موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور

با موضوع موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور همراهتان هستیم.

قوانین مربوط به خانواده هر کشوری، برای شهروندانش معتبر است. افراد در هر کشوری که سکونت دارند تابع قوانین کشور خود هستند.

یکی از مشکلاتی که برای ایرانیان خارج از کشور رخ می دهد، موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن یعنی مراحلی که بعد از صدور رای از دادگاه خارج از ایران باید با توجه به مقررات ایران مدنظر قرار دهند.

زوجین مقیم خارج از کشور معمولا پس از بروز اختلاف به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق می نمایند و با گذشت مدت زمان طولانی رای طلاق بین آنها صادر می شود.

اولین اشتباه اینجا رخ می دهد که، به همین رای قناعت کرده و اقدام به تنفیذ آن نمی کنند.
لذا طبق قانون حمایت خانواده ایران، مدت زمان اعتبار رای می گذرد و رای طلاق دادگاه خارجی بلا اثر می شود.

ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به این موضوع اشاره کرده است.

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آن که دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره – ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحی-تدار که با پیشنه-اد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
هر سندی که در خارج از ایران صادر شود باید به تایید کنسولگری ایران در آن کشور خارجی برسد تا قابل استناد در ایران باشد.

موضوع موانع تنفیذ حکم طلاق ایرانیان خارج از شکور را با دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی ایرانیان خارج از کشور در امور خانواده به بحث می گذاریم.
جناب دکتر مهری در صورت امکان درباره شرایط تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور توضیح دهید.

ماده 1295 قانون مدنی در این مورد می گوید:

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌ شده دارا میباشد مشروط بر اینکه:

اولا) اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیاً) مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.
ثالثاً) کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد.
رابعاً) نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده‌ باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

اسناد و احکام صادره از دادگاه های خارجی، اگر به تأیید کنسول ایران در کشور خارجی نرسیده باشد، استناد به آن در ایران ممکن نیست. زیرا در ایران هیچ مقامی نمی تواند به آن اشراف داشته باشند.

نکته بعدی که حائز اهمیت است این است که طبق ماده 15 کنسولگری ها این گواهی را ارائه می دهند، حال اگر در کشوری جمهوری اسلامی کنسولگری نداشت،تکلیف چیست؟یعنی سند رسمی برای ارائه این موضوع نباشد چه باید کرد؟

یک نظریه مشورتی و ماده 1291 قانون مدنی به این سوال پاسخ داده اند:
1-نظریه مشورتی شماره۷/۱۴۰۰/۱۲۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه

سوال: با توجه به تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در کشورهایی که وزارت امور خارجه شخص یا اشخاص صلاحیت‌دار برای اجرای طلاق شرعی را تعیین و معرفی نکرده است و یا به علت دیگری ایران مانند نمایندگی در آن کشور را است، آیا ایرانیان مقیم این‌گونه کشورها می‌توانند با مراجعه به مراکز اسلامی (به فردی متشرع – روحانی و امام جماعت مسجد) طلاق شرعی را اجراء کنند؟

آیا گواهی طلاق شرعی این افراد که را رعایت تمامی جوانب و تعیین نوع طلاق است و به امضاء زوجین و شهود رسیده است، قابل تنفیذ است؟

پاسخ: شرایط و ترتیب مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظر بر مواردی است که ثبت طلاق توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع درخواست متقاضی ‌باشد و فرض سوال که ناظر بر درخواست تنفیذ طلاق در دادگاه است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

بنا به مراتب فوق، صیغه طلاقی که به سبب نبود کنسولگری و یا عدم معرفی افراد صلاحیتدار از سوی قوه قضاییه در خارج از کشور، نزد اشخاص دیگری جاری شده است، با ارائه مستندات مربوط از جمله ارائه گواهی فرد جاری‌کننده صیغه طلاق و با رعایت قوانین و مقررات حاکم، قابل احراز و تنفیذ از سوی مراجع قضایی ایران است.

ماده 1291 قانون مدنی

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲-هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

یعنی مطابق این ماده،زوج یا زوجین رای طلاقی که صادر شده است را تایید نمایند یا امضا هریک از طرفین ذیل سند رسمی مبنی بر تایید آن رای باشد.

همچنین مطابق ماده 972 قانون مدنی:احکام صادره از محاکم خارجی را نمی توان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قانون ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد…..
این تنفیذ باید شرایط اجرای احکام خارجی رو مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی داشته باشد.

‌ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

• حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
• مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
• اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
• حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
• از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
• رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
• حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
• دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مهم ترین مانع عدم تنفیذ طلاق ایرانیان خارج نشین

یکی دیگر از موانعی که در مورد تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، عدم رعایت بند 2 (مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد) ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی است.

زیرا طبق ماده 1140 تا 1142 قانون مدنی باید طلاق مطابق وضعیت فیزیکی زوجه صورت گرفته باشد.

ماده ۱۱۴۰

طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱

طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲

طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی ‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
زمانی که رای از دادگاه خارجی صادر شود طبعا این موارد رعایت نخواهد شد و عدم رعایت آن خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی خواهد بود.

نمونه رای عدم تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی

پرونده کلاسه 9909980202401167 شعبه 254 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9909970202401621

خواهان: خانم…. فرزند با وکالت آقای احمد مؤمني فراهاني به نشاني – تهران – الهیه
خوانده: آقای… فرزند حسن با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی به نشانی – تهران – خیابان گاندي جنوبی – خیابان چهاردهم – پلاك 14 طبقه 4 واحد 9
خواسته: تنفيذ طلاق دادگاه خارجی

گردش کار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده این پرونده تقديم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء زیر تشکیل است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای به شرح ذیل می نماید.

رای دادگاه 254 خانواده تهران

در خصوص دعوای آقای احمد مومنی فراهانی به وكالت از خانم…. فرزند… به طرفیت آقای م فرزند… با وکالت آقای محمد رضا مهری متانکلانی به خواسته ” تنفيذ طلاق ” و خسارت دادرسی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 2427 که در دفتر رسمی ثبت ازدواج 132 حوزه ثبت تهران تنظيم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است.

وکیل خواهان در شرح دادخواست و در جلسه دادگاه عنوان داشت:
موكله در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۳ با مهریه 800 سکه تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائم خوانده درآمد. دو فرزند دارند. زوجین در ایران به عقد هم در آمدند. و به استرالیا مهاجرت کردند زندگی روند عادی داشت تا اینکه زوج به دلایل نامعلوم زندگی مشترک را ترک کرد و به نیوزلند رفت.

از آن تاریخ حد اکثر سه سال می گذرد موكله 50 سکه از 800 سکه را در قبال طلاق بذل کرد و طلاق شرعی از نوع خلع اجراء شد. وكيل خوانده در لایحه 1399220930474366 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (صفحه 55 و 56 پرونده) عنوان داشت:

ایرادات مستند رد خواسته دعوی تنفیذ طلاق خارجی

اول: زوجه وکالت در طلاق نداشت. بنابراین طلاق به صورت شرعی و منطبق با قوانین ایران صادر نشده است. دوم: علی رغم عدم تمکین، موكل ماهانه نفقه زوجه را می پردازد. سوم مقرر شد زوجین با توافق جدا شوند. وکیل خوانده در پایان لايحه خود اجرای طلاق شرعی را کذب دانست.

دادگاه با توجه به اینکه طلاق یک عمل قضائی از نوع تشریفاتی است. به این معنا که با وجود شرایط از جمله بودن زن در طهر غير مواقعه و پاکی از حیض و نفاس و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع می گردد.

همانطور که ماده 1134 قانون مدنی منصوصا بیان کرده است. و ماخوذ از موازین شرعی می باشد، اثر حقوقی مزبور، انحلال عقد نکاح دائم است. بنابراین در این دعوا در صورتی حکم به تنفيذ داده خواهد شد که عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده باشد.

به عبارت دیگر در دعوای تنفيذ طلاق که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان (زوجه) باید ثابت کند که دادگاه خارجی مطابق احوال شخصية زوج رای صادر نمود و یا ثابت نماید زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صيغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجراء کرده است.

در صورت شک اصل عدم اعمال حقوقی است.

با این توصیف اولا دادگاه یاد شده به احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرد و رای بر مبنای قوانین موضوعه ایران صادر ننمود. گواهی طلاق شرعی نیز بدون امضاء زوج صادر شده است.

و اجرای طلاق شرعی یا با رضایت زوج است. یا با رعایت تشریفات و رسیدگی در مراجع قضائی ذی صلاح مطابق قوانین موضوعه ایران است. لذا دادگاه به استناد ماده 6 و 7 قانون مدنی ایران و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس شورای اسلامی ایران رای بر بطلان دعوای فوق صادر و اعلام می نماید.

رای حضوری تلقی می گردد و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 254 دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده 1) محمدکاظم محمدیان امیری

نموه رای دیوان عالی کشور در عدم تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور

فرجام خواه: خانم…. با وکالت آقای احمد
فرجام خوانده: آقای محمد با وکالت آقای محمد رضا مهری متانکلائی
فرجام خواسته: دادنامه شماره 1717692-1400 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرجع رسیدگی: شعبه 18 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان: حسين طالبی (رئیس) – جعفر بدری (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده: به این شرح است که خانم…. دادخواستی به طرفیت آقای…. بخواسته صدور حکم تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارج از کشور و ثبت رسمی طلاق تقديم و وکیل او در متن دادخواست توضیح داده است که موكل در مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۳ به عقد دائمی خوانده در آمده نظر به عدم حصول توافق اخلاقی در ادامه زندگی مشترک طبق دادنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ دادگاه کشور خارجی و به موجب تأييديه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ روحانی معتمد و مورد تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور حکم طلاق صادر و اجرا شده است.

تنفیذ حکم طلاق، تنفیذ طلاق اجرا شده در خارج

تقاضای تنفيذ حكم صادره و ثبت رسمی طلاق را دارد. موکل در قبال اجرای طلاق تعداد ۵۰ سکه از ۸۰۰ سکه مهریه و نفقه ایام گذشته و اجرت المثل ایام زوجیت را به زوج بذل کرده و می کند پرونده جهت رسیدگی به شعبه 254 دادگاه خانواده تهران ارجاع شده است جلسه رسیدگی در مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ با حضور وكيل زوجه تشکیل شده است وکیل خواهان توضيح داده که زوجین دارای دو فرزند هستند در ایران به عقد هم در آمده اند سپس مهاجرت نمودند.

زوج به دلائل نامعلوم زندگی مشترک را ترک کرد. و از آن تاریخ ۲ یا سه سال می گذرد. و در این مدت نفقه نداد. قبل از ترک زندگی مشترک زوجین با توافق هم در دادگاه طلاق گرفتند. سپس طلاق شرعی انجام شد تقاضای تنفيذ آن را دارم.

موكل ۵۰ سکه را در قبال طلاق بذل کرد و عاقد قبول کرد و طلاق خلع نوبت اول صادر شد. وکیل خوانده لایحه ای به دادگاه تقدیم و پاسخ داده است، که ادعای اجرای طلاق توسط روحانی مورد اعتماد کذب است. ایشان واجد صلاحیت برای اجرای طلاق با توجه به عدم امضاء موکل نبودند.

طلاق طبق قوانین ایران از اختیارات مرد است.

موكل مخالفت خود را با طلاق بارها اعلام نموده است. دادگاه پس از استماع اظهارات وكيل زوجه و رسیدگی به دلايل او ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1621-99 با توجه به اینکه طلاق یک عمل قضائی از نوع تشریفاتی است به این معنا که با وجود شرایط از جمله بودن زن در طهر غير واقعه و پاکی از حیض و نفاس و با اراده مرد یا حاکم شرع و با کلمات مخصوص و در حضور دو مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع می گردد.

همانطور که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی مخصوصا بیان کرده است و ماخوذ از موازین شرعی می باشد و اثر حقوقی مزبور انحلال عقد نکاح دائم است بنا بر این در این دعوا در صورتی حکم به تنفيذ داده خواهد شد که عمل حقوقی مذکور به درستی واقع شده باشد.

به عبارت دیگر در دعوای تنفيذ طلاق که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان (زوجة) باید ثابت کند که دادگاه خارجی مطابق احوال شخصية زوج رأی صادر نمود و یا ثابت نمايد زوج مطابق موازین شرعی و قانونی ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجراء کرده است.

شک در رعایت شرایط شرعی طلاق باعث بطلان آن است.

و در صورت شک اصل عدم اعمال حقوقی است. با این توصيف اولا دادگاه ياد شده به احوال شخصیه ایرانیان توجه نکرد و رأی بر مبنای قوانین موضوعه ایران صادر ننمود و گواهی طلاق شرعی نیز بدون امضاء زوج صادر شده است و اجرای طلاق شرعی یا با رضایت زوج است یا با رعایت تشریفات و رسیدگی در مراجع قضائی ذی صلاح مطابق قوانین موضوعه ایران است.
لذا رأی بر بطلان دعوای فوق صادر نموده است.

این رأی مورد اعتراض وكيل زوجه قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است و دادگاه تجدید نظر در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ به اعتراض رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1717692-400 نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از طرف تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاد نماید ارائه نگردیده است.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ویژه خانواده

و رأی دادگاه بدوی با رعایت مقررات قانونی و بر اساس مستندات پرونده صادر گردیده است. عليهذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه دادگاه بدوی را عيناً تأييد نموده است. این رأی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ به طرفین ابلاغ و وكيل زوجه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ نسبت به آن فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض او به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لايحه فرجام خواهي او هنگام شور قرائت میگردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر بدری عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1717692-400 صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

“رأی شعبه”

موضوع دعوى تنفيذ طلاق است. دادگاه به لحاظ اینکه در دادگاه کشور خارجی احوال شخصية زوجين رعایت نشده و رأی بر مبنای قوانین موضوعه ایران صادر نگردیده رأي بر بطلان دعوای فوق صادر نموده است.

فرجام خواهی خواهان دعوی نسبت به رأی صادره از دادگاه با هیچ یک از جهات ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد و ایراد و اشکال مؤثری بر نحوه رسیدگی و توجه به دلائل و رعایت اصول و قواعد دادرسی در پرونده مشاهده نمی گردد هیئت شعبه با توجه به اسباب توجیهی و ادله موجود در پرونده مستنداً به ماده 370 همان قانون رای (فرجام خواسته (دادنامه شماره 1717692-400 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران) را ابرام می نماید.(ج))

شعبه هجدم دیوان عالی کشور
حسین طالبی (رئیس) جعفر بدری (عضو معاون)

بهترین وکیل طلاق و ازدواج ایرانیان خارج از کشور و ٖموانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور

موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور موانع تنفیذ طلاق ایرانیان خارج از کشور