باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی

امروز با موضوع تشکیل باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی همراه شما هستیم.

بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به عقد قرارداد بین المللی و مهاجرتی می نمایند هیچ بهره ای از دانش حقوق داخلی و بین المللی نبرده‌اند.

ثبت یک موسسه حقوقی برای اشخاصی که طبق گواهی پلیس بین الملل دارای مشاغلی چون معمار، بنا و یا نقاش ساختمان هستند نشانگر عدم نظارت بر موضوع وکیل مهاجرت در ایران است.

پرونده های متعددی به دفتر وکالت بین المللی محمدرضا مهری واصل شده است که متقاضیان و فریب خوردگان مهاجرت اقدام به طرح شکایت از باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی نموده اند.

به تازگی دفتر دیگری در زعفرانیه تهران که ظاهراً به موسسه حقوقی م پ در اتریش وابسته است اقدام به کلاهبرداری گسترده از متقاضیان مهاجرت تحصیلی نموده است.

در صورتی که شما نیز مورد کلاهبرداری از جانب موسسات حقوقی بین المللی قرار گرفته اید با دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس بگیرید.

سوالات مهم در موضوع تشکیل باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی

• آیا امکان طرح شکایت از اعضای موسسه حقوقی بابت کلاهبرداری وجود دارد؟
• چگونه میتوان موسسه حقوقی معتبر را از موسسات حقوقی کلاهبردار تشخیص داد؟
• دسترسی و اساسنامه و موضوع فعالیت موسسه حقوقی چگونه میسر می شود؟

راه تشخیص موسسه حقوقی معتبر از موسسه حقوقی کلاهبردار

در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی تاسیس تمامی موسسات و شرکت ها درج شده است.

با مراجعه به این سایت می توانید اساسنامه و موضوع موسسه حقوقی را مطالعه فرمایید و در صورتی که با واقعیت انطباق ندارد از عقد قرارداد با این گونه موسسات خودداری نمایید.

در موضوع شکایتی که در ادامه متن آن برای شما خواهد آمد کلاهبرداران دفتر مرکزی موسسه را شهرک غرب معرفی نموده اند در حالی که محل فعالیت آنها زعفرانیه تهران است.

بنابراین یکی دیگر از آیتم هایی که می توانید موسسه حقوقی کلاهبردار را تشخیص دهید عدم انطباق نشانی اعلامی به ثبت شرکتها با نشانی محل فعالیت موسسه است .

راه بعدی برای تشخیص موسسه حقوقی کلاهبردار، عدم دخالت وکلای پایه یک دارای پروانه رسمی وکالت در هیئت مدیره موسسه است.

در این راستا حتماً نام مدیران را استعلام نمایید تا متوجه شوید آیا پروانه وکالت رسمی و معتبر دارند یا خیر؟

نمونه متن شکایت از باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی بین المللی

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۱ شمیران
با سلام و احترام
در شرح شكواییه تقدیمی، مراتب زیر به استحضار می رسد:

اول: موسسه غیر تجاری حقوقی ش در تاریخ ۲۴ آبان ۹۶ تحت شماره 11111  در اداره ثبت شركتهای تهران ثبت شده است.

دوم : بر اساس موضوع فعالیت موسسه مذكور، مدیران موسسه، مكلف به استفاده از وكلای دارای پروانه معتبر دادگستری پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط جهت مشاوره حقوقی و وكالت دارند.

 تنها موضوع اعلام شده در فعالیت موسسه طبق اساسنامه؛ همین است كه مستند آن تقدیم حضور می گردد.

سوم: در تاریخ ۱۵ تیر ۹۸ بر اساس آگهی تغییرات موسسه مذكور آقای م مشتكی عنه ردیف، به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ه مشتكی عنه ردیف به  به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.

قبلا نیز خانم م به عنوان عضو هئیت مدیره در موسسه حضور داشتند كه در تاریخ عقد قرارداد وكالت با موكل، دارای سمت بوده اند.

 هیچ كدام از افراد مذكور دارای پروانه وكالت دادگستری نیستند.

 در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ خانم ح با توجه به تبلیغات گسترده موسسه مذكور به محل موسسه در خیابان زعفرانیه تهران مراجعه نموده و توسط یكی از عوامل موسسه به نام خانم م كه سمت ایشان در موسسه و قرارداد مشخص نیست، قرارداد مشاوره حقوقی با ایشان منعقد نمود.

چهارم:  موضوع قرارداد، ارائه خدمات مشاوره حقوقی در امور بین الملل خصوصی و آشنا نمودن متقاضی با شرایط و ضوابط و قوانین و مقررات نحوه پذیرش تحصیلی در كالج یا دانشگاه در كشور فرانسه می باشد.

بر همین مبنا مبلغ چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان در همان تاریخ از موكل دریافت گردید. فیش واریزی پیوست است.

پنجم: اما بر خلاف مندرجات قرارداد مشاوره حقوقی و قبول وكالت موكل، هیچگاه تعهدات به واسطه نداشتن پرولانه وكالت و همچنین مجوز اعزام دانشجو از سوی وزارت علوم، انجام نشد.

ششم: تعهداتی كه موسسه حقوقی ش پذیرفته، خارج از موضوع اساسنامه موسسه مذكور است.

در ضمن برای انجام امور مشاوره حقوقی و وكالت مبلغ ۲۰۰۰ یورو در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷،تاریخ عقد قرارداد، به صورت نقدی از موكل دریافت گردید.

این هزینه بنا به رسید جهت پرداخت هزینه شهریه كالج زبان فرانسه از موكل دریافت شد.

هفتم: از تاریخ قرارداد تاكنون نیز آقای ه، با ارسال پیام و مستندات از شماره تلفن همراه مدركی مبنی بر اخذ پذیرش موكل از كالج زبان فرانسه نموده است كه با پیگیری ها مشخص شده جعلی است و كالج نه تنها پذیرشی صادر ننموده بلكه اصولا وجهی نیز پرداخت نشده است.

مقام محترم قضایی رسیدگی كننده

همانگونه كه استحضار دارید قبل از اخذ پذیرش از كالج یا دانشگاه و تایید مراحل اخذ پذیرش، مبلغی بابت شهریه دریافت نمی شود.

 اما مدیران وقت شركت با مانور متقلبانه، اینگونه وانمود نمودند كه جهت اخذ پذیرش، نیاز به پرداخت كامل مبلغ شهریه می باشد و از این طریق ، علاوه بر مبلغ ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به صورت ریالی، مبلغ ۲ هزار یورو نیز از موكل اخذ نموده اند.

علاوه بر اینكه هزینه تهیه مدارك و هزینه ترجمه مدارك نیز بر عهده موكل بار شده است.

 مقام محترم رسیدگی كننده

مدیران و كاركنان موسسه مذكور در حال عقد قراردادهای مشاوره حقوقی مشابه با دیگران هستند و خود را وكیل دادگستری و مشاور حقوقی معرفی می نمایند.

طبق ماده ۵۵ قانون وكالت عمل مشارالیهم جرم بوده و قابلیت تعقیب كیفری دارد.

 علاوه بر اینكه قرارداد اعزام دانشجو بدون داشتن مجوز وزارت علوم و القاء داشتن اختیارات واهی توسط مدیران موسسه مذكور و بردن مال موكل می تواند مشمول عنوان كلاهبرداری باشد.

 هرچند كه تفسیر قضایی عمل انجام شده بر عهده آن مقام محترم و در حیطه صلاحیت حضرتعالی است.

 لذا با طرح شكایت حاضر علاوه بر درخواست تعقیب كیفری مدیران و كاركنان موسسه مذكور كه بدون داشتن پروانه وكالت معتبر و بدون داشتن مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم اقدام به عقد قرارداد و اخذ مبالغ از موكل نمودند، تقاضای تعقیب كیفری مشارالیه به اتهام تظاهر به امر وكالت و كلاهبرداری از طریق نشان دادن اختیارات واهی را دارم.

وکیل شکایت از باند کلاهبرداری در قالب موسسه حقوقی