت را نداشتند، زیرا آن ها شهروند محسوب نمی ­شدند.

به دلیل تغییرات مداوم در فضایی که یونان در بیست قرن اخیر در حال گسترش بود، تاریخچه حقوق یونان را میتوان در منابع متعددی، از پاپیروس مصری گرفته تا احکام امپراتوران بیزانس در قسطنطنیه یا حتی قوانین عرفی حقوقی که یونانیان دیاسپورا در آن قرار دادند، قرار داد، در طول قرن 17 و 18 دنبال شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وقتی از «قانون یونان باستان» صحبت می ­کنیم، منظور مجموعه ­ای از قوانین دولت شهرهای یونان است که وجوه مشترک بسیاری داشتند. شهرهایی که سازمان سیاسی یکسانی داشتند نسبت به شهرهایی که رژیم‌ های بطور کامل متفاوت داشتند وجه اشتراک بیشتری داشتند. بنابراین، عبارت «قانون یونان باستان» مخفف «خانواده ای» از فرهنگ ­های حقوقی است که هر عضو به نظم حقوقی متفاوتی مرتبط است. در قدیمی ­ترین متون (هومر و شاعران دیگر) کلمه ­ای که منشا تنظیم رفتار انسان را نشان می ­دهد، تمیس است که بارهای مذهبی نیز دارد. بعد با کلمه Diki یا Dike که مشتق شده از فعل Deiknymi است، یعنی نشان دادن، نشان دادن راه جایگزین می ­شود. دیکایوس یا عادل، کسی بود که قرار بود انجام دهند. کلمه Nomos (قانون) بعدها در دوران سوفیست ­ها ایجاد شد. از فعل Nemoo یعنی توزیع کردن مشتق شده است. این به این باور مربوط می ­شود که توزیع کالاها و حقوق بین مردم و در نتیجه تعریف درست­ کاری کار انسان است. بنابراین قانون در کنار طبیعت قرار می گیرد (Nomos) در مقابل (Fysis) در دوران باستان، قبل از قرن 5 و 6، قانون با اعتقادهای مذهبی، اخلاق اجتماعی یا حتی قوانین بهداشتی آمیخته شده است. اولین قانونگذاران بزرگ (زالئوکوس و هارونداس، قرن 7 پیش از میلاد) قبل از این که تصور قانون را انسان ­ها و نه خدایان خلق کنند، زندگی می کردند، چیزی که فقط در اواخر قرن 6 یا آغاز قرن 5 پیش از میلا اتفاق افتاد. حتی در پینداروس (520 -460 قبل از میلاد) تعبیر «قانون پادشاه همه» (Nomos panton vasileus) به نظم سکولار که بخشی از آن نظم قانونی است مرتبط است.

به گفته اوپینو کومونیس، قانون سال ­های اول نانوشته بود، از نسلی به نسل دیگر از طریق یک سنت شفاهی منتقل میشد و مرسوم بود. کسانی که قانون و ابزارهای انتقال قانون را می ­دانستند، نمایندگان خانواده ­های اشرافی بودند که به ­عنوان قاضی در دعاوی مختلف حضور داشتند. براساس این دیدگاه باید تا قرن 7 صبر کرد تا افرادی که دارای اعتبار، قانونگذاران (نوموتهای یا آیسیمنیتای) هستند، مکتوب قانونی را که تا کنون نانوشته و مرسوم بوده است، برعهده بگیرند.

اصولی که در شکل حکومت دموکراسی آتن جریان دارد، برابری در برابر قانون (ایسونومیا) و آزادی (الوتریا) بود. یک شهروند بنا به تعریف آزاد در نظر گرفته می ­شود و تنها با محدودیت در اطاعت از قانون، که او نیز در ایجاد آن مشارکت داشته است و قانون تنها منبع قانون بود، حداقل در شهرهای دموکراتیک دوران کلاسیک، تعداد متون قانونگذاری به ­نسبت کم بود. آتنیان قرن 5 و 4 قوانین سولون و همچنین قانون دراکون در مورد قتل را حفظ می ­کنند و تعداد مقررات جدید در مورد حقوق خصوصی محدود است.

قدیمی‌ ترین دادگاه آتن «آریوس پاگوس» ، «اپی پالادیو» ، «اپی دلفینیو» ، «ان فراتوی» و «اپی پریتانیو» بود که صلاحیت آن‌ ها پس از 462 قبل از میلاد به قتل عمدی و برخی دیگر کم اهمیت ‌تر کاهش یافت. موارد دادگاه ‌های دیگری نیز وجود داشت، اما برخی از پرونده ‌های جدی توسط پارلمان «وولی» یا حتی «کلیسا» محاکمه شدند.

از دوران سولون و به ویژه پس از اصلاحات افیالتیس، مهمترین دادگاه «ایلیایا» بود که بسیار شبیه «کلیسای تو دمو» بود زیرا از 6000 شهروند تشکیل شده بود. “ایلیایا” دادگاه اصلی بود که نه توسط قضات حرفه ای بلکه توسط همه شهروندان تشکیل شد. آن‌ ها بطور تصادفی برای قضاوت انتخاب می ‌شوند و تمام آتنی‌ های بالای سی سال در صورتی که اتهامی علیه آن ها وجود نداشت، واجد شرایط بودند. “ایلیایا” توسط 6000 قاضی (“Iliastai”) تشکیل شده بود که از این تعداد 1000 نفر جایگزین بودند. آن ها به ده بخش با اعداد از A تا K تقسیم شدند که هر کدام دارای 500 قاضی بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

محاکمه ­ها بر دو نوع بود برای هر نوع روش متفاوتی وجود داشت که عبارتند از؛

• عمومی «گرافای»،
• خصوصی «دیکای».

در محاکمات خصوصی هزینه دادرسی «پریتانیا» وجود داشت و شاکی این اختیار را داشت که با متهم توافق کند. در محاکمه ­های علنی، این به نفع دولت بود که جرم را مجازات کند و بنابراین هیچ هزینه دادگاهی وجود نداشت و هیچ گزینه ­ای برای حل و فصل وجود نداشت. اگر طرفین تصمیم به تسویه حساب می ­گرفتند، 100 درهم جریمه میشد.

پس از تشکیل دادگاه و شروع محاکمه، ابتدا شاکی «دیوکون» صحبت می­ کرد و سپس متهم «فوگون» در جایگاه دوم قرار می گرفت، اما مدت زمانی که هر یک برای طرح دعوی داشتند از قبل تعیین شده بود و در هر مورد محدود و آن را با ابزار مخصوصی (کلپسیدرا) می ­شمردند. این خوب بود، زیرا باعث میشد که سخنرانان از سر و صدا پرهیز کنند و به درستی روی نقطه نظر خود عمل کنند و سخنرانی‌ های خود را با دقت بنویسند. همچنین آزمایش­ هایی­ وجود داشت که در آن زمان برای شرکت کنندگان نامحدود بود.

حتی با وجود اینکه قانون از شاکی و متهم خواسته است که خود را مطرح کنند، دوستان، بستگان یا وکیل می ­توانند شهادت خود را تکمیل کنند. معمول بود که سخنرانان حرفه ­ای سخنرانی ­ها را می نوشتند و سپس شاکی و متهم سخنرانی را حفظ می ­کردند. پس از طرح پرونده خود در دادگاه، رای گیری مخفی در بین قضات انجام میشد. در مورد جزر و مد، متهم بی گناه شناخته شد. در محاکم ­های خصوصی، تا زمانی که شاکی حداقل   آراء را به دست نمی­ آورد، هزار درهم جریمه نقدی می­ پرداخت و همچنین باید در آینده از دعاوی مشابه خودداری کنند.

قوانین ایجاب می­ کردند که شاکی و مدعی علیه موظف به استدلال در مورد پرونده های خود در دادگاه بودند، بنابراین همه طرف ­های ذی ­نفع به «لوگوگرافوس» (سخنرانی نویسان) متوسل شدند. این ها سخنوران با تجربه ­ای بودند که در ازای دریافت پول، متون سخنانی را که شاکی و متهم حفظ می­ کردند و در دادگاه ایراد می ­کردند، می ­نوشتند.

از آن جایی که «ایلیاستایی­ ها» به ­گونه ­ای که آریستوفانی در اثر «سفیکس» آن ها را ارائه می ­کند، شهروندان ساده آتنی بودند که فاقد آموزش حقوقی و آموزش قضایی قبلی بودند، «لوگوگرافوها» باید نه تنها قانون، بلکه روانشناسی قضات را نیز می ­دانستند، بطوری ­که آن ها می ­توانند آن ها را در جهت منافع مشتریان خود تحت تاثیر قرار دهند. لیسیاس بزرگترین سخنران سخنرانی دربار بود.

بسیاری از سخنوران بزرگ در آتیکا در آن زمان فعالیت می­ کردند، مثل: آنتیفون، آندوکیدس، لیسیاس، ایزایوس، ایزوکراتس، لیکورگوس، آیشینیس، دیموستنیس، ایپریدس، دیناروس، دیمادیس و دیگران. کار آن ها بسیار مهم است زیرا شرایط زندگی، عقاید، ارزش­ های سیاسی و اخلاقی و مذهب آن زمان را نشان می ­دهد. آن ها منابع اصلی قانون آتیکا هستند. ما از کار آن ها دادگاه­ های یک شهر بزرگ را می­ شناسیم، وکلا، قضات، کسانی که مرتکب کلاهبرداری شده اند و کسانی که شهادت دروغ داده ­اند.

تصمیم­ ها «ایلیاستا آی» قطعی بود و تنها افرادی که غایب محاکمه می­ شدند، می ­توانستند 2 ماه پس از اولین دادگاه را تکرار کنند. همچنین کسانی که می ­توانستند ثابت ­کنند که به دلیل شهادت دروغین محکوم شده ­اند، می ­توانند در هر زمانی محاکمه شوند.

در مقاطع خاصی «کلیسای تو دیمو» صلاحیت قضایی داشت. این زمانی اتفاق افتاد که به دلیل فقدان مقرراتی که مجازات آن جرم را تعیین می ­کند، برای جرمی که توسط دادگاه­ های مستقر قابل رسیدگی نبود، پیگرد قانونی«eisaggelia» وجود داشت. در آن­ صورت، نهاد دموکراتیک یا خود جرم را نگه داشته و محاکمه می ‌کند یا آن را به دادگاه صالح می‌ فرستد و قانونی را که متهم تحت آن محاکمه می ‌شود، تعیین می ‌کند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

ابتدا یونانیان باستان ایده عدالت را پایه­ گذاری کردند و بین قانون به وسیله دولت (قانون مثبت) و ایده عدالت تمایز قائل شدند. با این معنا، ما در تراژدی­ های باستانی ایده عدالت یا قانون طبیعی را می ­یابیم. نمونه بسیار مهم آن آنتیگونه اثر سوفوکلس است، جایی که آنتیگونه ادعا می ­کند که قانون طبیعی همان چیزی است که او در آن اطاعت می ­کند و بنابراین باید از قانون دولتی (قانون مثبت) سرپیچی کند، این دستور کرئون است که برادرش را دفن نکند.

سوفسطائیان نیز بین حقوق اثباتی و طبیعی تمایز قائل شده اند و اغلب از حقوق ایجابی انتقاد می­ کردند که با اندیشه عدالت سازگار نیست. ارسطو نیز این تمایز را در «Ethica Nikomaheia» ذکر می ­کند، بطور عمده «سیسرو و سنکا» نیز ایده قانون طبیعی را در حقوق روم توسعه دادند.

یونانیان باستان نیز سعی کردند قانون را توسعه دهند، اما هرگز تا آنجا پیش نرفتند که علم حقوقی ایجاد کنند. با این حال، فلسفه حقوقی توسط پیش سقراطیان، افلاطون، ارسطو، اپیکوریان و رواقیون بسیار توسعه یافت. مفاهیمی از قانون وجود دارد و بسیاری از متون یونان باستان به این قانون اشاره می ­کنند، که همه این آثار هم فرهنگ حقوقی و هم طرز تفکر قانونی را اثبات می­ کنند.

اختلاف آتن و اسپارت

اختلاف و تضاد بین آتن و اسپارت به خوبی شناخته شده است. در اصل این تضاد بین دموکراسی و اشرافیت است و در نهایت به جنگ پلوپونز منجر شد. در اسپارت باستان، همه نهادهای حاکمیتی توسط «بند بزرگ» یا «مگالی ریترا» تاسیس شدند. هیئت حاکمه اصلی مجلس سنا «Gerousia» بود که توسط 30 مرد مسن ­تر «Apella» هیأت محبوب در تعطیلات به افتخار خدای «آپولو و دو پادشا» «arhagetas» به معنی «رهبران» تشکیل شده بود.

دوران هلنیستی

در این دوران پادشاهی ‌ها ایجاد شد و قانون بطور عمده مرسوم بود و عدالت در دادگاه ‌های مردمی با قاضی‌ های گردشگر برقرار میشد. به دلیل تنوع ملت‌ ها، نظام ‌های حقوقی مشابهی وجود داشت که مانع از وحدت قانون میشد. در مورد سلسله مراتب قواعد حقوقی، مقررات ایجاد شده توسط پادشاهان در رأس قرار داشت و سپس در صورت خلأ قانونی، مقررات عرفی را اجرا می ­کردند و به عنوان آخرین چاره از آن ها خواسته میشد که «با وجدان عدالت» قضاوت کنند. چیزی بسیار نزدیک به آن­ چه ­که امروز ما آن را «برابری» یا «تساوی» می­ نامیم.

اولین شکل از تعارض قوانین در آن زمان معرفی شد. برای مثال در مصر بطلمیوسی 3 نوع دادگاه وجود داشت که عبارتند از؛

• «دیکاستیریا» یا «دیکاستریا» برای امور مردم یونانی زبان،
• «لائوکریتاس» قضات مردمان برای سایر مردم محلی (غیر یونانی زبان)
• «Koinodikaion» به معنای واقعی کلمه که دادگاه های مختلط برای پرونده های مختلط بودند.

نکته: در دوران هلنیستی ساختار دولت – شهر از دوران باستان کلاسیک که مردم را در اطراف جامعه شهری متحد می ‌کرد، به تدریج کنار گذاشته شد. همزیستی با دیگر گروه های ملی در سال های اسکندر مقدونی تشویق می شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

حقوق روم

تاریخچه قانون روم از زمانی شروع می ­شود که قوانین مکتوب وضع شدند. آن ها تفکر حقوقی را منضبط کردند و به روشنی به هنجارهای حقوقی گرایش داشتند و از این رو علم حقوق را ایجاد کردند و همچنین از حقوقدانان بزرگ تاریخ بشریت به شمار می­ رفتند. به هر حال رومیان پدید آورندگان علم حقوق می­ باشند، نه یونانیان.

تاریخ قانون روم از زمانی شروع می ­شود که قانون نوشته شد، که این قانون «dodekadeltos nomos» نامیده شد و توسط یک کمیسیون متشکل از علمای بزرگ حقوق روم سیسرو، سنکا، پاپینیانوس، اولپیانوس و دیگران تنظیم شد.

دوران بیزانس

علم حقوق در امپراتوری روم شرقی (بیزانس) نیز ادامه دارد. هنگامی که امپراتور ژوستینیانوس به سلطنت رسید (527 پس از میلاد) فکر کرد که کل قانون باید مدون شود. بنابراین، برای اولین بار در تاریخ میتوان فرآیند کدگذاری را مشاهده کرد. کمیته ای به همراه تریوونیانوس، کارشناس حقوقی مشهور زمان خود، مسئولیت این پروژه را برعهده داشت که امروزه به عنوان Corpus juris civilis یا قانون یوستینیان شناخته می­ شود.

در طول قرون وسطی در اروپا، فئودالیسم اشکال جدیدی از روابط حقوقی و تعادل ایجاد می کند که تا حد زیادی تحت تأثیر صلاحیت کلیسای کاتولیک قرار دارد. شرایط عدم تمرکز سیاسی و ایجاد دولت‌ های کوچک، قوانین عرفی را که به دلیل شرایط آسان‌ تر اجرا میشد، دوباره معرفی کرد.

آخرین تدوین قانون امپراتوری بیزانس در سال 1345 قبل از میلاد توسط یک قاضی در تسالونیکی به نام آرمنوپولوس صورت گرفت و به «اکسابیبلو» معروف است و در طول قرن پانزدهم و پس از آن با اختراع ­ها و کشف سرزمین ­های جدید و توسعه تجارت، قانون روم بار دیگر مطرح شد و جسم حقوقی مدنی دوباره مورد مطالعه قرار گرفت.

امپراطوری عثمانی

امپراتوری عثمانی جامعه ای بسیار متنوع بود، ویژگی آن همزیستی جمعیت هایی با ملیت­ ها و مذاهب مختلف بود. اکثریت جمعیت یونان پس از 1453 با فتح قسطنطنیه توسط محمد دوم، که به ­عنوان فاتح نیز شناخته می ­شود، جزئی از امپراتوری شدند.

بطور کلی، امپراتوری عثمانی یک دولت تئوکراتیک بود. طبق قوانین اسلامی توسط مسلمانان اداره میشد. اما جامعه عثمانی متشکل از جمعیت مسلمان و غیر مسلمان بود، ساختاری شبیه به الگوی موزائیک. شکل حکومت در امپراتوری بر اساس ارزن بود. سیستم ارزن در ابتدا فقط برای اشاره به جمعیت مسلمان مورد استفاده قرار می­ گرفت، اما سپس به غیر مسلمانان گسترش یافت. امکان همزیستی به ­نسبت مسالمت آمیز ملیت­ ها و گروه ­های مذهبی مختلف را فراهم کرد.

جوامع غیر مسلمان از نوعی خود مختاری سیاسی برخوردار بودند. بسیار پراکنده و مبتنی بر سلسله مراتب کلیسایی بود. رهبران هر گروه مذهبی در تصمیم گیری در مورد مسائل مذهبی، آموزشی و خیریه برای جمعیت خود صلاحیت داشتند. در همان زمان، رهبران مذهبی در مورد وضعیت شخصی و خانوادگی، مانند ازدواج، طلاق، فرزند خواندگی و ارث تصمیم می گرفتند. جمع آوری مالیات و تحویل آن به عثمانی ها نیز به آنان موظف شد.

در اصل، ساختار امپراتوری عثمانی ترکیبی از شیوه زندگی عشایری، کارکردهای اداره ارتدکس شرقی و روح اسلامی بود. اسلام الگوی سازماندهی اشتراکی را بر اساس خود مختاری مذهبی ارائه کرد. این نظام از کشورهای جانشین خلافت عرب به ارث رسیده است. این حکم قرآن را اجرا کرد که بر اساس آن مسیحیان و یهودیان مانند مسلمانان «اهل کتاب» (مردمی که کتاب مقدس بر آن ها نازل شد) بودند. از این رو، تا زمانی که مطیع بودند و مالیات پرداخت می کردند، از حمایت و مدارا برخوردار بودند و همچنین فرصت اداره امور خود را داشتند. در سطح عملی تر، این امکان همزیستی اقلیت های متعدد را بدون مشکل جدی فراهم کرد، اما همچنین امکان استفاده از مهارت های این جمعیت های اقلیت و جمع آوری مؤثر مالیات ها را فراهم کرد.

براساس برخی منابع، محمد دوم شرایط مطلوب ارزن یونانی را خیلی زود، بلافاصله پس از فتح قسطنطنیه اعلام کرد. بنابراین، دادگاه های کلیسایی به کار خود ادامه دادند. این سیستم تا زمان ایجاد دولت یونان مدرن در سال 1830 ادامه یافت.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دولت یونان مدرن

دولت یونان مدرن درسال 1830 با معاهده قسطنطنیه ایجاد شد. پس از ایجاد دولت یونان مدرن، شکل حکومت در اولین قانون اساسی دموکراتیک بود. در ابتدا قانون اساسی وجود داشت، اما پس از اتو، اولین پادشاه یونان به اینجا آورده شد، یونان پادشاهی بدون مشارکت دموکراتیک یا قانون اساسی بود. در سال 1862 رژیم تغییر کرد. انتقال از یک پادشاهی مقتدر به یک پادشاهی مشروطه در سال 1864 انجام شد. اتو در سال 1862 رفت و جورج اول در سال 1864 تحمیل شد. قانون اساسی جدید در سال 1881 و بعداً در سال 1897 اصلاح شد. شکل حکومت به یک سلطنت مشروطه تبدیل شد.

پس از پایان اشغال آلمان و پایان جنگ­ جهانی دوم، یک دوره طولانی بی ثباتی و مشکلات بزرگ برای دولت یونان آغاز می شود، از جمله، یک جنگ داخلی وجود داشت، که در سال 1967 پس از یک کودتای نظامی، دیکتاتوری برقرار شد که به مدت 7 سال ادامه یافت. سپس در سال 1974 رژیم دموکراتیک احیاء شد و قانون اساسی یونان به تصویب رسید.

قانون اساسی کنونی قانون اساسی است، که پس از حکومت نظامی 1967-1974 تصویب­ شد. این قانون توسط مجلس جدید تصویب شد و دو بار اصلاح شد، یک بار در سال 1986 و آخرین ­بار در سال 2001.

اصل اول قانون اساسی، شکل حکومت را جمهوری پارلمانی تعریف می ­کند، حاکمیت مردمی اساس حکومت است و همه اختیارهای از مردم سرچشمه می­ گیرد و برای مردم و ملت وجود دارد.

اصل 2 قانون اساسی بسیار مهم است زیرا احترام و حمایت از ارزش یک انسان را به عنوان یک تعهد اولیه دولت تأیید می­ کند. این بیانیه ادامه می دهد که یونان با پایبندی به قواعد عمومی شناخته شده حقوق بین الملل، تقویت صلح و عدالت و تقویت روابط دوستانه بین مردم و دولت ها را دنبال می ­کند و در حال حاضر امکان سومین متمم قانون اساسی در حال بررسی است.

شرح مختصری از ساختار جمهوری یونان

یونان در شبه جزیره بالکان واقع شده است و با آلبانی، جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه، بلغارستان و ترکیه مرز مشترک (از غرب به شرق) دارد. نام رسمی این کشور «جمهوری یونان» «Elliniki Dimokratia» است. پایتخت آن آتن است که در آتیکا واقع شده است. بزرگترین شهرها از نظر جمعیت عبارتند از: آتن، تسالونیکی، پیرئوس و پاترا. مساحت آن 131957 کیلومتر مربع / 50، 949 مایل مربع است. جمعیت در سال 2001 10,964,020 نفر است. سرشماری بعدی در سال 2011 انجام خواهد شد. زبان مورد صحبت یونانی است.

یونان یکی از اعضای موسس سازمان ملل بود. صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را با ملاحظاتی پذیرفته است. در 1 ژانویه 1981 دهمین عضو جوامع اروپایی شد. همچنین عضو سازمان ­های بین المللی متعددی است که از جمله آن ها شورای اروپا است. در 1 ژانویه 2002 یونان به واحد پول اروپایی پیوست و یورو را به عنوان واحد پول خود پذیرفت، قبل از آن واحد پول ملی درهم بود.

قانون اساسی عالی ­ترین قانون این کشور است، اگر چه طبق قانون اساسی یونان؛ قواعد عمومی شناخته شده حقوق بین ‌الملل و کنوانسیون ‌های بین‌ المللی پس از تصویب توسط قانون و اجرای آن‌ ها طبق شرایط مربوطه، بخش لاینفک حقوق یونان را تشکیل می‌ دهند، به ­رسمیت شناختن صلاحیت نهادهای سازمان­ های بین المللی به ­موجب معاهده­ ها یا موافقت­ نامه ­ها به ­منظور تأمین منافع مهم ملی و ارتقای همکاری با سایر کشورها، ممکن است و بر هر ماده قانونی دیگر ارجحیت دارند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سازمان دولت

نظام حکومتی در جمهوری یونان مبتنی بر اصل تفکیک قوا است و طبق قانون اساسی یونان، این تفکیک عبارتند از؛

• قوه مقننه توسط پارلمان و رئیس جمهور اعمال و اداره می ­شود،
• قوه مجریه توسط هیأت دولت و رئیس جمهور اعمال و اداره می ­شود،
• قوه قضائیه توسط دادگاه­ ها اعمال می ­شود و تصمیم­ات آن ها به نام مردم یونان اجرا می ­شود.

شکل حکومت

شکل حکومت کشور یونان یک دموکراسی پارلمانی به شرح ذیل است؛

• یونان یک دموکراسی پارلمانی با رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت است،
• حاکمیت مردمی مبنایی است که شکل حکومت بر آن استوار است،
• تمام اختیارات از مردم ناشی می­ شود و به نفع مردم و ملت وجود دارد و به نحوی که قانون اساسی تعیین می­ کند اعمال می شود.

سیستم حکومتی

قدرت اجرائی با نخست وزیر بوده و وزراء بطور معمول از میان نمایندگان پارلمان و توسط شخص نخست وزیر انتخاب می ‌شوند. نخست وزیر این اختیار را دارد افراد غیر پارلمانی را نیز به ­عنوان وزیر و معاون وزیر منصوب کند. سیستم حکومتی یونان بر طبق قانون اساسی، جمهوری پارلمانی بوده و در قانون اساسی یونان بر تفکیک قوا و استقلال قوای 3 گانه تأکید شده است. با توجه به سیستم حکومتی یونان، قدرت اجرائی در دست نخست وزیر می ­‌باشد. حزبی که حائز اکثریت در پارلمان شود رهبر آن حزب به عنوان نخست وزیر، اعضای کابینه را از میان سیاستمداران و نمایندگان منتخب حزب خویش در پارلمان معرفی می ‌نماید.

نامزد ریاست جمهوری توسط نخست وزیر به پارلمان معرفی می ‌گردد که  پس از احراز اکثریت آراء نمایندگان پارلمان (  کل آراء)  برای 1 دوره 5 ساله  انتخاب و به­عنوان حلقه اتصال 3 قوه عمل خواهد نمود.

قوه مقننه

قوه مقننه متشکل از پارلمان «Vuli/Koinovoulio» و رئیس جمهور «Proedros tis Dimokratias» است. تنها یک پارلمان وجود دارد، بنابراین یونان سیستم قانونگذاری تک مجلسی دارد.

رئیس جمهور برای مدت 5 سال توسط مجلس نه از طریق رأی مستقیم مردم  انتخاب می ­شود، برای واجد شرایط بودن برای ریاست جمهوری باید حداقل 40 سال سن داشته باشد و از نوادگان پدر یا مادر یونانی باشد. او یا او فقط یک بار می تواند دوباره انتخاب شود.

ساختار قوه مقننه

پارلمان یونان مرکب از 300 نماینده  می‌ باشد که با رأی مستقیم مردم برای 1 دوره 4 ساله انتخاب می ‌شوند و لازم به ذکر است که از این تعداد 288 نماینده پارلمان از طریق حوزه ­های انتخاباتی به مجلس راه یافته و 12 نفر دیگر غیر منتخب و از طریق سیستم خاصی به نسبت آراء به هر یک از احزاب تعلق می­ گیرند (از لیست احزاب به نسبت درصدی که یک حزب در انتخابات سراسری دریافت می کند) انتخاب می شوند. و هر فرد بالای 18 سال حق رای دارد و هر فرد بالای 25 سال واجد شرایط نامزدی نماینده مجلس است.

قانون اساسی به مجلس اجازه می ­دهد که نظام انتخاباتی را از طریق قانونی تعیین کند، نظام انتخاباتی بطور سنتی مبتنی بر نوعی از نمایندگی تناسبی «تقویت شده» است.

وظیفه اصلی قانونگذاری به پارلمان واگذار می ­شود که موظف است در محدوده قانون اساسی و قوانینی که توسط کنوانسیون ­های بین المللی تصویب شده توسط یونان تعیین شده است، درحدود اختیارهای خود استفاده کند.

مجلس در 3 جلسه رای ­گیری به لایحه ای «Nomosxedio» برای تبدیل شدن به قانون «Nomos» رای می­ دهد و پس از تصویب این لایحه، به رئیس جمهور فرستاده می شود تا آن را اعلام و در روزنامه ملی (رسمی) «Efimerida tis Kyberniseos» منتشر کند.

نکته: تفویض قدرت قانونگذاری بطور عام طبق قانون (Nomos) مجاز است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مهمترین شکل تفویض اختیار، فرمان ریاست جمهوری «Proedriko Diatagma» است و این براساس تفویض قانونی است و همچنین در روزنامه ملی (رسمی) منتشر  شود، که پیش نویس باید توسط شورای دولتی «Symmboulio tis Epikrateias» بررسی شود.

مجلس همچنین می تواند اختیارهایی را به قوه مجریه تفویض کند. بنابراین، وزرای دولت تصمیم ­های وزیری «Eporgexapophase» را به شرط تصویب توسط مجلس صادر می­ کنند و در موارد اضطراری که نیاز به قانون است، رئیس جمهور جمهوری، پس از پیشنهاد دولت، قوانین قانونی «Praxeis Nomothetikou Periexomenou» را مجدد به شرط تصویب توسط پارلمان صادر می ­کند. این تفویض اختیار­های قانونگذاری به رئیس جمهور می ­تواند به 2 نوع ذیل باشد که عبارتند از؛

نوع اول – تفویض می ­تواند برای تنظیم فوری نیازهای تقنینی صورت بگیرد. این نوع از تفویض به­ کرار اتفاق می ­افتد. این قوانین باید ظرف 40 روز پس از آغاز اولین جلسه مجلس به تصویب مجلس برسد. این تردید وجود دارد که آیا این اقدام­ ها در واقع مشمول بررسی قبلی از سوی نهاد قانونگذاری هستند یا تصویب آن ها فقط معمول است.

نوع دوم – تفویض اختیاری به رئیس جمهور که نادر است و در موارد اضطراری «تهدید علیه امنیت ملی یا تهدید علیه حکومت دموکراتیک جمهوری» صورت بگیرد. این یک مورد استثنائی از قانون است، زمانی که کشور در وضعیت آشوب و گسست جدی قرار دارد.

مجلس، بسته به ماهیت قانون، اغلب قوانین مرتبط مختلف را در کدها (دستورالعمل ­ها) گنجانده است، کدها بطور معمول شکلی از قانونگذاری هستند که شکل ملموس و ساختارمندتری دارند و در نظام های حقوق مدنی بسیار رایج هستند.

نکته: وکیلی که می ‌خواهد به یک پرونده حقوقی رسیدگی کند، بسته به اینکه در چه زمینه ‌ای حقوقی را بررسی می ‌کند، به چارچوب کلی کدها نگاه می‌ کند و سپس به سمت قوانین خاص ‌تر می ‌رود.

نکته: قوانین را میتوان به ­صورت آنلاین در روزنامه ملی (رسمی) یافت.

قوه قضائیه

ساختار قوه قضائیه

در یونان دادگاه­ ها مستقل بوده و توسط قضات حرفه ‌ای اداره می ‌شوند. وظایف و اختیارها و مسئولیت‌ های دادگاه­ ها و قضات در قانون اساسی پیش­ بینی گردیده است و قضات در خلال انجام وظیفه خود به ­انحصار از قانون اساسی پیروی می‌ نمایند. ریاست دادگاه عالی یونان به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست وزیر برگزیده می ‌شود.

دسته ­بندی دادگاه ­های یونان

دادگاه ­ها در یونان به دسته ­های ذیل قابل تقسیم می ­باشند؛

• دادگاه ­اداری «Dioikitika Dikastiria»

دادگاه­ های اداری عادی به دادگاه ­های ذیل قابل دسته ­بندی هستند.

• دادگاه­ های بدوی،
• دادگاه های تجدیدنظر.

نکته: صلاحیت رسیدگی به اختلاف ­های اداری با شورای دولتی «Symboulio tis Epikrateias»

• دادگاه ­مدنی «Politika Dikastiria»

صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ماهیت مدنی با دادگاه ­های مدنی است.

• دادگاه ­کیفری «Poinika Dikastiria»

صلاحیت رسیدگی به جرائم و اتخاذ کلیه تدابیر و مجازات مقرر در قوانین جزائی با دادگاه ­های کیفری است.

• دادگاه تجدیدنظر «Arius Pagus»

دادگاه عالی حقوق مدنی و کیفری است و فقط به بررسی مسائل شکلی می­ پردازد نه ماهیتی و بالاترین درجه رسیدگی قضایی است.

• دیوان محاسبات «Elegktiko Synedrio»

حدود صلاحیت دیوان محاسبات به شرح ذیل عبارتند از؛

• بررسی مخارج عمومی،
• کنترل قراردادهای دارای ارزش اقتصادی قابل توجه که یکی از پیمانکاران، دولت باشد،
• بررسی امور مالی اشخاص دولتی،
• ارائه گزارش به مجلس برای صورت حساب و ترازنامه دولت.

عالی ­ترین دادگاه ویژه «Anotato Eidiko Dikastirio»

حدود صلاحیت عالی ­ترین دادگاه ویژه به شرح ذیل عبارتند از؛

• رسیدگی به ایرادهای وارده به اعتبار انتخاب ­های مجلس شورای ملی،
• رسیدگی به ایرادهای وارده به اعتبار برگزاری همه­ پرسی،
• حل و فصل رویه قضائی متعارض بین دادگاه ­ها و کمیسیون ­های اداری،
• حل و فصل رویه قضائی متعارض بین شورای دولت و دادگاه ­های عادی اداری،
• حل و فصل رویه قضائی متعارض بین دادگاه های مدنی و کیفری،
• حل و فصل رویه قضائی متعارض بین دیوان محاسبات و سایر دادگاه ها.

شورای حقوقی دولت «Nomiko Symboulio tou Kratous»

طبق قانون اساسی، یکی دیگر از ارگانی که ماهیت شبه قضائی دارد، شورای حقوقی دولت که حدود صلاحیت آن عبارتند از؛

• حمایت و نمایندگی قضائی از دولت،
• تشخیص دعاوی علیه دولت،
• حل و فصل اختلاف ­ها و دعاوی علیه دولت.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نظام حقوقی یونان

• حقوق عمومی

منبع اصلی قانون اساسی یونان تصویب سال 1975 با اصلاحات سال ­های 1986 و 2001 است.

• حقوق اداری

منابع حقوق اداری اصول مربوطه قانون اساسی و نیز قوانین و مقررات متعدد تنظیم­ کننده فرآیند اداری و سایر موضوع ­های مربوطه می باشد.

آئین دادرسی اداری

در آئین دادرسی اداری قانون اصلی قانون آئین دادرسی اداری و نیز چندین متون قانونی دیگر است که وظایف دادگاه­ های اداری پایین ­تر و شورای دولتی را تنظیم می­ کند و از طریق یک سیستم پیچیده توزیع موضوع ­ها، اختلاف ­ها توسط دادگاه ­های اداری (محاکم بدوی یا تجدیدنظر) یا توسط شورای دولتی رسیدگی می شود.

حقوق بین الملل عمومی

بخشی از حقوق عمومی است که، قانون اساسی جایگاه حقوق بین الملل عمومی را در نظم حقوقی یونان اعلام می کند و برای یونان الزام آور است و شامل موارد ذیل است؛

• حقوق عرفی،
• معاهده­ هایی که یونان در آن ها عضو است.

• حقوق جزائی

متن اصلی قانون ­گذاری در حقوق جزا، قانون جزا است.

قانون جزا

قانون جزا خود که به 2 ذیل تقسیم می­ شود؛

1. بخش کلی (عام)

تعریف می ­کند که جرم چیست؟ ارکان عمل مجرمانه چیست؟ وقتی عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب است، مسائل مربوط به دفاع مشروع و حالت اضطراری، سوء نیت و سهل انگاری چیست؟ مسائل مربوط به تلاش، توطئه، تحریک و مشارکت وجود دارد. همچنین مسائل مربوط به احکام، جرائم متعدد، مجرمان نوجوان و تعلیق را تنظیم می ­کند.

2. بخش ویژه (خاص)

به جرائم خاص مثل جنایت­ های علیه دولت و نظام حکومتی، خیانت در امانت، جنایت ­های علیه سایر کشور ها، جرائم علیه اعمال حقوق سیاسی و انتخابات، جرائم علیه اقتدار عمومی و نظم عمومی، جرائم مربوط به سربازی، جرائم مربوط به مسائل پولی و سایر اسناد رسمی و اسناد قابل معامله، جرائم مربوط به نظام قضائی، جرائم کارکنان دولت (فساد و ارتشاء)، جرائم خطرناک برای عموم مردم، جنایت ­های علیه ایمنی حمل و نقل عمومی، جنایت ­های علیه زندگی، جرائم علیه تمامیت، جرائم علیه آزادی شخصی، جنایت ­های جنسی، جرائم مربوط به ازدواج و خانواده، جنایت ­های ناموسی، نقض مواد طبقه­ بندی شده، جنایت­ های علیه دارایی، جرائم علیه حقوق مالکیت و…

قانون آئین دادرسی کیفری

کلیه مسائل تعقیب، دلایل، بازجوئی و محاکمه را تنظیم می­ کند.

• حقوق خصوصی

قانون مدنی

پس از تاسیس دولت یونان مدرن سال 1832 اولین تلاش­ ها برای تنظیم یک قانون مدنی آغاز شد. در این میان، قوانین مدنی منطقه ­ای «isxuan» مثل «قانون ایونی سال 1841»، «قانون سامیاکوس 1899» و «قانون کرت 1903» آخرین تلاش برای ایجاد یک قانون مدنی مؤثر بودند و توسط دولت «Eleutherios Venizelos» آغاز شد.

کمیته ­ای که مسئولیت این کار را برعهده داشت توسط دانشمندان حقوقی تشکیل شد و پیش ­نویس کامل قانون مدنی را تهیه کرد. با قانون 1940 مطابقت داشت و این در سال 1946 لازم الاجرا شد و از آن زمان به اجرا درآمده است و اکثر مسائل حقوق خصوصی را پوشش می ­دهد. چندین بار از طریق قوانین مختلف اصلاح شده و همچنین قوانین خاصی در مورد فصول متعددی از جمله قانون کار یا حقوق شرکت ­ها تصویب شده است.

نکته: در حقوق شرکت ها قانون تجارت وجود دارد که مسائل مربوط به شرکت ­ها، اسناد قابل معامله و مالکیت فکری و صنعتی و مقررات اضافی و دقیق­ تری را پیش _­بینی می ­کند.

قانون مدنی دارای پنج فصل به نام‌ های ذیل است که عبارتند از؛

فصل اول – اصول کلی

شامل مطالب ذیل است؛

• فصل اصول کلی با 3 حکم کاربردی ذیل و مسائل عام آغاز می ­شود؛

احکام کاربردی

الف- منابع حقوق را تشریع و عرف تعیین می ­کند،

ب- عطف به ماسبق بودن قوانین،

پ- تنظیم نظم عمومی.

مسائل عام

• چه کسی اهلیت قانونی دارد،
• زمان شروع و پایان حیات شخص،
• سایر اطلاعات هویتی (نشانی، حق شخصیت، نام)،
• اشخاص حقوقی و نحوه شروع و پایان وجود آن ها،
• اهلیت طرف قرارداد و کلیات انعقاد قرارداد،
• مسائل مهلت و شروع و پایان روابط حقوقی،
• وکالت،
• رضایت،
• نظم عمومی و اخلاق حسنه.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

فصل دوم – حقوق قراردادها

حقوق قراردادها دارای 2 بخش ذیل است؛

الف) بخش کلی (عام)

دارای مقرراتی است که در مورد همه قراردادها صرف نظر از ماهیت آن ها قابل اجرا است و در موارد خلاء قانونی بسیار مفید است. تنظیم می کند که طرفین قرارداد چه هستند، مسائل پرداخت و بهره، خسارت مادی و غیر مادی، زمان، کجا و توسط چه کسی می تواند قرارداد را اجرا کند و در موارد مختلف نقض، انحلال و بطلان قرارداد چه اتفاقی می افتد.

ب) بخش ویژه (خاص)

این بخش انواع خاصی از قراردادها را تنظیم می­ کند مثل:

• هبه،
• بیع و مبادله،
• اجاره،
• قراردادکار،
• میانجی ­گری،
• سفارش،
• شرکت،
• قرارداد شرکت،
• وام،
• سپرده­ گذاری،
• ضمانت،
• سازش،
• اسناد قابل معامله،
• تخلف ­ها،
• و… .

فصل سوم – حقوق مالکیت

قانون مالکیت در یونان بر اساس چهار نوع حقوق مالکیت «numerus clausus» تنظیم شده است که عبارتند از؛

• تصرف،
• رهن،
• تملک اموال منقول،
• تملک اموال غیرمنقول.

نکته: نحوه تملک بین اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است.

فصل چهارم – حقوق خانواده

فصل قانون خانواده 2 تغییر قانونی را پشت سرگذاشته نهاد که عبارتند از؛

• اولین مورد در سال 1980 بود و با لغو برخی مقررات قدیمی (یعنی مهریه) گزینه ازدواج مدنی را معرفی کرد.
• دومین مورد در سال 2002 انجام شد و مسائل مربوط به کمک­ های پزشکی به تولید مثل انسان را تنظیم کرد.

بخش مربوط به حقوق خانواده شامل مقررات مربوط به؛

• نامزدی و ازدواج،
• روابط مالی و شخصی زن و شوهر (مهریه و نفقه)،
• طلاق،
• نفقه (اقارب)،
• روابط بین والدین و فرزندان،
• فرزندخواندگی،
• حضانت فرزندان،
• و … .

فصل پنجم – حقوق ارث

قانون ارث مسائل مربوط به موارد ذیل تنظیم می ­کند که عبارتند از؛

• وصیت و محتوای آن ها،
• نحوه اجرای وصیت افراد،
• موارد ارث اشخاصی را که وصیت نکرده ­اند،
• سهم الارث بازماندگان مستحق ارث،
• تنظیم روابط میان وراث (امور حسبی)
• وضعیت حقوقی اشخاصی را که حق ارث بردن از متوفی را ندارند،
• تنظیم می کند که روابط حقوقی بین بسیاری از ورثه چگونه است و چه کسی وصیت را اجرا می کند و چگونه.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

قوانین اصلی مرتبط با قانون مدنی

قوانین اصلی که مرتبط با قانون مدنی هستند که به ­شرح ذیل عبارتند از؛

• قانون آئین دادرسی مدنی (تنظیم آئین دادرسی و رسیدگی در دادگاه ­های حقوق)،
• قانون تجارت (قانون خاص در حوزه تجارت و تجار و به ­ویژه در مورد شرکت ­ها)،
• قانون کار (تعیین حدود حقوق کارگر و کارفرما)،
• قانون حقوق دریایی (تعیین حدود حقوق دریایی و مرزهای بین الملی)،
• مقررات حقوق بین الملل خصوصی یونان است که همراه با کنوانسیون بروکسل و قانون تابعیت یونان اکثر مسائل مربوط به تعارض قوانین را تنظیم می­ کند و معاهده ­های خاص مختلفی که توسط یونان به تصویب رسیده است و در این زمینه وجود دارد که مسائل خاص تعارض قوانین را تنظیم می­ کند.

• قانون اتحادیه اروپا

از آنجایی که یونان عضو جوامع اروپایی و اتحادیه اروپا است به قوانین اتحادیه اروپا ملزم است. مقررات بدون هیچ رویه یا الزام دیگری لازم‌ الاجرا هستند، در حالی که برای دستورالعمل‌ ها پیچیده ‌تر است، یک بازه زمانی وجود دارد که تا زمانی که الزام ‌آور نیست، مگر اینکه الزامات خاصی برآورده شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل حقوقی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان 

وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان وکیل حقوقی در یونان