وکیل جرم پولشویی در یونان

در این نوشتار به بررسی وکیل جرم پولشویی در یونان پرداخته ایم.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

بررسی تطبیقی ماهیت صلاحیت فرا سرزمینی نظام حقوق یونان و ایالات متحده در مبارزه با جرم پولشویی

در قرن 18 کشورهای سراسر جهان به شدت به اصل سرزمینی پایبند بودند و در آن ایام فرصتی برای استفاده از صلاحیت فرا سرزمینی در پرونده ­های جنایی وجود نداشت که دلیل این امر این بود که اعمال صلاحیت فرا سرزمینی نقض اقتدار و حاکمیت یک دولت بود، ولی با این حال در قرن 19 با تغییر شرایط و توجه به پیشرفت تکنولوژی که به دنبال آن روش‌ های پیچیده ‌ای در ارتکاب جرم پولشویی فرامرزی مورد استفاده قرار می ‌گرفت، امکان استفاده از اصل سرزمینی به نظر نمی ‌رسد، بتواند راه‌ حل‌ هایی برای مشکل صلاحیت کیفری ارائه دهد. در قرن 20 با پیشرفت در فن آوری، ارتباطات و تجارت بین ‌الملل، نظریه صلاحیت با پیاده ‌سازی شکل جدیدی به نام صلاحیت بازوی بلند توسعه یافته است. از این تحول مشخص می­ شود که جنبه ­های پویای صلاحیت کیفری در جرائم پولشویی که جنبه فرامرزی دارند، با آن مواجه است.

تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی

به­ منظور منع و کشف تمامی شکل‌ های پولشویی، برای بانک‌ ها و موسسه ­های مالی غیر بانکی و در صورت اقتضاء، سایر دستگاه ‌هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند، در حوزه صلاحیت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد خواهند کرد که تضمین خواهند نمود، مقام ­های اداری، نظارتی، انتظامی و سایر مقام ­های دست ­اندر کار مبارزه با جرم پولشویی، از جمله مقام ­های قضائی که بتوانند همکاری و اطلاعات مربوط را در سطوح ملی و بین ‌المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می ‌کند، مبادله نمایند و در این راستا تشکیل واحد اطلاعات مالی به ­عنوان مرکز ملی گرد آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی احتمالی را مد نظر قرار خواهد داد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

به منظور کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهای خود، با رعایت مقررات مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات، کشورهای عضو تدابیر عملی لازم را اجرا خواهند کرد بدون آن که برای جابجایی سرمایه ‌های مشروع مانعی به وجود آورند. این تدابیر ممکن است الزام افراد و کسب و کارها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بین مرزی مبالغ قابل توجه پول نقد و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد.

• این نظام بر الزام­ های مربوط به شناسایی مشتری،
• حفظ سوابق معامله ­های مشکوک،
• حفظ گزارش معامله­ های مشکوک.

مفهوم صلاحیت

موضوع صلاحیت از مسائل مهم در حقوق است، به معنی شایستگی، درخوری، سزاواری، اهلیت می ‌باشد. اصطلاح «صلاحیت» در حقوق ممکن است شامل چندین تعاریف و معانی باشد، برای مثال: در برخی مواقع صلاحیت فقط به قلمرویی اشاره دارد و در برخی مواقع به قدرت اعمال شده توسط یک دولت بر افراد، اموال یا رویدادها اشاره دارد. این بدان معنی است که ماهیت و دامنه صلاحیت بسته به زمینه متفاوت است، که در آن قرار است اعمال شود، از چنین منظری صلاحیت اشکال مختلفی به شرح ذیل دارد که عبارتند از؛

• صلاحیت قضائی

اختیاری است که اشخاص یا اشیاء را تحت یک فرآیند قضائی قرار می­ دهد، به ­تعبیر دیگر اصطلاح «صلاحیت قضائی» به صلاحیت قانونی هر کشوری برای وضع، اعمال و اجرای قوانین رفتاری بر اشخاص، اموال یا رویدادها مربوط می­ شود.

• صلاحیت اجرائی

این صلاحیت جزئی از صلاحیت قضائی است و به­ حق اجرای قوانین در یک موقعیت مشخص اشاره دارد، به ­تعبیر دیگر «صلاحیت اجرائی» به حق یک دولت برای اعمال و اجرای قانون در مورد افعال و اعمال شهروندان خود می پردازد.

• صلاحیت سرزمینی

این صلاحیت نیز جزئی از صلاحیت قضائی است و به عنوان یک مبنای اساسی، به ­هر کشوری که ادعای صلاحیت در قلمروی جغرافیای سیاسی خود را داشته باشد، این اختیار را می ‌دهد که بر روی رفتار معینی که در قلمروی سیاسی آن انجام می ‌شود، صلاحیت قضائی ایجاد کند و از حقوق مراقبت و پاسداری کند و این صلاحیت به دو جنبه ذیل قابل تقسیم است؛

الف. صلاحیت ماهوی

رکن اول، قدرت یک دولت برای تعریف هر رفتار به عنوان جرم و وضع قوانین جزائی ماهوی در مورد رفتار مجرمانه است.

ب. صلاحیت رویه ­ای

رکن دوم، قدرت یک دولت برای تحقیق، تعقیب و محاکمه متهمی است که قانون کیفری ماهوی را نقض می ­کند، این است که اگر دولت مورد نظر صلاحیت قضائی شخصی بر یک متهم خاص داشته باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

صلاحیت سرزمینی در رابطه با جرم پولشویی

صلاحیت سرزمینی زمانی اعمال می ­شود که یک دولت بر یک محدوده جغرافیای سیاسی خاص کنترل داشته باشد، بطور کلی میتوان گفت: همه جنایت ­ها محلی هستند، یعنی ارتکاب آن محدود به مکان است و هر ملتی دارای حاکمیت و صلاحیت انحصاری در قلمرو سرزمینی یا جغرافیای سیاسی خود هستند و اصل سرزمینی به یک مقام صالح حاکمیتی اجازه می ‌دهد تا صلاحیت خود را بر رفتار معینی که در قلمرو خودش انجام می ‌شود، اعمال کند و  با به رسمیت شناختن و پذیرش این شایستگی، قوانین و مقررات به مرزهای سیاسی یک کشور محدود می­ شود.

محدودیت صلاحیت سرزمینی

اگر جرم کیفری بر قلمرو واحدی تاثیر بگذارد که در آن فقط در قلمرو یک کشور واقع شده باشد، در این صورت تعیین محل جرم مشکلی ندارد. با این حال، اگر جرم ارتکابی یک جنایت فرامرزی باشد که بر تعدادی از دولت‌ ها تاثیر می ‌گذارد، آنگاه در اعمال منبع جرم و در تعیین اینکه کدام کشور صلاحیت تعقیب جرم را دارد، مشکلاتی ایجاد می ‌کند که این صلاحیت به شرح ذیل قابل طبقه­ بندی است؛

• صلاحیت سرزمینی ذهنی یا دکترین اعمال

در قرن 19 یک تعریف و محدودیت سختی از اصل صلاحیت سرزمینی وجود داشت، در آن زمان اعمال قوانین جزائی در خارج از قلمرو یک کشور ممنوع بود، طبق این دکترین یک دولت به ­عنوان دارای قدرت برای تصویب قوانین کیفری که در مورد جنایت­ هایی که بطور فیزیکی در مرزهای سرزمینی او ارتکاب می ‌یابند اعمال می ‌شود، شناخته می ‌شود.

در واقع به دولتی اشاره دارد که صلاحیت رسیدگی به عملی را دارد که در قلمرو آن آغاز شده یا روی داده است. در اینجا حداقل یکی از عناصر تشکیل­ دهنده یک جرم در داخل قلمرو سرزمینی آن رخ داده است. براساس این دکترین، به محض اینکه عناصر تشکیل ­دهنده جرم در آن سرزمین اتفاق افتاده باشد، جرم در قلمرو یک کشور رخ داده است.

• صلاحیت سرزمینی عینی یا دکترین آثار

ولی در قرن 20 رویکرد انعطاف ­پذیرتری نسبت به اصل سرزمینی اتخاذ شد که در نهایت به دلیل پیشرفت تکنولوژی و متعاقب آن توسعه بستر ارتکاب جرائم، اصل سرزمینی برای حل و فصل جرائم پیچیده­ ای مثل: جرم پولشویی و جرائم ناشی از عواید حاصل از جرم پولشویی ناکافی تلقی گردید. طبق این دکترین، یک دولت دارای قدرت به تصویب رساندن یک قانون کیفری است که در مورد جنایت ­هایی که در داخل مرزهای آن اثر می‌ گذارند، اعمال می ‌شود، حتی اگر مرتکب عمل را در خارج از مرزهای خود انجام دهد.

در واقع به دولتی اشاره دارد که صلاحیت رسیدگی به عملی را دارد که باعث آسیب در قلمرو آن کشور شده است، در این مورد، یک دولت صلاحیت رسیدگی به هر رفتاری را که در کشور دیگری رخ داده، اما در قلمرو سرزمینی یا تکمیل شده یا عواقب زیانباری ایجاد کرده است، دارد. طبق این دیدگاه محل وقوع جرم مکانی است که در آن تاثیر یا آثار تشکیل­ دهنده بطور مستقیم یا غیرمستقیم در قلمرو هر کشوری رخ داده است و به ­گونه ­ای طراحی شده است که به دولت اجازه می ­دهد، تا با اتکاء به صلاحیت قضائی خود مرتکب جرم را تحت تعقیب، محکومیت و محاکمه قرار دهد.

توسعه انعطاف­ پذیری صلاحیت سرزمینی

با درک وجود دکترین ­های افعال و آثار، «صلاحیت هم­ پوشانی» یا «صلاحیت همزمان» نمی­ تواند مانع از این شود که صلاحیت قضائی بین دولت محل وقوع جنایت و دولتی که مرتکب یا آثار ناشی از جنایت یافت شده است، تقسیم شود که رعایت 2 الزام ذیل ضروری به ­نظر می­ رسد که عبارتند از؛

• رفتار مرتکب و آثار ناشی از آن بطور کلی به ­عنوان عناصر تشکیل دهنده یک جرم شناخته شود.
• اعمال قاعده شناسائی رفتار مرتکب و آثار ناشی از آن بطور کلی به ­عنوان عناصر تشکیل دهنده یک جرم منوط به یکی از عوامل ذیل باشد؛

1. پذیرش اینکه اثر ناشی از جرم در داخل قلمرو سرزمینی مورد توجه باشد،
2. پذیرش اینکه اثر ناشی از جرم به عنوان یک نتیجه مستقیم و قابل پیش­ بینی رفتار در خارج از قلمرو رخ می­ دهد.

نکته: این 2 الزام هیچ یک با اصول عدالت که بطور عام توسط دولت‌ هایی که سیستم ‌های حقوقی توسعه ‌یافته معقولی دارند، به رسمیت شناخته شده است، ناسازگار نیست، ولی در سطح اجرای موارد خاص، همیشه کار آسانی نیست که منشا یک رفتار مجرمانه را مشخص کنیم، زیرا چندین دولت می ‌توانند ادعای صلاحیت سرزمینی داشته باشند که «صلاحیت همزمان» نامیده می ‌شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

حدود صلاحیت سرزمینی در برخورد با جرم پولشویی

ابهام در مورد حدود صلاحیت سرزمینی در حل و فصل پرونده جرائم پولشویی باقی است. چرا که برای مثال اگر عواید حاصل از عملیات قاچاق موادمخدر بطور فیزیکی در کشور الف که در آن به دست آمده و به یک موسسه مالی در کشور ب سپرده شده است، انجام شود (عمل جایگزینی)، انتقال از موسسه مالی از طریق موسسه ­های مالی مختلف دیگر در کشورهای مختلف به موسسه مالی دیگر در کشور ت (عمل لایه بندی) و در نهایت به تعدادی از شرکت­ ها در کشورهای مختلف در پرداخت ­های نقل و انتقال ­های مشترک (عمل ادغام) پرداخت می­ شود. در این صورت بازپرس یا دادستان کشور الف بدون استفاده از کمک حقوقی متقابل نمی ­تواند امید زیادی به ردیابی و به تبع آن مصادره درآمدهای حاصل از قاچاق موادمخدر، داشته باشد.

رویکرد بین المللی نسبت به اصل صلاحیت فرا سرزمینی

برای گسترش صلاحیت کیفری اسناد بین المللی مربوط به پولشویی مثل: کنوانسیون وین، کنوانسیون استراسبورگ و کنوانسیون پالرمو همگی یک اصل صلاحیتی به ­نسبت یکسان را ایجاد کرده و پذیرفته ­اند، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی. این کنوانسیون ‌ها همچنین صلاحیت سرزمینی را برای مباشرت، مشارکت یا توطئه، تلاش، کمک، تسهیل و مشاوره در ارتکاب جرائمی که در خارج از کشور انجام می ‌شود، گسترش می ‌دهد. با این حال، این اسناد بین المللی در مورد صلاحیت فراسرزمینی سکوت می کنند.

بنظر این دسته از اسناد بین ‌المللی امکان ایجاد صلاحیت فرا سرزمینی برای جرم پولشویی را اختیار کشورها قرارداده، تا خودشان با قوانین خودشان قانونگذاری کنند.

در مورد دکترین صلاحیت سرزمینی، از زمان آغاز تمدن وجود داشته است. اما با توجه به توسعه دانش و فناوری که در پی­ آن منجر به توسعه جرائم شد، صلاحیت سرزمینی برای مقابله با جرائم فرامرزی مثل پولشویی ناکافی تلقی می ­شود. با مشاهده ماهیت پولشویی، این نوع جرم دارای ویژگی فراملی یا فرامرزی است که شامل حوزه­ های قضایی متعدد می­ شود و در این زمینه، متخلفان مشمول قوانین پولشویی چندین حوزه قضایی هستند و این شرط ممکن است منجر به تضاد صلاحیت قضائی بین دولت­ ها در تعیین اینکه کدام کشور حق دارد صلاحیت کیفری را در مورد همان جرم اعلام کند، بشود، همچنین این شرایط ممکن است منجر به مشکل در تعقیب مجرمان شود.

در اجتناب یا کاهش احتمال تضاد بین کشورها، مقررات مرجع قضائی در اسناد و کنوانسیون ­های بین ­المللی باید بطور دقیق تنظیم شود و در کنار اصل سرزمینی، باید به تنظیم صلاحیت براساس اصل فرا سرزمینی توجه شود. بنابراین، اسناد بین ‌المللی می ‌تواند نقش مهمی در ارائه رهنمودها یا رهنمودهایی برای کشورهای مشارکت‌ کننده در تعیین مدل مناسب قضایی در حل و فصل جرائم پولشویی داشته باشد.

صلاحیت فرا سرزمینی در رابطه با جرم پولشویی

بدیهی است که پولشویی ماهیت فرامرزی دارد که شامل حوزه های قضایی متعدد در انجام جرم و جنایت ناشی از آن است. برای رسیدگی به این موضوع، هر دولتی می ­تواند صلاحیت ارضی خود را فراتر از مرزهای خود گسترش دهد. این بدان معنی است که یک کشور از صلاحیت فرا سرزمینی برای گسترش قوانین داخلی خود در مورد رفتار مجرمانه ارتکابی در خارج از قلمرو جغرافیای سیاسی کشور دیگری استفاده می ­کند که با وجود استفاده از آن تحت شرایط خاص محدود است.

دلایل و مزایای اصل صلاحیت فرا سرزمینی

دلایل و مزایای متعددی برای استقرار اصل صلاحیت فرا سرزمینی طبق کنوانسیون ­های بین ­المللی به شرح ذیل وجود دارد که عبارتند از؛

• پولشویی جرمی است که بعد بین المللی دارد که چندین کشور را درگیر می­ کند،
• کنوانسیون ‌ها راهنمایی و دستورالعمل ­هایی را برای کشورها فراهم می‌ کنند تا چنین اصولی را در نظام ‌های حقوقی خود لحاظ نمایند،
• اگر کشور اقدام به تنظیم کند، امکان تعارض ­های قضائی بین دول یا کشورها را کاهش می ­دهد.

اعمال صلاحیت کیفری فرا سرزمینی در مورد جرم پولشویی در نظام حقوقی ایالات متحده

ایالات متحده آمریکا فعالانه صلاحیت فرا سرزمینی خود را از طریق رژیم مبارزه با پولشویی اعمال می ­کند و طبق قانون کنترل پولشویی سال 1986 به تفصیل فرا سرزمینی بودن قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را بیان می ­کند و حدود صلاحیت فرا سرزمینی در این قانون می ­تواند در مورد اقدام ­های شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور و شهروندان غیر ایالات متحده که در داخل یا تا حدی در داخل ایالات متحده انجام می ­دهند اعمال شود و در طول این سال ‌ها، اعمال صلاحیت خارجی به رفتار مجرمانه ‌ای که در خارج از ایالات متحده رخ داده است، گسترش یافته است. برای مثال: اگر مجرمی که خارج از ایالات متحده بود، انتقال وجه را از محلی در ایالات متحده به مکانی خارج از ایالات متحده آغاز ­کند، دادگاه انتقال وجوه از طریق مرز ایالات متحده، به ­عنوان قسمتی از قلمرو سرزمینی ایالات متحده تلقی می ­نماید، حتی اگر متهم دستور چنین انتقالی را بدون پا گذاشتن به ایالات متحده داده باشد، به­ تعبیر دیگر، یک شهروند خارجی که در حالی که در خارج از کشور است، انتقال غیر قانونی وجوه را انجام می ­دهد، همچنان در کشور آسیب دیده مسئول است و این به دلیل ماهیت سیال رفتار مجرمانه پولشویی است و این ماهیت سبب گسترش پیوند میان صلاحیت سرزمینی با صلاحیت قضائی ایالات متحده می ­گردد. برای مثال: اگر پول ‌های غیر قانونی از طریق یک بانک ایالات متحده به­ عنوان بخشی از فرآیند پولشویی فرامرزی انجام شده باشد، این انتقال برای اعطاء صلاحیت کیفری ایالات متحده بر کل فرآیند پولشویی کافی است. پس بنابراین، هر بانک خارجی درگیر در این فرآیند، مشمول صلاحیت کیفری ایالات متحده خواهد بود و این باعث تفسیر موسع صلاحیت کیفری فرا سرزمینی دادگاه ­های ایالات متحده می­ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

پذیرش صلاحیت فرا سرزمینی مبارزه با جرم پولشویی در نظام حقوقی یونان

بطور کلی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در مورد افراد و موسسه ­های مستقر در یونان یا فعال در قلمرو یونان اعمال می ­شود. قوانین پولشویی یونان در مورد شهروندان یونانی و غیر شهروندان حتی اگر جرم اصلی در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد، تا زمانی که طبق قوانین کشور خارجی جرم محسوب می ­شود و مشروط بر اینکه عمل پولشویی در داخل خاک یونان انجام شده باشد، قابل اجراء است و علاوه بر این، شهروندان یونانی ممکن است به دلیل انجام اقدامات پولشویی در یک کشور خارجی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند، مشروط بر اینکه شرط جرم دوگانه رعایت شود.

قانون اساسی یونان مقرر می دارد که؛ کلیه قواعد عمومی پذیرفته شده حقوق بین الملل و معاهده­ های بین المللی که توسط یک قانون پارلمان تصویب شده ­اند، بخشی از قوانین داخلی یونان را تشکیل می ­دهند و هر ماده مغایر قوانین داخلی را جایگزین می­ کنند.

با این حال، به نظر می ­رسد که معاهده ­های بین ­المللی تصویب شده توسط یونان که جرائم بین­ المللی را معرفی می ­کند و صلاحیت قضایی یونان را ایجاد می ­کند، اما در عین حال نیازمند قوانین اجرایی است، دادگاه ­های یونان را قادر به اعمال صلاحیت بدون تصویب قبلی چنین قوانین اجرایی نمی ­کند.

قوانین یونان همچنین صلاحیت شخصی منفعل را در مورد همه «جرائم» و «بزهکاری­ ها» در رابطه با اعمالی که در خارج از کشور توسط یک خارجی علیه یک شهروند یونانی انجام می ‌شود، پذیرفته است.

نکته: منظور از اصل صلاحيت شخصي منفعل؛ صلاحيت دادگاه ­های يک کشور جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتكابی در خارج از قلمروی آن كشور توسط يک تبعه خارجی، تنها به اين دليل كه جرم عليه آن کشور و یا اتباع آن ارتكاب يافته است.

صلاحیت جهانی یا فرا سرزمینی تحت قانون جزا برای فهرستی از جرائم مثل: دزدی دریایی و تروریسم و جرائم دیگری، (بدون اشاره به جنایت­ های تحت قوانین بین المللی) که قوانین جزایی یونان در مورد آن ­ها به موجب مقررات خاص یا کنوانسیون های بین المللی که توسط دولت یونان امضاء و تصویب شده است، اعمال می ­شود نام ­برده شده است. در سایر قوانین نیز صلاحیت جهانی را در رابطه با جرائم مشخص پیش بینی می کنند، برای مثال: قانون شماره 1782/1988 که کنوانسیون شکنجه را در قوانین یونان گنجانده است، مقرر می ­دارد که طبق قوانین جزایی یونان هم برای شهروندان یونانی و هم برای اتباع خارجی برای جرم ارتکابی مجازات شکنجه اعمال می شود. (کنوانسیون شکنجه طبق قانون جزا یونان)

قانون جزای یونان هیچگونه الزام ­های پیوندی را برای اعمال صلاحیت جهانی یا فراسرزمینی تعیین نکرده است و از نظر رویه ­ای، تحقیقات ممکن است در غیاب مظنون شروع شود و حضور مظنون تنها زمانی ضروری است که معاینه اولیه صادر شده باشد و اگر مظنون برای ارائه دفاعیات خود در جلسه رسیدگی احضار شود، اما متهم حاضر نشود و قاضی تحقیق با وجود مدارک کافی قضاوت کند، می­ تواند تحقیقات را با صدور قرار بازداشت یا با حضور قهری قاضی خاتمه یافته دانست. به نحوی که قانونگذار مقرر داشته است که؛ اگر جنایاتی که در خارج از کشور توسط اتباع یونان و یا بیگانگان ارتکاب یافته شده و طبق مقررات یونان قابل مجازات هستند، قوانین جزایی یونان برای یونانیان و بیگانگان صرف نظر از قوانین محل ارتکاب جرم خارج از قلمرو کشور یونان اعمال می ­شود و این جرائم به شرح ذیل عبارتند از؛

الف) خیانت (اقدام) علیه حاکمیت، امنیت ملی (داخلی و خارجی) و خیانت علیه تمامیت ارضی (استقلال) یونان،

ب) جرائم مربوط به خدمت سربازی و الزام در پیوستن به نیروهای مسلح،

پ) ارتکاب عمل قابل مجازات توسط اشخاص (یونانی یا بیگانه) تحت عنوان کارمند دولت یونان،

پ) اقدام علیه یک کارمند دولت یونان به ­واسطه وظایف، خدمات یا مرتبط با انجام کار توسط اشخاص (یونانی یا بیگانه) انجام شده است،

ت) شهادت دروغ در یک دادرسی در حال رسیدگی نزد مقام ­های یونانی،

ث) دزدی دریایی،

ج) جرم مربوط به قاچاق ارز و کالا،

چ) خرید و فروش برده، قاچاق انسان یا پورن کودکان (ارتباط جنسی با یک خردسال) برای پرداخت پول،

ح) قاچاق غیر قانونی موادمخدر،

خ) انتشار و تجارت غیر قانونی نشریات مستهجن،

د) هر جرمی که مشمول مقررات خاص یا کنوانسیون ­های بین ­المللی که توسط دولت یونان امضاء و تصویب شده است و برای اعمال قوانین جزایی یونان باشد.

نکته: برای محاکمه، حضور متهم تا زمانی که به وکیل دادگستری اجازه کتبی داده باشد، الزامی نیست.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مصادیق امکان تعقیب جرائم ارتکابی در خارج از کشور

طبق قوانین جزایی یونان اصل بر عدم امکان تعقیب مرتکب جرم در خارج از کشور است؛

1. مگر اینکه مرتکب مقصر و در خارج از کشور محاکمه نشده باشد،
2. یا مرتکب تبرئه نشده باشد و گناه­ کار شناخته شده است،
3. یا اینکه مجرم شناخته شده ولی تمام مجازات اجرا نشده است،
4. طبق قانون کشور خارجی، عمل ارتکابی جرم نباشد،
5. یا عمل غیرقابل گذشت و مجازات تعیین شده، ولی مجازات تحمیل نشده است،
6. طبق قانون خارجی شکایت قربانی برای تعقیب ضروری نیست.

تعویق تعقیب کیفری جرائم ارتکابی توسط بیگانگان

قوه مجریه در رابطه با تعقیب جرائم سیاسی و جرائمی که ممکن است روابط بین ‌المللی دولت تحت تاثیر نامطلوب قرار گیرد، اختیار دارد. در مورد این جرائم وزیر دادگستری حق دارد، با موافقت قبلی هیات وزیران شروع به تعقیب کیفری را به تعویق بیندازد یا تعقیب کیفری را لغو کند، اما پس از شروع رسیدگی در دادگاه نمیتوان تعقیب را لغو کرد.

توانایی رسیدگی به تصمیم ­های دادستان یا سایر نهادهای دولتی

اگر دادستان دادگستری کیفرخواستی را به این دلیل رد کند که دلیل کافی برای شروع تعقیب کیفری وجود ندارد، این امر به موجب حکم مستدلی که به شاکی ابلاغ می‌ شود انجام می ‌شود.

شاکی می تواند نسبت به رای صادره نزد دادستان ذی­ صلاح دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی کند. این یک رویه قضایی است و نه اداری.

محدودیت ها

مقررات خاصی برای جرائم براساس قوانین بین المللی وجود ندارد و قانون جزا یونان برای جرائم ذیل مجازات تعیین کرده است؛

• جرائمی که مجازات آن ها اعدام یا حبس ابد است 20 سال،
• برای سایر جرائم 15 سال،
• جنحه (بزه ­کاری) 5 سال،
•  برای جرائم اطفال صغیر 1 سال.

ظهور نظریه جدیدی از صلاحیت کیفری در مورد جرم پولشویی

چنانچه که در سطور بالا بیان شد؛ صلاحیت سرزمینی (ذهنی) و همچنین فرا سرزمینی (عینی) در مقابله با اقدام­ های مجرمانه پولشویی ناکافی است و محاکم در برخی کشورها، به ­ویژه در ایالات متحده، با ارائه یک نظریه جدید صلاحیت کیفری، سعی در حل مشکل دارند و این نظریه به ­عنوان پاسخی به مقابله با روش ‌های مختلف مورد استفاده در انجام جرائم مرتبط با پولشویی مطرح می ‌شود. در ابتدا، این تئوری صلاحیت فرا سرزمینی را با تغییر شرط از مبنای «حضور واقعی» متهم در حوزه ‌های قضایی خاص به «حداقل تماس» بین متهم و دولت دادگاه گسترش می‌ دهد. با گذشت زمان، صلاحیت فرا سرزمینی، دسترسی محاکم را به متهمان فراتر از مرزهایشان به عنوان یک مرجع جدید بازوی بلند گسترش داده است.

از «حضور واقعی» تا «حداقل تماس»

در این باره بایستی گفت که؛ ایالات متحده کشوری است که بطور گسترده ­ای به توسعه جرائم مرتبط با پولشویی که ویژگی فراملی دارند، پاسخ داد و در این باره ایالات متحده صلاحیت فرا سرزمینی را در قانون کنترل پولشویی سال 1986 پایه گذاری کرد. این قانون صلاحیت فرا سرزمینی رفتار یک شهروند ایالات متحده یا یک شهروند غیر ایالات متحده را هنگامی که بخشی از آن در قلمرو ایالات متحده رخ می دهد تنظیم می­کند که به این معنی است که قانون مستلزم «حضور واقعی» مجرم در قلمرو ایالات متحده است. با این حال، با توجه به توسعه تجارت و فناوری بین ‌المللی، اشخاص یا شرکت‌ های خارجی قادر به ارتکاب هر جنایتی در خارج از قلمرو ایالات متحده (اصطلاح صلاحیت بازوی بلند مدت) هستند، اصطلاح صلاحیت بلند مدت به توانایی مقام ­های دولتی برای تعقیب خارجیان خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی خود اشاره دارد.

برای مثال: یک شرکت خارجی توسط دادگاه علی­ رغم اینکه اصل محل کسب و کار در خارج از ایالت انجمن اتفاق می ­افتد، اعمال شد. دیوان عالی صلاحیت شخصی را از حضور فیزیکی در کشور آسیب دیده به داشتن حداقل تماس تغییر داد. به منظور ارضای روند عادلانه، دادگاه مستلزم ادامه و سیستماتیک حداقل تماس بود. دادگاه استدلال کرد که نمایندگانی که از طرف یک شرکت خارجی عمل می کنند همچنان در کشور آسیب دیده مسئول هستند. دادگاه همچنین استدلال کرد که یک شرکت تحت کشوری که برای انجام تجارت با آن انتخاب می کند، مسئول است. اگر تماس کافی بین کشور آسیب دیده و متهم خارجی وجود داشته باشد، دادگاه ها صلاحیت اعمال صلاحیت را دارند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

پذیرش صلاحیت فرا سرزمینی مبارزه با جرم پولشویی در نظام حقوقی یونان و ایالات متحده

در کنار بین­ المللی ­سازی، رژیم مبارزه با جرم پولشویی به سمت جرم انگاری توسعه یافته است، جرم انگاری پولشویی بر مشکل ­های خاصی در مورد قواعد و اصول موجود صلاحیت کیفری تاثیر می ­گذارد، این مشکل ­های عمده به دلیل پیچیدگی و ویژگی ­های فراملی پولشویی است که ممکن است در سراسر مرزهای حوزه­ های قضائی متعدد انجام شود.

در چنین حالتی، متخلفان می ­توانند مشمول قوانین پولشویی چندین حوزه ­قضائی باشند، این به ­نوبه خود ممکن است به تعارض قضائی منجر شود، زیرا دو یا چند نهاد مستقل حق دارند، صلاحیت کیفری را در مورد یک جرم اعلام کنند. علاوه بر این، ممکن است با مشکل تعقیب متهمان غیر مقیم خارج از مرزهای یک کشور نیز مواجه شود.

تحول توسعه صلاحیت کیفری از قلمروی قضائی یک کشور به یک صلاحیت فراسرزمینی و پس از آن به یک صلاحیت جهانی ضروت برخورد با جرائم فرامرزی مثل پولشویی فراهم می­ سازد.

پس بررسی نظام حقوقی 2 کشور یونان و ایالات متحده با استناد به مجموعه قوانین این 2 کشور میتوان بیان داشت که صلاحیت فراسرزمینی جهت رسیدگی به جرائم فرامرزی مورد پذیرش هر دو کشور است. به نحوی که حقوق جزای یونان از 5 اصل سنتی صلاحیت در حقوق کیفری نسبت به جرائم فرا سرزمینی پیروی می ­کند و  از آن جایی که اعمال همه این اصول منجر به بروز مسائل تضاد و اختلاف قوانین بین کشورهایی که مدعی صلاحیت در یک جرم خاص هستند و دادگاه ­های یونان می ­شود، قانون جزای یونان اصل سرزمینی را به عنوان مبنای اصلی صلاحیت پذیرفته و اصول دیگر به­ شرح ذیل را نیز اعمال می کند؛

• اصل صلاحیت سرزمینی،

• اصل شخصیت فعال،

• اصل شخصیت منفعل،

• اصل صلاحیت فرا سرزمینی،

• اصل حمایت از منافع بین المللی.

به کار گیری سایر اصول صلاحیت کیفری همواره منجر به مواردی می شود که قوانین جزایی یونان در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو یونان ارتکاب می یابد، به ­تعبیر دیگر صلاحیت فرا سرزمینی اعمال می­ شود.

تحولات سریع در اروپا و سراسر جهان در مورد تصویب قوانین مشترک در رابطه با دسته­ ­بندی ­های خاص جرائم جدی چون؛ جرائم سازمان یافته، قاچاق موادمخدر، پولشویی، فساد، تروریسم و… در قالب معاهده ­ها، کنوانسیون ­ها و…  انطباق نظام حقوق کیفری و قوانین جزایی ملی یونان با تعهد­های بین المللی یونان ضروری نموده، گر چه قانون جزای یونان هیچگونه الزام­ های پیوندی را برای اعمال صلاحیت جهانی یا فرا سرزمینی تعیین نکرده است و از نظر رویه ­ای، تحقیقات ممکن است در غیاب مظنون شروع شود و حضور مظنون تنها زمانی ضروری است که معاینه اولیه صادر شده باشد و اگر مظنون برای ارائه دفاعیات خود در جلسه رسیدگی احضار شود، اما متهم حاضر نشود و قاضی تحقیق با وجود مدارک کافی قضاوت کند، می­ تواند تحقیقات را با صدور قرار بازداشت یا با حضور قهری قاضی خاتمه یافته دانست. به نحوی که قانونگذار مقرر داشته است که؛ اگر جنایاتی که در خارج از کشور توسط اتباع یونان و یا بیگانگان ارتکاب یافته شده و طبق مقررات یونان قابل مجازات هستند، قوانین جزایی یونان برای یونانیان و بیگانگان صرف نظر از قوانین محل ارتکاب جرم خارج از قلمرو کشور یونان اعمال می ­شود.

در مقابل نظام حقوق کیفری ایالات متحده نیز با توجه به قانون کنترل پولشویی سال 1956 در عمل صلاحیت فرا سرزمینی را به­ عنوان یک اصل کلی از طریق رژیم مبارزه با پولشویی اعمال و به تفصیل فرا سرزمینی بودن قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده را بیان می­ کند و حدود صلاحیت فرا سرزمینی در این قانون می­ تواند در مورد اقدام­ های شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور و شهروندان غیر ایالات متحده که در داخل یا تا حدی در داخل ایالات متحده انجام می ­دهند اعمال شود و در طول این سال‌ ها، اعمال صلاحیت خارجی به رفتار مجرمانه ‌ای که در خارج از ایالات متحده رخ داده است، گسترش یافته است. برای مثال یک شهروند خارجی که در حالی که در خارج از کشور است، انتقال غیر قانونی وجوه را انجام می ­دهد، همچنان در کشوری که از ارتکاب جرم او آسیب دیده مسئول است و این به دلیل ماهیت سیال رفتار مجرمانه پولشویی است و این ماهیت سبب گسترش پیوند میان صلاحیت سرزمینی با صلاحیت قضائی ایالات متحده می ­گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص وکیل جرم پولشویی در یونان با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان 

وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان 

وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان وکیل جرم پولشویی در یونان